حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بسقوط الحق في استئناف سيدة خليجية لقرار النيابة بحفظ الشكوى التي تقدمت بها وتتهم فيها ضرّتها بتزوير عقد زواج بالبحرين لزوجها المتوفى.
وتشير تفاصيل الواقعة بعد أن تقدمت سيدة خليجية من عائلة كريمة بشكوى أمام النيابة العامة تتهم سيدة من نفس جنسيتها بأنها اشتركت مع مجهول في تزوير عقد زواج في البحرين، وقالت في الشكوى أنها تزوجت من زوجها في السبعينات من القرن الماضي وذلك بعد أن طلق زوجته الأولى قبل ذلك بثلاث سنوات، وأنجبت له ولد بينما تولت تربية ابنه من زوجته الأولى واستمرت الحياة على طبيعتها إلى أن توفي الزوج في عام 2010، وعندها تفاجأت بالزوجة السابقة تتقدم بعقد زواج تم في عام 2009 بالبحرين وتطالب بميراثها من التركة الكبيرة التي تركها الزوج.
وادعت السيدة في شكواها بأن الزوج المرحوم لم يحضر إلى البحرين في تلك الفترة وطعنت بتزوير توقيعه على عقد الزواج، فقامت النيابة العامة بالتحقيق في الشكوى حيث تبين أن الزوج قد دخل البحرين في نفس يوم عقد الزواج، وشهد أحد المحامين وهو صديق الزوج بأنه اتصل به في هذا اليوم وطلب منه توصيله بشيخ يستطيع أن يعقد قرانه بأسرع وقت ممكن فدلّه على بيت الشيخ الذي عقد القران، وبناء عليه قامت النيابة بحفظ الشكوى.
وطعنت السيدة الخليجية بالاستئناف على قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى، ولم تحضر جلسات الاستئناف فقضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.
العدد 4301 - الإثنين 16 يونيو 2014م الموافق 18 شعبان 1435هـ
