أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أسفها حيال ما تداولته إحدى الصحف المحلية أمس الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014)، عن وجود استقالات جماعية في صفوف مجلس إدارة الغرفة، واعتبرت أن ما ورد في الخبر «حملة تجني يتعرض لها الجهاز التنفيذي للغرفة»، داعية إلى تحري الدقة قبل نشر أمثال هذه المعلومات المغلوطة.

وأوضحت الغرفة، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أنها ردت رسميّاً على خطابات عضو مجلس الإدارة، والذي أشار إليه الخبر، فور تلقيها ملاحظاته، وأضافت «لم يكن هناك من داعٍ لنشرها، والتشهير بشخص الرئيس التنفيذي بتلك الطريقة المتعمدة»، واعتبرت أن كل ما ذكر يأتي في سياق حملة منظمة تستهدف النيل من انجازات الغرفة خلال الفترة الماضية، مشددة على أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع لطرح انتقاداتهم البناءة.

وأكدت الغرفة، «عدم صحة الشبهات التي تضمنتها المادة الصحافية والتي أوحت إلى الرأي العام وجود حالة من التخبط والفساد وعدم الرضا حيال أداء الجهاز التنفيذي بالغرفة».

ورفضت، في الوقت نفسه، اعتبار رئيسها التنفيذي أنه «لا يحظى بإجماع لدى مجلس الإدارة»، وبينت أن هذا الحديث لم يطرح أبداً سواء في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة أو في اجتماعات المكتب التنفيذي،مضيفة «في حال وجود مثل هذه الملاحظات، من الواجب طرحها في الاجتماعات حتى يتم التحقيق فيها، وفي مسبباتها، إن كانت موجودة من الأساس، لا عن طريق النشر في الصحف».

وأوضحت أن اختيار منصب الرئيس التنفيذي للغرفة، تم عن طريق شركة استشارية تُعد واحدة من الشركات الكبرى المتخصصة في اختيار الرؤساء التنفيذيين والقياديين في أكبر الشركات والمؤسسات.

وفيما يتعلق بوجود «جبهة رفض» قوية من داخل أعضاء مجلس الإدارة، وقد بدأت تتشكل حاليّاً ضد كل الممارسات الخاطئة التي تشهدها الغرفة بشكل عام، نفت الغرفة صحة ذلك، وقالت: «من خلال التواصل اليومي بين الادارة العليا للغرفة مع جميع أعضاء المجلس، تظهر مساحة الحرية المطلقة أمامهم لإبداء رأيهم وبكل أريحية بشأن أي موضوع».

وأردفت «لم يتم حتى اليوم تلقي أية ملاحظة جوهرية بشأن أداء الغرفة وجهازها التنفيذي».

وردّاً على المطالبات بعقد جمعية عمومية طارئة، أشارت الغرفة في بيانها إلى أن المجال مفتوح للدعوة إلى عقد مثل هذه الجمعية متى ما توافرت الشروط اللازمة لها.

وأبدت الغرفة ثقتها التامة بوضعها المالي، في رد على الحديث عن «مفاجآت قوية، وخاصة فيما يتعلق بالملف المالي»، حيث أكدت أن «الغرفة في أيدٍ أمينة، كما أن مجلس الإدارة ومن خلال الأمين المالي على اطلاع شامل على ملفات الغرفة كافة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي»، مبينة أن «الغرفة لديها مدقق داخلي وآخر خارجي يقومان بالتدقيق على جميع الأمور المالية والإدارية، فضلاً عن إبراء ذمة مجلس الإدارة في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية المنعقد في شهر إبريل/ نيسان من العام الجاري».

ونوهت الغرفة في ردها على جملة الاتهامات التي وجهت إليها، بالقول: «لا صحة للحديث عن منع الموظفين من كتابة الرسائل لأعضاء مجلس الإدارة»، واعتبرت أن الإشارة إلى تغيب ثلاثة من أصل سبعة أعضاء من مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعات المجلس، «لا يضر بصحة الاجتماع، على اعتبار أن القانون ينص على أن اجتماعات المكتب التنفيذي تكون صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه بشرط حضور رئيسه أو أحد نائبيه».

وتعليقاً على القول بأن مجلس الإدارة، وافق على شراء سيارة «تاهو» سوداء جديدة لاستقبال كبار شخصيات وضيوف الغرفة بقيمة 15 ألف دينار، أوضحت الغرفة في بيانها أن الموضوع عرض خلال الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي بوجود النصاب اللازم وفقاً لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، وتم تعميم قرارات وتوصيات الاجتماع على جميع أعضاء المكتب، وأردفت «لم تتلق الغرفة أي اعتراض على هذا القرار إلا من قبل عضو واحد وبعد انقضاء المهلة المحددة لتلقي الملاحظات، وقد تمت الموافقة على شراء السيارة نظراً إلى كون السيارات التي تستخدمها الغرفة قديمة مهترئة»، على حد وصفها.