انطلقت صباح اليوم الثلثاء (17 يونيو / حزيران 2014) الدورة التدريبية حول إعداد وتطوير نظم التلمذة المهنية بتنظيم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تستمر حتى الخميس 19 يونيو الجاري.

وتهدف الدورة التدريبية التي تحظى بحضور ومشاركة خليجية واسعة إلى دراسة نظم التلمذة المهنية لدى دول الخليج والبحث في سبيل تطويرها وتعزيز دورها.

من جانبها، ألقت خبيرة التدريب المهني في المكتب الاقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية جمانة كرامه كلمة خلال الافتتاح رحبت فيها بالمشاركين من دول مجلس التعاون متمنية التوفيق للمشاركين في الدورة التدريبية آملة ان تصل الدورة إلى تحقيق اهدافها المرجوة.

كما أشادت كرامة بالتعاون الوثيق بين المكتب الاقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لدول التعاون مؤكدة على استمرار مثل هذه الفعاليات المشتركة بين الطرفين.

على صعيد متصل، رحب المكتب التنفيذي بالمشاركين من دول مجلس التعاون. داعياً إلى استمرار وتعزيز التعاون بين المنظمة الدولية.

ويشرف على تقديم الدورة التدريبية خبراء مختصين من منظمة العمل الدولية، ويأتي اهتمام مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموضوع التلمذة المهنية انطلاقا من كونها أصبحت من الادوات الأساسية التي تيسر الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، بما انها تربط أولاً بين الخبرة المباشرة في مكان العمل والمعرفة النظرية التي تسمح للمتدرب بان يفهم المنطق الكامن وراء العمل الذي ينجزه، وأن يتعامل مع أي وضع غير متوقع وأن يكتسب مهارات رفيعة يمكن نقلها كما تمنح هذه البرامج المتمرن الفرصة ليبرهن قدراته الإنتاجية أمام المؤسسة التي قد تتردد في غياب ذلك في توظيف المتخرجين حديثاً.

وينظر مجلس وزراء العمل بدول الخليج إلى موضوع التدريب في مواقع العمل بأهمية كبيرة في النظام المطور للتعليم الفني والمهني (التلمذة المهنية)، باعتباره أحد المكونات الأساسية للخطة الدراسية التي تساعد الطلبة والطالبات على اكتساب الخبرات الفنية والحياتية المختلفة، حيث يتم سنوياً التعاون مع مؤسسات وشركات سوق العمل لتوفير التدريب الميداني الملائم للطلبة حسب تخصصاتهم.

ومن دون شك أن ربط هذا البرنامج مع سوق العمل يشكل منطلقاً لتحديد مستقبل الطلبة المهني بحيث يكونون قد خاضوا التدريب الميداني وهم في المرحلة الثانوية بما يجعلهم قريبين جداً ومطلعين أيضاً على احتياجات سوق العمل.

يشار إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى البحث في أنظمة التلمذة القائمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديد خطوات عملية لتحسينها وسوف تشمل عدداً من المشاركين من أعضاء مجالس التدريب التقني والمهني الوطنية وموظفي الخدمة المدنية في مناصب صنع القرار لإنشاء وتنفيذ برامج التدريب المهني والمؤسسات التي تتمته بخبرة إيجابية على مستوى أنظمة التلمذة المهنية.

كما تسعى الدورة لتحقيق رؤية واضحة للخطوات القادمة التي سيتم تنفيذها لإنشاء وتحسين برامج نظم التلمذة المهنية، وتسعى كذلك لإنشاء آلية مراجعة للنظراء في دول مجلس التعاون الخليجي وفق نظم التلمذة المتبعة لديها.

وتعتبر هذه الدورة التدريبية ثمرة من ثمرات التعاون المتواصل بين دول الخليج ومنظمة العمل الدولية، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأهمية التعاون الفني في العمل والتي تصب في نهاية المطاف في صالح العمل المشترك.