وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012، يعوض بـ 10 آلاف دينار في حالة الوفاة أو العجز الكلي إذا كانت السيارة المتورطة في الحادث غير مؤمَّنة، أو مجهولة.

ورفض مجلس الشورى قرار مجلس النواب بشمول التعويض من يعولهم الضحية، ليعود المشروع بقانون إلى مجلس النواب مجدداً بخلاف بشأن إضافة كلمة «من يعولهم»، التي وضعها «النواب» وحذفها «الشورى».

ورأت العضوة عائشة المبارك أن «هذا يغطي فئة مهمة في المجتمع، وهذا القانون يأتي كصورة جميلة للمسئولية الاجتماعية من شركات التأمين تجاه المجتمع البحريني».

وأكدت العضوة رباب العريض أن «شركات التأمين سترفع الاشتراكات في حال طبق القانون، إذ إن هذه الشركات ربحية، ولا يمكن أن نحمل الناس مسئولية أخطاء الآخرين»، مشيرة إلى أن «الدولة إذا كانت جادة، فعليها أن تتحمل التكلفة».

وتساءلت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي: «هل سنأخذ رأي الناس في أننا سنأخذ منهم الـ1 في المئة التي ستدفع في الصندوق؟».

وبين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة أن «الحكومة لم تقصر، بل هناك مستشفيات لعلاج الضحايا، لكن هذا المشروع جاء لسد ثغرة موجودة، ثم إن تمويل المشروع في جميع الدول يكون من قبل شركات التأمين».

وقال أحمد بهزاد: إن «27 شركة تأمين ستساهم في الصندوق بواقع 600 ألف دينار»، وتابع «السؤال لو لم يكن هناك متضررون فكيف سيتم استثمار هذه الأموال؟، وهل ستتم مراقبة أسعار شركات التأمين أم لا؟».

وشدد العضو نوار المحمود على «ضرورة ألا يتحمل المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر التكلفة عن مساهمة شركات التأمين».

وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن «أرباح شركات التأمين هي من خلال استثمار الأقساط»، وتابع «دائما هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية لكن الجوانب الإيجابية أكبر بكثير من الجوانب السلبية».

وعبر العضو علي العصفور عن أن «المشروعات الإنسانية تأخذ التعاطف في إقراره اوربما لا تجد من يعارضها، وشركات التأمين يمكنها أن تأخذ من بوليصات التأمين التي تقوم بها الشركات على المشروعات بدلاً من تحميل المواطنين الذي يعانون كثيراً».

وذكرت العضوة لولوة العوضي أن «السلطة التشريعية أقرت قانون المرور الذي فيه غرامات كبيرة كبيرة، فلماذا لا يتم التمويل من هذه الغرامات؟».

وأشار العضو محمد حسن الستري إلى أن «معظم المواطنين يشترون السيارات عن طريق البنوك وهم يجبرون على التأمين الشامل للسيارات».

واعتبر العضو حمد النعيمي أن «الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر وخصوصاً أن الجميع رأى نتيجة التصويت متقاربة جدّاً، والخوف أن ينعكس هذا المشروع على المواطنين».

وتشير المادة الخامسة من المشروع بقانون إلى أن الصندوق يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، في حالات: عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه. أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث. أو إفلاس المؤمِّن، ويعتبر الصندوق من دائني المؤمِّن المفلس بمبلغ التعويض الذي أداه. أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.

وبينت المادة السادسة من المشروع بقانون أن تغطية الصندوق تقتصر على «الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي، وما يترتب عليها من أضرار معنوية، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات».

ونظمت المادة (15) الموارد المالية للصندوق، وأشارت إلى أن «نسبة 1 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل مؤمِّن أو مبلغ خمسة آلاف دينار أيهما أكثر، تُحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمِّن، وتستحق خلال تسعين يوماً من تاريخ بدء السنة المالية الأولى للصندوق، وخلال تسعين يوماً من انقضاء السنة المالية لكل مؤمِّن بالنسبة إلى السنوات المالية التالية للصندوق. ويبدأ احتساب هذه النسبة إلى المؤمِّن بعد انقضاء السنة المالية الأولى من تاريخ حصوله على الترخيص بالعمل في مملكة البحرين. ويجوز للمجلس زيادة النسبة المذكورة كلما رأى ضرورة لذلك، بعد التشاور مع المؤمِّنين والمحافظ.