بيَّن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الإثنين (16 يونيو/ حزيران 2014)، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م. وأشار إلى أن اللجنة أقرَّت السلامة الدستورية لمشروع القانون، وقررت إحالة تقريرها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.