أعرب وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو عن تقديره البالغ لأعضاء مجلسي الشورى والنواب ورؤساء وأعضاء اللجان المختصة في كلا المجلسين على إقرار قانون تعديل بعض أحكام الشركات التجارية والذي تم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الشورى يوم الأثنين الموافق (16 يونيو / حزيران 2014) .
حيث يأتي ذلك تفعيلاً لمرئيات المحور الإقتصادي لحوار التوافق الوطني فيما يتعلق باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية بما يتواكب مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ، وتعزيزاًللقدرة التنافسية للإقتصاد الوطني، ونظراً لتوافق توجهات كلٍ من وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي على هذا القانون قبل تقديمه الى المجلس التشريعي .
ويذكر بأن أهم ملامح القانون تتمثل في الأتي:
1- إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات التجارية، وإعطاء مؤسسي الشركة الحق في تحديد رأس المال، كما تشترط التعديلات أن يكون رأس المال كافياً لتحقيق أغراض الشركة وذلك لمواجهة الطلبات الصورية أو غير الجدية لتأسيس الشركات التجارية.
2- وضع ضوابط قانونية تحد من طلبات تأسيس الشركات التجارية غير الجدية وتمنع الممارسات الضارة بالقطاع التجاري، حيث تناول مواداً جديدة نظمت الأحوال التي يكون فيها المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو المدير أو عضو مجلس الإدارة مسئولاً على وجه التضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة.
3- إلغاء القيود المفروضة على تحول الشركات المساهمة المقفلة إلى شركات مساهمة عامة، باعتبار أن تلك القيود أدت إلى ندرة المبادرات لتحول الشركات المساهمة المقفلة إلى شركات مساهمة عامة، وهو أمر قد يترتب عليه آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني.
4- إلغاء بعض الشروط المقيدة للاستثمار والمنافية لمتطلبات الحركة التجارية كشرط أن يكون جميع المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحرينيي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون، وإلغاء شرط نسبة رأسمال الشركاء البحرينيين التي ينبغي توافرها عند تأسيس شركات بمشاركة رأسمال أجنبي أو خبرة أجنبية.
5- إلزام المؤسســين بأن يكتتبـوا بأسهـــم لا تقل عن 10٪ من رأسمـــال الشركة دون اشتراط حد أعلى لنسبة الاكتتاب، وأن يدفعوا - قبـل نشر بيان الاكتتاب- المبلـــغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من المكتتبين عن كل سهم عند الاكتتاب.
6- تنظيم تداول الأسهم وتسجيلها وإيداعها ونقل ملكيتها وتقاصها وتسويتها وقيد الرهن والحجز عليها طبقاً لقانون مصرف البحرين المركزي ولوائحه الصادرة تنفيذاً لأحكامه، الأمر الذي استتبع إلغاء بعض المواد ذات العلاقة بتداول الأسهم والتصرف فيها.
7- منح الشركات الحق في تنظيم عقــــــد أي من الاجتماعات المقررة طبقاً لأحكام القانون من خلال أي من وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية، على أن يراعى اتخاذ التدابير التي تكفل التحقق من هوية المشارك في الاجتماع ومن صحة أي توكيل يكون الوكيل مشاركاً بموجبه، وتمكين الشريك أو المساهم من المشاركة الكاملة في الاجتماع، وتدوين أي بيان أو تصويت يدلي به المشارك في الاجتماع على وجه صحيح . مع استثناء إجتماعات الجمعية العامة للشركة المساهمة العامة وكذلك أعمال الاقتراع التي تكون سرية وفقاً لأحكام القانون ومراعاة أية تدابير يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة .
8- استحدث مشروع القانون إمكانية حجز اسم معين لاستخدامه عند إنشاء شركة ويكون الحجز لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرتين لمدد مماثلة وفقاً للإجراءات والشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون الشركات.
9- تم إلغاء القيود المعيقة على الشركات الأجنبية بإتاحة الفرصة أمامها لإنشاء فروع أو مكاتب أو وكالات دون اشتراط كفالة التاجر البحريني لها ، كما أعطى الوزير المعني بشئون الشركات التجارية صلاحية أن يحدد ضماناً إضافياً أو أكثر أو أية اشتراطات أخرى لتأسيس الشركة الأجنبية فرع أو وكالة أو مكتب لها.
10- تم تخفيض مدة النشر في الجريدة الرسمية من الستين يوماً الى خمسة عشر يوم عمل لتلافي مدد الانتظار غير المبررة والتي تعيق استكمال الإجراءات القانونية دون مبرر.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة بأن المعنيون بالوزارة سوف يباشرون إعداد اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق هذه التعديلات،الأمر الذي سينعكس إيجابياً على إقتصاد مملكة البحرين وتحسين موقع المملكة التنافسي بين الدول وتصنيفها مثل تصنيفات البنك الدولي السنوية وغيرها من الجهات الدولية المختصة مما يزيد من قدرة المملكة في إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ودفع عجلة الإقتصاد إلى الأمام.
