أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، أمس (الإثنين)، البتّ في قضية مخدرات متهم فيها شخصان، إلى جلسة (19 أغسطس/ آب 2014)، وذلك لإعادة استدعاء شهود الإثبات اللذين تخلفا عن حضور الجلسة لمناقشتهما في ملابسات وظروف القضية، بناء على طلب المحامي محمود ربيع، الذي حضر مع المتهم مطالباً بالغإفراج عنه بأية ضمانة تراها المحكمة.

فيما أنكر المتهمان التهم الموجهة إليهما من قبل المحكمة في جلسة سابقة، كما أمرت المحكمة بالقبض على أحد شهود الإثبات وتغريمه 50 ديناراً جزاء تخلّفه بلا عذر عن حضور الجلسة.

ويواجه المتهمان تهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة (حشيش) بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها.

وجاء في تفاصيل الدعوى ورود بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات مفاده ورود معلومات سرية عن قيام شخص بحيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد البيع والتعاطي، حيث تم إجراء عمليات البحث والتحري للتأكد من صحة تلك المعلومات.

ودلت هذه المعلومات عن قيام شخص بحريني الجنسية بحيازة وإحراز مادة الحشيش المخدرة بقصد بيعها وتعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وبناء على أمر الضبط والإحضار والتفتيش الصادر من النيابة العامة تم تجنيد أحد المصادر السرية، الذي تمكن من التواصل مع المتحرى عنه، واتفق معه تحت مسمع وإشراف الشرطة على شراء قطعة حشيش، وبناءً على ذلك تم تصوير المبلغ وتسليمه إلى المصدر السري، واصطحابه بسيارة تابعة للإدارة لمكافحة المخدرات إلى الموقع المتفق عليه قبل الموعد المحدد. وفي الوقت المتفق عليه قام المصدر بالاتصال بالمتحرى عنه وأخبره بتواجده في المكان، والتقيا حيث استلم المصدر السري شيئاً مقابل المبلغ المصوّر، ثم انطلق المتحرى عنه بسيارته تحت المتابعة الأمنية اللازمة، في حين عاد المصدر السري وسلّم ما استلمه منه، وتبين أنها مادة الحشيش، وعليه تم إخطار الدوريات بتمام العملية، والقبض على المتحرى عنه.