تنطلق اليوم الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014)، الدورة التدريبية في إعداد وتطوير نظم التلمذة المهنية، والتي ينظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وتهدف الورشة، التي تستمر حتى الخميس المقبل (19 يونيو الجاري)، إلى دراسة نظم التلمذة المهنية لدى دول الخليج والبحث في سبيل تطويرها وتعزيز دورها.

إلى ذلك، قال مدير عام المكتب التنفيذي عقيل الجاسم: «إن التلمذة المهنية أصبحت من الأدوات الأساسية التي تيسر الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، حيث تربط أولاً بين الخبرة المباشرة في مكان العمل والمعرفة النظرية التي تسمح للمتدرب بأن يفهم المنطق الكامن وراء العمل الذي ينجزه، وأن يتعامل مع أي وضع غير متوقع».

وأضاف «إلى جانب ذلك، تتيح التلمذة المهنية إلى اكتساب مهارات رفيعة، يمكن نقلها، كما تمنح هذه البرامج المتمرن الفرصة ليبرهن قدراته الإنتاجية أمام المؤسسة التي قد تتردد في غياب ذلك في توظيف المتخرجين حديثاً».

ولفت إلى «أن التدريب في مواقع العمل يحظى بأهمية كبيرة في النظام المطور للتعليم الفني والمهني (التلمذة المهنية)، باعتباره أحد المكونات الأساسية للخطة الدراسية التي تساعد الطلبة والطالبات على اكتساب الخبرات الفنية والحياتية المختلفة»، مشيراً إلى أن التعاون يتم بشكل سنوي مع مؤسسات وشركات سوق العمل لتوفير التدريب الميداني الملائم للطلبة حسب تخصصاتهم. وأضاف «من دون شك، فإن ربط هذا البرنامج مع سوق العمل، يشكل منطلقاً لتحديد مستقبل الطلبة المهني بحيث يكونون قد خاضوا التدريب الميداني وهم في المرحلة الثانوية بما يجعلهم قريبين جداً ومطلعين أيضاً على احتياجات سوق العمل».

وأوضح أن الحلقة الدراسية تهدف إلى البحث في أنظمة التلمذة القائمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديد خطوات عملية لتحسينها.