وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، كما وافق على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2014م، وقرر إحالة المشاريع إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون ضمانات التطوير العقاري، ومشروع قانون التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م، وقرر المجلس رفع المشروع للحكومة.

وعلى ذات الصعيد قرر المجلس إصدار بيان بشأن رفض المساس بالأمن القومي والمطالبة بتنفيذ القانون على الخطط والتآمرات، والإشادة بتوجيهات جلالة الملك المفدى ومبادرة الحكومة للتصدي لتلك الأعمال حفاظا على وحدة المجتمع وسيادة الدولة. (مرفق نص البيان).

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلثاء (17 يونيو / حزيران 2014) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ، حيث تم استعراض الرسائل الواردة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وبخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م، وبخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2014م، والرسائل الواردة من مجلس الشورى الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، وبخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون ضمانات التطوير العقاري، ومشروع قانون التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م.

وبخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وبخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م، وقرر المجلس إحالة الرسائل للجان المختصة.

بعدها استعرض المجلس رد وزير الدولة لشؤون الاتصالات على السؤال المقدم من النائب علي زايد حول حالات الانقطاع في شبكات الإنترنت والهاتف الخلوي عن بعض المناطق، كما واستمع المجلس لتعقيب النائب محمد بوقيس بشأن رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم حول بناء المساجد التابعة لإدارة الأوقاف السنية في مدينة حمد كاملا.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى الموقر.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، وقرر المجلس موافقه على المشروع ورفعه للحكومة الموقرة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م. وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

من جانب آخر قرر المجلس تأجيل المناقشة لمدة أسبوع لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013م، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الدين العام، وتقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف،

كما وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى الموقر.

من جانب آخر قام المجلس بإعادة التصويت على توصية تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وقرر المجلس رفض المقترح.