أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب في تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2013، والذي سيناقشه المجلس في جلسته اليوم (الثلثاء) بعدم اعتماده.

وقدمت اللجنة مجموعة من الملاحظات لقرارها المذكور منها أن الحساب الختامي الموحد للدولة لم يشتمل على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، كما لم يتم عدم فصل عمليات شركة البحرين (بابكو) عن وزارة المالية على رغم التنويه إلى ذلك والتوصية به أكثر من مرة.

وأشارت اللجنة إلى «تكرار ما ورد بشأنه من ملاحظات في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2012، والتي أقرها مجلس النواب مسبقاً، وهي ما تكررت من الحسابات الختامية الموحدة للدولة سنوياً، ولم تبذل الحكومة جهداً إزاء تصحيح المسار بمراعاة الأخذ بما جاء في هذه الملاحظات ومعالجة مواطن القصور التي وردت بها، وهذه الملاحظات تتلخص في الآتي: وجود فوراق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية».

وأضافت «لذلك فإن اللجنة ترى ضرورة تطوير الآلية المتبعة لدى الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع المدرجة في موازناتها بشكل منتظم وبالسرعة اللازمة في حدود المبالغ المعتمدة لديها».

وذكرت أن «وزارة المالية لم تلتزم بما ألقاه عليها قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته في المادة (5)، بوضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية، ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج المالية، بأن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها التنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفادياً لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات، حيث إن التقديرات المستقبلية في حال استمرار الوضع الحالي تشير إلى أن اعتمادات الموازنة من الإيرادات النفطية سترتفع إلى نحو 90 في المئة من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى عدم قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بدورها في تنويع مصادر الدخل».

وتابعت «ولم يرفق بالحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات السابقة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية تلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياً».

وواصلت اللجنة «ولم يشتمل الحساب الختامي الموحد للدولة على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الموازنة العامة، والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدين العام الذي وصل العام 2013 إلى 5.375.7 مليون دينار».

ولفتت إلى «الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة والذي يستنزف الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية، والتي بلغ مجموعها الفعلي في العام 2013 مبلغ 2.877.0 مليون دينار بحريني بمعدل نمو 14.0 في المئة عن العام الماضي، ما يتطلب معه توزيع الكفاءات المناسبة على المواقع الوظيفية المناسبة لرفع مستوى القيمة المضافة لها في الاقتصاد الوطني».

وأشارت إلى «عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات الماضة الأرقام الفعلية للدين العام لمملكة البحرين ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديداً كلاً من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، علماً بأنه لا توجد أية مساهمة لهاتين الشركتين في الإيرادات في سنة 2013».

وأكملت «ولم يتم فصل عمليات شركة البحرين (بابكو) عن وزارة المالية على رغم التنويه إلى ذلك والتوصية به أكثر من مرة، مما تقتضي معه ضرورة السرعة في إجراء هذا الفصل أو على الأقل وضع إطار زمني محدد لإحداث هذا الفصل وتسجيل المبالغ المستلمة من الشركة كتوزيعات أرباح».

وأضافت «كما لم تقم وزارة المالية بمراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ولم تقم بدراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق مع البحث عن إمكانية وجود بدائل أخرى للتمويل، لتفادي أية مشاكل مستقبلية تتعلق بعدم القدرة على سداد تلك القروض، وكذلك تجنباً لتحميل أي أعباء إضافية تخص فوائدها، وهو ما أوصى به ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2012 - 2013 بشأن الدين العام.

وشددت على «وجود فارق كبير بين العجز المقدر في الموازنة بمبلغ 1.109.8 مليون دينار والعجز الفعلي بمبلغ 410.1 ملايين دينار لعدة أسباب، من بينها عدم تقدير الإيرادات بصورة صحيحة، وكذلك تدني نسبة الصرف على المشاريع».

وبينت أن «هناك حجماً كبيراً لتكاليف حقل البحرين والمصفاة التي بلغت 3.631.2 مليون دينار، وشكلت نسبة 94.2 في المئة من إجمالي الإيرادات التي بلغت 3.854.9 مليون دينار، كما أن الحساب الختامي لا يتضمن توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بكل من حقل البحرين والمصفاة بشكل منفصل، كما لم توضح الحكومة مبررات ارتفاع الدين العام على وجه التفصيل، علماً بأن اللجنة قد خاطبت وزارة المالية بهذا الشأن بتاريخ 2 يونيو 2014، إلا أنه لم يتم تسلم الرد حتى تاريخ رفع هذا التقرير».