أصدرت السفارة الأميركية بياناً توضيحياً، أمس الاثنين (16 يونيو/ حزيران 2014)، حول ما أشيع عن برامج مبادرة الشرق الأوسط (MEPI)، أكدت فيه أن «الولايات المتحدة تشارك بنشاط مع حكومة البحرين على مبادرات مدعومة من خلال مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) التي استفادت منها جميع قطاعات المجتمع البحريني». لافتاً البيان إلى أن «مسئولين حكوميين كباراً، وأعضاء البرلمان، وصحافيين معروفين، وقادة من أصحاب الأعمال البارزين، شاركوا في برامج التبادل».

وأضاف البيان أن «المعلومات التي نشرت مؤخراً عن برامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية متاحة منذ سنوات على شبكة الإنترنت العامة. وأن أنشطة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ليست سرية، كما أنها لا تهدف - كما تقول المزاعم الخاطئة - إلى «تغيير السياسة الداخلية» للدول التي يعمل فيها البرنامج.

السفارة الأميركية: ما يقال عن برامج «MEPI» مزاعم خاطئة... ومبادرتنا علنية استفاد منها الجميع

المنامة - السفارة الأميركية

أصدرت السفارة الأميركية بياناً توضيحياً، يوم أمس الاثنين (16 يونيو/ حزيران 2014)، حول ما أشيع عن برامج مبادرة الشرق الأوسط (MEPI)، جاء فيه ما يلي: «إن الولايات المتحدة تشارك بنشاط مع حكومة البحرين على مبادرات مدعومة من خلال مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) التي استفادت منها جميع قطاعات المجتمع البحريني. لقد شارك في برامج التبادل مسئولون حكوميون كبار، أعضاء البرلمان، صحافيون معروفون، وقادة من أصحاب الأعمال البارزين، وقد أثنى هؤلاء على البرامج بصورة علانية. إن المعلومات التي نشرت مؤخراً عن برامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية متاحة منذ سنوات على شبكة الإنترنت العامة. إن أنشطة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ليست سرية، كما أنها لا تهدف - كما تقول المزاعم الخاطئة - إلى «تغيير السياسة الداخلية» للدول التي يعمل فيها البرنامج. على العكس من ذلك، فإن كل برامجنا تقدم الدعم المباشر لعمل الشركاء المحليين، ومساعدتهم على التواصل مع الزملاء والشركاء المماثلين في التفكير في الولايات المتحدة والمنطقة.

منذ العام 2003، فقد دعمت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية رابطة المحامين الأميركية بهدف مساندة رؤية حكومة البحرين لتطوير النظام القضائي وجيل جديد من المهنيين القانونيين. ولقد دعمت رابطة المحامين الأميركية معهد الدراسات القضائية والقانونية (البحريني) من خلال تصميم ورش العمل التدريبية لإدارة الموظفين والإدارة المؤسسية، وساعدت المعهد على استخدام التكنولوجيا في التعليم القضائي، وفي أساليب التدريس التفاعلية. كما أنه وبدعم مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، وقد دعمت رابطة المحامين الأميركية أيضاً تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كما أبرزت لجنة تقصي الحقائق في تقرير المتابعة، فإن رابطة المحامين الأميركية قدمت المساعدة التقنية لحكومة البحرين، بناءً على طلبها، فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات القضائية الجنائية ومعايير المحاكمة العادلة، وتطوير المناهج الدراسية لتدريب القضاة والمدعين العامين في هذا المجال، ولتدريب المحامين العاملين في القضايا الجنائية.

وبالمثل، فقد دعمت وزارة التجارة الأميركية البحرين من خلال برنامج تطوير القانون التجاري التجارة (CLDP) الممول بواسطة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، وقد وفرت المساعدة التقنية إلى البحرين منذ العام 2003 لدعم تحرير التجارة والتنوع الاقتصادي في البلاد. كما ساند برنامج CLDP وزارة الصناعة والتجارة (البحرين) لتحديث القوانين التجارية واللوائح والممارسات التنفيذية لدعم ريادة الأعمال في البلاد. وعمل برنامج CLDP أيضاً بشكل وثيق مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات لتطوير ممارسات التحكيم في البحرين، لتصبح أنموذجاً للمنطقة. وفي العام 2010، وبدعم مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة الأعمال الصغيرة الأميركية ووزارة الصناعة والتجارة لتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.

إنه من خلال هذه البرامج وغيرها تلتزم الولايات المتحدة بدعم الجهود التي تبذلها حكومة البحرين لتحقيق أهدافها الاقتصادية، والتنموية، والإصلاحية».