أعلن بيت التمويل الخليجي، في بيان نشر على موقع بورصة البحرين، أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية قد اطلع، في اجتماعه بتاريخ 27 - 28 مايو/ أيار 2014، على التفاصيل الخاصة بقرار هيئة أسواق المال بتاريخ 17 أبريل/ نيسان، فيما يتعلق بإفصاح بيت التمويل الخليجي عن صفقة دمج المصرف الخليجي التجاري، وأكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرار الهيئة السابق.

وكان بيت التمويل الخليجي قد أعلن، في وقت سابق أن قرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية الصادر بتاريخ 17 أبريل 2014، يتعلق بحجم التداول المرتفع الذي تمت ملاحظته خلال شهر مايو 2013، حيث قام بيت التمويل الخليجي حينئذ بإصدار إخطار إلى الأسواق بأنه لم يكن هناك أي حدث رئيسي يكون قد أدى إلى هذا التداول غير الاعتيادي على أسهم بيت التمويل الخليجي. وفي وقت لاحق، في شهر يونيو/ حزيران 2013، أصدر بيت التمويل الخليجي إخطاراً يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم بين إحدى شركاته الزميلة ومؤسسة مالية أخرى.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية إخطاراً إلى بيت التمويل الخليجي يتعلق بالحدثين المذكورين أعلاه، كما استدعت الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي (المحامي) مطالبة إياه بتقديم تبرير من بيت التمويل الخليجي من خلال بيان كتابي حول المسألتين المثارتين من الإدارة القانونية بهيئة أسواق المال الكويتية.

واستدعى مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية، في شهر أبريل 2014، الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي لإصدار قرارها، ومع هذا فإن القرار الصادر لاحقاً بتاريخ 17 أبريل 2014 لم يفرض أية غرامة مالية على بيت التمويل الخليجي ولكن يتم بموجبه إخضاع البنك للمراقبة لمدة ستة أشهر.

وقام بيت التمويل الخليجي بتاريخ 7 مايو بتقديم عريضة لدى هيئة أسواق المال الكويتية فيما يتعلق بهذا القرار، حيث يرى البنك أن زيادة حجم التداول الملاحظ بتاريخ 19-21 مايو 2013 لم يكن بسبب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 30 مايو 2013 وأعلن عنها لاحقاً بتاريخ 3 يونيو 2013 عقب الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

وكان بيت التمويل الخليجي قد أعلن يوم الإثنين (5 أبريل 2014) إخضاعه إلى المزيد من الرقابة ولمدة ستة أشهر من قبل هيئة أسواق المال بدولة الكويت.