يعرب مجلس النواب عن إشادته البالغة بالتوجيهات الملكية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لكافة وزارات الدولة بالتحقيق حول تلقي أفراد ومؤسسات مساعدات خارجية للتدريب بما لا يتفق مع القوانين المرعية، ومحاسبة المتورطين.
ويؤكد المجلس دعمه الكبير لمبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، بتكليف جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي بغضون شهر ورفع النتائج لمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على العاهل.
ويشدد المجلس على أن أمن الوطن مسئولية الجميع، ويعلن رفضه التام والمطلق لكافة التدخلات الخارجية والأجنبية في الشئون المحلية تحت غطاء "منظمات ومعاهد العمل والتدريب على الثقافة الديمقراطية"، باعتبار مملكة البحرين بمؤسساتها وشعبها ليسوا بحاجة لتلك المعاهد والمنظمات ذات الأهداف المشبوهة والغايات التخريبية والمؤامرات المكشوفة، واستغلال جماعات وأفراد في الداخل لتنفيذ المخططات التآمرية التي تسعى لتدمير المجتمع وتجنيد أفراده.
ويؤكد المجلس على أن المساس بالأمن القومي وتهديد المجتمع قضية بحرينية يجب مواجهتها بأقصى درجات وإجراءات القانون الحاسم والحازم، حفاظا على المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وتمسكا بالثوابت الراسخة والوحدة الوطنية، وتحقيقا لدولة المؤسسات والقانون والمحافظة على منجزات الدولة ومستقبل الوطن.
ويتقدم المجلس بطلب استيضاح للحكومة الموقرة لمناقشة موضوع الوثيقة المتداولة وما تمثله من خطر داهم يرتبط بالأمن الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومثمنا المجلس إعلان وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة للتحقق مما ورد من معلومات في الوثيقة، وذلك وصولا للحقيقة بشأنها، باعتبار أن ما جاء في الوثيقة يمثل دليل إدانة للسياسات الغربية والجماعات المتحالفة معها سواء في البحرين أو خارجها، داعيا المجلس الحكومة لاتخاذ إجراءاتها السياسية وتحركاتها الدبلوماسية التي تؤكد احترام استقلالية وسيادة الدولة، ورفض التدخلات والتآمرات الأجنبية التي تتناقض مع مفهوم تعزيز العلاقات التاريخية، وتهدد المصالح المشتركة مع تلك الدول وشعوبها.
محذرا المجلس من استغلال البعض لأجواء الانفتاح الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا للأفراد والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، في ممارسة أنشطة مخالفة للقانون، تستوجب المساءلة والعقاب، وداعيا المجلس إلى تعزيز ثقافة القانون والعمل المؤسساتي الملتزم بالإجراءات النظامية السليمة، والمحافظة على الأمن القومي والوحدة الوطنية.
