قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن الوزارة مستمرة في تقديم التسهيلات كافة الممكنة للمستثمرين وأصحاب الأعمال من داخل البحرين وخارجها، وخصوصاً في مجال تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية والخدماتية بمختلف مستوياتها وأحجامها، مشيراً إلى نجاح الوزارة في تقليص مدة الإجراءات إلى أدنى مستوى، وخصوصاً في ظل الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الجانب ومن ضمنها رفع كفاءة الأداء عبر استحداث بعض الأنظمة الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل عملية التسجيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين للجنة تسهيل الإجراءات وتذليل جميع المعوقات التي قد تعترض إجراءات التسجيل في قطاعي التجارة والصناعة، والذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وبحضور ممثلي الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص والمسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تمت مناقشة مستجدات العمل في المواقع المعنية بالتسجيلات التجارية والصناعية، وخصوصاً مراكز النافذة الواحدة، كمركزي المستثمرين ببيت التجار ومجمع السيف التجاري، إضافة إلى إدارة المشاريع الصناعية بمبنى الوزارة.

وأشار إلى حرص الوزارة على حل المشاكل والمعوقات كافة التي قد تعترض إجراءات التسجيل؛ وذلك لضمان سيرها بكل سلاسة، مشدداً، في هذا الصدد، على دور الجهات الأخرى المختصة بالتراخيص لهذه الأنشطة والتي لا يمكن للوزارة إصدار الترخيص النهائي إلاّ بموافقتها بحسب الإجراءات والأنظمة المعتمدة في هذا الصدد، علماً بأن العدد المتوسط للتسجيلات بالمركز يبلغ نحو 2500 شركة سنويّاً.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن تقدير الوزارة للجهود والمبادرات كافة التي تقوم بها الجهات المعنية، والتعاون المستمر بينها وبين الوزارة في الأمور كافة المتعلقة بالتسجيل التجاري، مؤكداً استعداد الوزارة لدراسة المقترحات والآراء كافة التي من شأنها تطوير العمل بالمراكز المعنية وتسهم في تذليل العقبات والمعوقات التي يمكن أن تتسبب في تأخير إصدار التسجيل.