عقدت جمعية رجال الأعمال البحرينية يوم الأحد وبالتعاون مع شركة الإستشارات القانونية (DLA Piper) ملتقاها الشهري الثالث والخمسين تحت عنوان "برنامج إتفاقية التجارة الحرة" في الكابيتال كلوب بمرفأ البحرين المالي.
وقد إستضافت الجمعية خلال هذا الملتقى المدير القانوني بشركة دي إل أيه بيبر (DLA Piper) مايكل يادجير ، ونائب رئيس الشؤون السياسية والإقتصادية بالسفارة الأمريكية في مملكة البحرين ريبيكا آن سويرين الذين تحدثوا بإستفاضة عن كافة الأمور المتعلقة بهذا البرنامج وآطر العمل من خلاله وكيفية إستفادة القطاع العام ومؤسسات وشركات القطاع الخاص من هذا البرنامج لتطوير الإقتصاد البحريني.
حيث تحدث مايكل عن خلفية توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في الرابع عشر من سبتمبر 2004 وتم تفعيلها في الحادي عشر من يناير 2006 لتجعل من البحرين أولى دول الخليج العربي التي تقوم بتنفيذ تلك الإتفاقية والتي بموجبها تم تشكيل لجنة مشتركة بين البحرين والولايات المتحدة برئاسة مشتركةمن قبلمكتب الممثلالتجاري للولايات المتحدةووزارةالصناعة والتجارة بالبحرين.
وأضاف موضحاً بان من أهم أهداف الإتفاقية هو تعزيز أسواق أكثر انفتاحا وتنافسية من خلال القضاء على الحواجز التجارية للسلع والخدمات، وخلق المزيد من فرص العمل في البحرين والولايات المتحدة، تعزيز فرص الأعمال المتبادلة للشركات في البحرين والولايات المتحدة، وتشجيع تبادل المعرفة والتعاون التجاري بين البلدين، بجانب تحفيز تدفق الإستثمارات الخاصة بين البلدين.
كما أوضح قائلاً أن هذه الإتفاقية تتضمن العديد من الإلتزامات المتبادلة والاتفاقات التعاونية والقواعد والعمليات التي تُطبق على الجمارك، متضمنة ثلاثة جوانب رئيسية وهي الإعفاء من الرسوم الجمركية والوصول بسهولة إلى الأسواق الأمريكية في القطاعات المالية والصناعية والخدمات والمنتجات الزراعية، مع المساواة في المعاملة المتبادلة، والشفافية التنظيمية في الخدمات المالية وتوفير فرص الإستثمار وغيرها الكثير من التسهيلات والخدمات.
وأضاف قائلا أنه منذ اليوم الأول للإتفاقية بدأ تدفق الكثير من المنتجات الصناعية والإستهلاكية من قبل الطرفين بدون أي تعريفة جمركية، وقد إرتفعت واردات الولايات المتحدة من البحرين بنسبة 62% منذ عام 2005 (أي قبل الإتفاقية)، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبحرين 1,9 مليار دولار في عام 2012، بينما بلغت واراداتأمريكا من البضائع البحرينية 701 مليون دولار أمريكي في عام 2012، أي بزيادة قدرها 35.2% عن عام 2011.
كما إستعرض مايكل مزايا الإتفاقية بالنسبة للبحرين قائلاً أصبحت البحرينأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
بجانب إرتفاع مكانة البحرين عالمياً من خلال الإستفادة من تطبيق لنظم القانونية والمالية والتنظيمية الحديثة، بالإضافة إلى زيادة حجم التجارة في السلع والخدمات وتبادل المعرفة وتعزيز وتشجيع زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الإقتصاد، مع خلق الكثير من الوظائف في قطاعات عديدة، وتحرير الإقتصاد البحريني.
وذكرت ريبيكا أن قلة الوعي فيما يتعلق بالإتفاقية هو أحد أهم الصعوبات التي تواجه تطبيقها، ومن ثم يتوجب على الجهات المعنية العمل على تزويد البحرينيين بالمعلومات اللازمة لهم عن التجارة وفرص الإستثمار بالولايات المتحدة، وأضافت أن السلع البحرينية التي تستوردها أمريكا هي الألمنيوم والأسمدة والوقود المعدني والملابس والأنسجة.
وأضافت بأن السفارة الأمريكية تعمل بدورها على تشجيع المستثمرين الأمريكان على القدوم إلى المملكة والإستثمار بها، وأن مجلس التنمية الإقتصادي في البحرين يؤدي دوراً كبيراً في تسويق المملكة في الولايات المتحدة.
وبدوره ذكر رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبداللهبن هندي، أحمد بن هندي قائلاً بأن هناك الكثير من الفرص الإتصادية والإستثمارية المتاحة أمام المستثمرين البحرينيين من العلاقات التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، وأن فرص البحرينيين أكبر بكثير من الأمريكيين نظراً لإتساع السوق الأمريكي وتشعبه حيث هناك 51 ولاية أمريكية ولكل منها خصائصها التجارية والإقتصادية التي تتفرد بها، ومن ثم فهي تُقدم العديد من الفرص الإستثمارية والإقتصادية للمستثمر البحريني.
وتخلل الملتقى الكثير من المناقشات وطرح العديد من الإستفساراتالتي تتعلق بهذه الإتفاقية والتي قام كل من مايكل وريبكا بالإيجابة عليها وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بها.
وفي نهاية الحفل، قام أحمد بن هندي بتكريم المتحدثين مايكل وريبكا وتقديم دروع تذكارية لهم على مشاركتهما في هذا الملتقى.
يُذكر أن شركة دي إل أيه بيبر (DLA Piper) هي واحدة من كبرى شركات محامأة الأعمال التجارية في العالم، ومكتبها بمملكة البحرين هو جزء لا يتجزأ من تواجد الشركة المتميز في منطقة الخليج حيث يعمل على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية للزبائن المحليين والإقليمين والدوليين. وسوف يقومون خلال هذا الملتقى بإلقاء الضوء على كافة الخدمات والإستشارات التي يقدمونها في المملكة.
