قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حسن الدوسري: «إن اللجنة، وبعد مداولات مطولة بين أعضائها، قررت الموافقة على قرارات مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، حيث وافقت على إحالة المشروع إلى هيئة المكتب تمهيداً لإقراره في الجلسات المقبلة.
وأوضح أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، المنعقد أمس (الإثنين)، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، حيث استعرضت اللجنة جدولاً بمواد المشروعين بقانون وقرار مجلس الشورى بشأنها.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المشروعان بقانون، تتمثل في الاستجابةً لتوجيهات القيادة بالإسراع في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، والتي تضمَّنت حَثّ السلطة التشريعية والحكومة على تطوير منظومة القوانين المتعلّقة بتطوير القطاع العقاري، إضافة إلى إيجاد آلية تشريعية مناسبة لتنظيم مزاولة نشاط التطوير العقاري في البحرين لضمان حقوق المستثمرين والمشترين في القطاع العقاري، وتعزيز مكانة البحرين الاستثمارية.
ويتكوّن المشروع بقانون الأول، من أربع وعشرين مادة تعلَّقت بالأحكام التمهيدية، وواجبات والتزامات المطور، وإنشاء حساب ضمان بشأن التطوير العقاري، وإدارة حساب الضمان العقاري، والجزاءات والعقوبات المتعلقة بمخالفة الأحكام الواردة بمشروع القانون، وأحكام ختامية.
فيما يتألف المشروع بقانون الثاني، من ثلاث وعشرين مادة تناول أبرزها تعريفات دقيقة لمفهوم التطوير العقاري والمطور الرئيسي والمطور الفرعي والبيع على الخريطة، وحظَرت البدء في إنشاء مشروع التطوير العقاري قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، مع عدم جواز تغيير الشكل القانوني للمطور إلا بعد الانتهاء من المشروع المرخَّص به، وجواز التغيير في حالة توافر الضمانات لإنجاز المشروع بموافقة الجهة المختصة.
العدد 4301 - الإثنين 16 يونيو 2014م الموافق 18 شعبان 1435هـ
