أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو إستمرار الوزارة في تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل البحرين خارجها، خصوصاً في مجال تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية والخدماتية بمختلف مستوياتها وأحجامها، مشيراً إلى نجاح الوزارة في تقليص مدة الإجراءات إلى أدنى مستوى، خصوصاً في ظل الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الجانب ومن ضمنها رفع كفاءة الأداء عبر إستحداث بعض الأنظمة الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل عملية التسجيل.
جاء ذلك خلال الإجتماع العشرون للجنة تسهيل الإجراءات وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض إجراءات التسجيل في قطاعي التجارة والصناعة، والذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وبحضور ممثلي الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص والمسئولون المعنيون بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تمت مناقشة مستجدات العمل في المواقع المعنية بالتسجيلات التجارية والصناعية وبالأخص منها مراكز النافذة الواحدة كمركزي المستثمرين ببيت التجار ومجمع السيف التجاري، إضافة إلى إدارة المشاريع الصناعية بمبنى الوزارة، مشيراً إلى حرص الوزارة على حل كافة المشاكل والمعوقات التي قد تعترض إجراءات التسجيل وذلك لضمان سيرها بكل سلاسة ، مشدداً في هذا الصدد على دور الجهات الأخرى المختصة بالتراخيص لهذه الأنشطة والتي لا يمكن للوزارة إصدار الترخيص النهائي إلاّ بموافقتها حسب الإجراءات والأنظمة المعتمدة في هذا الصدد،علماً بأن العدد المتوسط للتسجيلات بالمركز يبلغ حوالي 2500 شركة سنوياً.
وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن تقدير الوزارة لكافة الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية، والتعاون المستمر بينها وبين الوزارة في كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل التجاري ، مؤكداً إستعداد الوزارة لدراسة كافة المقترحات والآراء التي من شأنها تطوير العمل بالمراكز المعنية وتسهم في تذليل كافة العقبات والمعوقات التي يمكن أن تتسبب في تأخير إصدار التسجيل.
وإلى ذلك إستعرض مدير مشروع آخر مستجدات مشروع نظام التسجيل التجاري "BLIS" حيث تم تقديم عرضاً مفصلاً يبين آخر تطورات المشروع وما يعترض المشروع من تحديات والتي تستوجب العمل الجمعي بين جميع الجهات المشاركة في المشروع في سبيل تذليل العقبات تمهيداً لتدشين نظام التراخيص التجارية في بداية شهر اغسطس 2014، وقد وجه سعادة الوزير المهنيين في الوزراة ضرورة نشر الوعي والتسويق للمشروع للشارع التجاري والجهات الحكومية المعنية وقطاع التجار ومكاتب الشركات المحترفة.
وفي هذا السياق أعرب ممثلو الجهات المشاركة في لجنة تسهيل الاجراءات وتذليل المعوقات التجارية والصناعية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل تيسير وتسهيل العمل التجاري في مملكة البحرين، بالإضافة الى ذلك اشاد ممثلو الجهات الرسمية والقطاع الخاص بالجهد الكبير الذي بذلته في سبيل اصدار التعديلات الجوهرية على قانون الشركات التجارية والتي سوف يكون لها وقع ايجابي على اقتصاد مملكة البحرين في تحسين موقعها في التنافسية الدولية للبنك الدولي وغيرها من الجهات العالمية المختصة، ومن الملامح الاساسية لقانون الشركات التجارية.
