كم تبلغ تكلفة الغابات؟.. ما هي القيمة الاقتصادية الحقيقية لمحيط ما؟... وهل يمكنك أن تدفع ثمن غابة في جبال الألب أو مرج جليدي؟... والأهم من ذلك: هل سيساعد احتساب كلفة وثمن وقيمة الطبيعة في انقاذ الكوكب، أم ستؤدي إلى إخضاعها إلى قوى السوق؟.
في اليوم الأخير لمؤتمر «القمة العالمية للمشرعين» التي انعقدت في العاصمة مكسيكو سيتي هذا الأسبوع، أصدرت منظمة المشرعين العالمية (GLOBE الدولية) دراسة تاريخية عن «حسابات رأس المال الطبيعي»، فيما يعد أول تقرير شامل يجمع الجهود والخبرة القانونية والسياسية في 21 دولة، وذلك بغية احتساب القيمة النقدية للموارد الطبيعية.
لدى تعريف «رأس المال الطبيعي» على أنه يشمل كل شيء - من النظم الإيكولوجية والطاقة الشمسية والرواسب المعدنية والوقود الأحفوري - تقر الدراسة بمدى تأثير الأنشطة البشرية الهائل على البيئة، وتشدد على «الحاجة الملحَّة إلى تطوير أساليب وإجراءات لاحتساب رأس المال الطبيعي بأسلوب فعال، وتضمينه في الأطر القانونية والسياسات ذات الصلة».
في هذا الشأن، صرح بن ميليغان - الباحث المعروف بمركز القانون والبيئة في كلية جامعة لندن، والمشرف على إعداد هذه الدراسة - بأنه «تم تصميم التقرير باعتباره شراكة تبادل العلم بين الشمال والجنوب».
وشرح لوكالة «إنتر بريس سيرفس» أن «الفرصة أتيحت بالتكافؤ لكل الأطراف المعنية لتقديم مداخلاتهم، سواء كانوا من الأمانة العامة لمنظمة المشرعين العالمية -GLOBE الدولية- أو أصحاب الشأن في21 دولة معنية تشمل خمسة بلدان آسيوية وثلاث دول أوروبية، وسبع دول أفريقية، إضافة إلى ست دراسات حالة من الأميركيتين.
وأفاد ميليغان أن المشرفين على إعداد الدراسة وجدوا زخما من الدعم السياسي لمحاولات إدراك حقيقة أن «الطبيعة - بالإضافة إلى قيمتها الثقافية والروحية والجمالية المهمة - توفر السلع والخدمات الضرورية لرفاهيتنا، بل لوجودنا الاقتصادي».
وشرح أن الغرض من هذه الدراسة هو «تقديم وثيقة تدعم الجهود المبذولة في هذه البلدان لإحداث تغييرات إيجابية». وبالفعل، تعتبر بعض نتائج الدراسة مذهلة.
ففي بيرو، على سبيل المثال، حيث يرتبط التركيز على حسابات رأس المال الطبيعي بالتقييم الاقتصادي، وجدت وزارة البيئة أن «إجمالي قيمة عدد من خدمات النظام الإيكولوجي المختارة في العام 2009 بلغ 15.3 مليار دولار».
وبالتفصيل، جاء نحو 2.5 مليار دولار من هذا الإجمالي من خدمات المياه والطاقة، وثمانية مليارات من الزراعة والغابات والثروة الحيوانية، و8640 مليون دولار من مصايد الأسماك، في حين أتت الصادرات القائمة على رأس المال الطبيعي بإجمالي تسعة ملايين دولار في العام 2009.
كانيا دالميدا
وكالة «إنتر بريس سيرفس»
العدد 4302 - الثلثاء 17 يونيو 2014م الموافق 19 شعبان 1435هـ
