دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومة إلى بذل الجهود باتجاه وضع استراتيجيات للوقاية من سوء معاملة المسنين، وسن قوانين وتشريعات لحفظ حقوقهم وحفظ كرامتهم، كما شددت على دعم الجهود الدولية لإنشاء اتفاقية دولية تعنى بحقوق كبار السن، دون إغفال الجهود الأخرى من الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني بتبني قضايا المسنين ودعمها.

وكانت الأمم المتحدة، قد احتفت أمس الأول الأحد (15 يونيو/ حزيران الجاري)، باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، إذ يتعرض 4 في المئة إلى 6 في المئة من المسنين تقريباً لشكل من أشكال إساءة المعاملة في البيت، في الوقت الذي تشهد فيه الفئة العمرية 60 سنة فما فوق من سكان العالم زيادة بنسبة تفوق الضعف، ويتوقع لها أن تقفز من 542 مليون نسمة في عام 1995 إلى نحو 1.2 مليار نسمة في عام 2025.

ويمثل اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، فرصة سنوية يرفع فيها العالم صوته معارضاً إساءة معاملة بعض أجيالنا الأكبر سناً وتعريضهم للمعاناة، والتي قد تؤدي إلى تعريضهم لإصابات جسدية خطيرة وآثار نفسية طويلة الأجل، ومن المتوقع أن تزيد نسبة إساءة معاملة المسنين في السنوات المقبلة، في ظل ما تشهده الكثير من البلدان من زيادة في أعداد المسنين. وشدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة تشجيع الحكومات للاهتمام ببناء القدرات من أجل القضاء على الفقر بين المسنين، ومراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجيات القضاء على الفقر وخطط التنمية الوطنية، وأوصى القرار الدول الأعضاء إلى إنشاء آليات مناسبة لرصد البرامج والسياسات الهادفة لحماية تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة.

وجاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، «من الممكن أن يكون المسنون في جميع المجتمعات عرضة لإساءة المعاملة الجسدية والنفسية والمالية، حيث تتعرض المسنات بصفة خاصة للخطر نتيجة لتفشي المواقف والممارسات التي تتسم بالتمييز ضدهن».