تصريح من النائب سوسن تقوي ردا على ما تضمنها بيان مجموعة الدول 47 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
انطلاقا من دورنا في مجلس النواب في استجلاء الحقيقة، وتأكيدا على الدور الدستوري المناط للمؤسسة التشريعية بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومساءلتها عن أيّ قصور، ومحاسبتها عن ذلك، فإن للمجلس الدور الرقابي الكامل المكفول دستوريا في هذا الصدد، وهو ما أوجب متابعة كثير من الأمور التي أثيرت في بيان مجموعة من الدول التي تبنت بيانا عن الأوضاع في البحرين وألقي بالاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

انطلاقا من دورنا في مجلس النواب في استجلاء الحقيقة، وتأكيدا على الدور الدستوري المناط للمؤسسة التشريعية بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومساءلتها عن أيّ قصور، ومحاسبتها عن ذلك، فإن للمجلس الدور الرقابي الكامل المكفول دستوريا في هذا الصدد، وهو ما أوجب متابعة كثير من الأمور التي أثيرت في بيان مجموعة من الدول التي تبنت بيانا عن الأوضاع في البحرين وألقي بالاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

إنني وبصفتي رئيسة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وهي اللجنة النيابية المسؤولة والمتخصصة عما يتعلق بالتشريعات الأمنية والشؤون الحقوقية والأمور ذات الصلة بالعلاقات الدولية، فقد سجَّلت مجموعة من التفنيدات على ما ورد في بيان مجموعة من الدول، والتي جانبت الحقيقة، واعتمدت على المعلومات المضللة التي يجري ترويجها عبر وسائل الاعلام المناهضة لتحقيق الوحدة الوطنية في مملكة البحرين.

وفيما يتعلق بما أثير حول قمع المظاهرات، فأود الاشارة هنا الى أن حرية الرأي والتعبير في البحرين مكفولة وفقا للدستور، وقد نظم الدستور في الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة واكد في المادة 19/أ من الباب الثالث، ان "الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون"، كما جاءت القوانين المحلية لتنظم هذه الحقوق بما لا يخل مع التزامات مملكة البحرين على المستوى الدولي وبما لا يؤثر سلبا على الامن والاستقرار المجتمعي،وللعلم فإن القانون البحريني لا يشترط الحصول على ترخيص للخروج في تظاهرة وإنما يكتفي بتقديم إخطار فقط للسلطة المختصة، ومما يلاحظ عل البيان هو الخلط بين مبدأ التظاهرات السلمية التي كفلها القانون، وبين اعمال الشغب والاضطرابات والتخريب والارهاب التي جرم عليها القانون الدولي والقوانين المحلية، وهو ما نود هنا التأكيد على موقفنا منها المعارض لأي اعمال تخريب او ارهاب، في حين نؤكد على حق الجميع في التظاهرات السلمية وفقا للقانون.

أما فيما يتعلق بما أشير في البيان إلى "سجن أصحاب الرأي"، فقد تواصلنا مع الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية والعدل للتأكد من صحة هذه الادعاءات، وقد اوضحوا لنا انه لا يوجد سجناء للرأي فالسجناء المجودون هم متهمون أدينوا بجرائم جنائية وفقا لاعترافاتهم التي ادلوا بها أمام النيابة العامة والادلة الثابت عليهم. كما تأكدنا من انه جرى تقديم جميع الضمانات القانونية المقررة لهم لتقديم دفوعاتهم أمام المحاكم البحرينية، وهنا نؤكد على احترام مملكة البحرين للرأي والرأي الاخر وهو ما كفله الدستور والقوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، كما انه لا تجرى اي محاكمات لأصحاب الرأي وإنما تحاكم من يتورط في أعمال جنائية وارهابية مخالفة للقانون.

وقد أشير في البيان أيضا إلى موضوع "الحرمان التعسفي من الجنسية من دون مراعاة الأصول القانونية"، وألفت عنايتكم إلى أن موضوع الجنسية البحرينية يحكمه قانون وطني معمول به منذ سنوات طويلة. وقد جرى تطبيق ما ينص عليه التشريع من مواد لمن خالفه. وأتاح المُشرِّع لأيّ طرف اللجوء للقضاء للاحتكام له بشأن هذه القرارات الصادرة بإسقاط جنسية بعض الأشخاص. وللعلم توجد قضايا جارية حاليا في المحاكم البحرينية حول هذا الموضوع. ويتوجب علينا عدم التدخل في إرادة القضاء تأكيدا على الفصل التام بين السلطات الدستورية الثلاث في البحرين.

أما فيما يتعلق بموضوع "التعذيب في مرافق الاحتجاز" فلقد أنشأت الدولة مؤسسات حقوقية متخصصة في نظر أيّ ادعاءات بشأن انتهاكات حقوقية، وهي المؤسسات التي امتدحها البيان في صدره واكد على دورها واهميتها ونزاهتها وتوافقها مع مبادئ باريس والمعمول به دوليا، ومن بين هذه المؤسسات: المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية. وقد كفل القانون لهذه المؤسسات المستقلة التحقيق في أيّ مزاعم بشأن انتهاكات حقوقية وزيارة مقار الاحتجاز، وفي ضوء ذلك فإننا كنواب وممثلين عن الشعب سنتابع أيّ تقرير وطني مستقل صادر من هذه المؤسسات حول ما تم الاشارة اليه في البيان وذلك لثقتنا التامة من حرفيتها وحياديتها في التعامل مع هذه المواضيع المهمة.

وحول موضوع "اصلاح القضاء"، فأنوه إلى أن مجلس النواب ساهم في دعم وتعزيز واصلاح القضاء من خلال اقرار مجموعة من التشريعات التي تصب من أجل ذلك. كما كان للخطوة الملكية الرائدة بإسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئيس محكمة التمييز الأثر البالغ في تحقيق مزيد من الاستقلالية للسلطة القضاء. إننا سعداء بما وصل إليه قضاء البحرين من تقدم، ونراقب عن كثب وضعه وذلك في اطار العلاقة الدستورية معه.

وبشأن "توصيات لجنة بسيوني" فلقد نفذت الدولة الكثير من توصيات التقرير. وأصدرت الحكومة تقريرا يبين متابعة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، ومن بين ذلك تنفيذ أكثر من 19 توصية من أصل 26 توصية تضمنها التقرير. والعمل جاري لاستكمال تنفيذ بقية التوصيات والتي يتطلب تنفيذها مزيدا من الجهد الوطني والوقت وذلك لاستكمال الاجراءات اللازمة لها.

وحول موضوع المجتمع المدني فيوجد في البحرين نحو اكثر من653 جمعية أهلية و54 نقابة عمالية واتحادين عماليين بالاضافة الى 15 جمعية سياسية تمارس العمل السياسي العلني تحت مظلة القانون الوطني. ان البحرين على رغم صغر حجمها نسبيا وعدد سكانها الا انها تتسع لجميع هذه الآراء والأفكار والأنشطة المدنية وهو ما يؤكد حيوية هذا البلد في احتضان نشاط مؤسسات المجتمع المدني. كما أحالت الحكومة مؤخرا مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية وهو يتضمن تعزيز دور وصلاحيات هذه الجمعيات في سبيل تنفيذ اختصاصاتها على أرض الواقع بالمجتمع.

أما موضوع المطالبة بإطلاق السجناء، فأشير إلى أنه لا يمكن تجاوز القانون الوطني من خلال الاستجابة لمبادرات أو بيانات أو توصيات غير قانونية أو لا تلتزم بالمسار القانوني اللازم للتنفيذ. وفي ضوء ذلك فإنه من غير الممكن والمقبول مطالبة القضاء بمخالفة القوانين والتشريعات التي اقرتها السلطة التشريعية وصادق عليها جلالة الملك والتي صدرت متوافقة مع التشريعات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، كما أن اي مطالبة بالأفراج عن سجناء يجب ان يتم من خلال القنوات القانونية وعبر الوسائل التي كفلها القانون.

وأؤكد في الختام على ان دورنا في مجلس النواب لن يألوا جهدا في سبيل رعاية مصالح المواطنين والدفاع عن الحقوق والحريات التي ارتضاها المواطنون وكفلها الدستور وغايتنا في ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتي مصدرها الاساسي الشريعة الاسلامية ورضا الامة البحرينية، كما اننا سنحرص على مواصلة تفعيل الادوات البرلمانية لتحقيق تطلعات الشعب البحريني من خلال الرقابة البرلمانية والتشريع بكل أمانة ومسؤولية ونزاهة ووفاء للقسم الدستوري لأداء النائب اختصاصاته من بعد انتخابه وتمثيله صوت شعب البحرين.