اعتبر مرصد البحرين لحقوق الإنسان، أن حكومة البحرين لم تنفذ غالبية توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة الموجهة إليها، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وفي التقرير الذي أعده المرصد، وسيعرضه في فعالية تقام بجنيف، بالتزامن مع الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليّاً، أكد أن نحو 37 من أصل نحو 51 توصية، لم تنفذها البحرين، وأن أبرز هذه التوصيات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولان الأول والثاني الاختياريان الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتسريع التعديلات المتعلقة بهذا الشأن.

إضافة إلى عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للقضاء على عقوبة الإعدام، وسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها، والنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (189) بشأن العمل اللائق للعمال المحليين.

وكذلك فإن البحرين لم تقم - بحسب تقرير المرصد - بتعديل أية مادة من مواد قانون العقوبات التي يمكن أن تستخدم لمقاضاة الأفراد لدى ممارسة الحق في حرية التجمع والتعبير السلمي أو تكوين الجمعيات، ولم تضع إطاراً زمنيّاً مناسباً لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وارتأى التقرير أن البحرين لم تتعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالاستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

وأكد التقرير أن البحرين لم تلتزم بالتوصية المتعلقة بإبراز مذكرة التوقيف في عمليات الاعتقال، وعدم وضع أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي، وخضوع أماكن الاحتجاز لمراقبة فعالة من قبل هيئة مستقلة.

ولم تنفذ البحرين، بحسب التقرير، التوصية المتعلقة برفع جميع القيود المفروضة على تنقلات الصحافيين الأجانب والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان.

تقرير مرصد البحرين لحقوق الإنسان بشأن ما تم تنفيذه من توصيات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين