أقر 16 عضواً شورياً معيناً، مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، الذي يلغي حق أكثر من 40 ألف ناخب من مواطني العاصمة في انتخاب ممثليهم البلديين، وذلك باستبدال مجلس بلدي العاصمة المنتخب بأمانة عامة معينة.

وسجلت الجلسة امتناع 8 أعضاء عن التصويت ورفض 4 أعضاء المشروع بقانون.

وجاءت موافقة المجلس في جلسته أمس الاثنين (16 يونيو/ حزيران 2014) على المشروع بقانون على رغم إجماع هيئة الاستشاريين القانونيين بالمجلس على أن المشروع يخالف الدستور ويميز بين المواطنين.

أكدت أنه ضمن تشريعات تهتك النسيج الاجتماعي وتضع فئة في الزاوية

العوضي: إلغاء «بلدي العاصمة» تشريع طائفي... والفاضل ينفي

القضيبية - مالك عبدالله

هاجمت عضوة مجلس الشورى لولوة العوضي، بشدة مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والذي يلغي مجلس بلدي العاصمة، واصفة إياه بـ «التشريع الطائفي»، فيما نفى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ذلك، مؤكداً أن «هذا كلام لا يجوز، ويجب شطبه من المضبطة، والشعب واحد، سنة وشيعة».

ووافق 16 عضواً شورياً في جلسة مجلس الشورى أمس الإثنين (16 يونيو/ حزيران 2014) على المشروع بقانون، الذي يلغي حق أكثر من 40 ألف ناخب من مواطني العاصمة المنامة في انتخاب ممثليهم البلديين. وجاءت موافقة المجلس على المشروع بقانون رغم إجماع هيئة الاستشاريين القانونيين بالمجلس على أن المشروع يخالف الدستور، ويميّز بين المواطنين. وسجلت الجلسة امتناع 8 أعضاء عن التصويت، ورفض 4 أعضاء المشروع بقانون.

وبدأت العوضي مناقشة المشروع بقانون، وأشارت إلى أن «هذا المشروع بقانون ليس مشروعاً هامشياً، بل هو مشروع يصب في مصلحة البلد ونحن نواجه مشروعات تعيدنا للوراء، ومهما اختلفنا يجب أن تكون مصلحة البحرين هي سدرة المنتهى»، لافتة إلى أن «البحرين عرفت النظام البلدي قبل النظام الدستوري، كما أن المرأة البحرينية شاركت كأول امرأة عربية في الانتخابات البلدية، والدستور كفل استقلالية العمل البلدي».

وتابعت «عرفنا النظام البلدي قبل الدساتير، واليوم يأتي المشرّع بسبب خلاف ليلغيه، ونحن اليوم طائفتان كريمتان، وهذه لها حقوق وتلك لها حقوق، ولا يمكن أن نقصي أحداً من حقوقه الدستورية مهما مررنا بمصاعب»، واستدركت «نحن ضد المعارضة التي حاولت يوماً من الأيام أن تختطف الدولة، ولكن ضد التشريعات التي أسميها تشريعات طائفية، ولا أحد يساومني على ولائي وانتمائي، ولكننا أمام معضلة».

وتساءلت العوضي «كيف نواجه التحديات، ونحافظ على أمن البحرين، يتمتع الجميع بالمساواة بكل الحقوق التي كفلها الدستور؟ إذا كانت هناك مشكلة بين مجلس بلدي العاصمة ووزير شئون البلديات لا يكون حلها بإلغاء مجلس بلدي العاصمة».

واعتبرت أن «وجود أمانة عامة في العاصمة الأردنية عمّان ذلك لأن دستورها يختلف عن دستورنا، كما أن جميع الدول التي تأخذ بالنظام البلدي تأخذ بالانتخاب، وكيف لي أن أفرّق بين خمس محافظات، 4 منها أعطي المواطنون فيها حق الانتخاب وحُرم القاطنون في محافظة من الانتخاب؟».

وبيّنت العوضي أن «قاطني المنامة أهلنا، وكلنا جئنا من المنامة، وآتي لأحرم أهل المنامة لأن هناك مشكلة بين المجلس البلدي والوزير»، وقالت «مع بداية الفصل التشريعي الحالي صادفتنا أزمة وهتكت النسيج الاجتماعي، وهذه التشريعات ستزيد من ذلك الهتك، وستزيد من الفرقة، وإذا كانت هناك دعوات للمصالحة، فماذا ستفعل هذه التشريعات بالدعوات؟ نضع جزءاً كبيراً من المجتمع في الزاوية ثم (...)».

من جهته، رد وزير شئون مجلس الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، بالقول إن «المشروع جاء بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، وله أسبابه، وأحيل للحكومة، ودرسته هيئة التشريع والإفتاء، ولم يذكروا أي شيء يتعلق أنه ضد الدستور»، واعتبر أن «ما قيل في إن هذه تشريعات طائفية هو كلام لا يجوز، ويجب شطبه من المضبطة والشعب واحد سنة وشيعة، ولكن يجب أن نتوقف عند المصلحة العامة».

وشدد الفاضل على أن «العاصمة تختلف عن باقي المحافظات في كل دول العالم، ومن أوجد أمانات عامة له أسباب ونحن عايشناها، ومن لم يرها فهو يغطي عينه، والهدف من المشروع هو المصلحة العليا للبحرين».

فيما نفى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، أن يكون هناك خلاف بينه وبين مجلس بلدي العاصمة، وذكر أن «كلام العوضي غير صحيح، فلا يوجد خلاف مع مجلس البلدي العاصمة بل يوجد تباين في الأراء، وأكثر مجلس لنا تباين معه في الآراء هو مجلس بلدي المحرق، والكلام أن المشروع جاء بناء على هذا التباين غير صحيح».

وتابع «نحن دائماً في تنسيق مع المجالس البلدية، ونحن نحاول أن ندرس توصيات المجالس البلدية. كما إننا نؤكد أن التنسيق والتعاون مع المجالس البلدية»، مؤكداً أن «هذا المشروع مهم وليس هناك أية طائفية أو ما ذكرتيه من إشارات».

الزايد: أعضاء «التشريعية» منزّهون عن إقرار تشريعات فئوية

وقالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد: «إن أعضاء السلطة التشريعية منزهون من النظر في تشريعات فئوية، ومناطق البحرين يعيش فيها مختلف الناس خصوصاً العاصمة، والمشروع استند إلى مبادىء 4 منها مصالح المواطنين، بالإضافة إلى تدخل المجلس البلدي في السياسة»، وتابعت «نرى أن دولاً أخذت طرقاً مختلفة في التجربة البلدية، سواء التعيين أو التعيين والانتخاب أو الانتخاب لوحده أو الانتخاب بشكل غير مباشر».

وأوضحت الزايد أن «المشروع خالٍ من أن يأوّل بأنه فئوي، والدولة منزهة من أن تصدر تشريعات طائفية، خصوصاً بعد الأحداث، والدولة بذلت جهوداً بشكل حثيث للتطوير، والتشريع هدفه أن يحصل أهل العاصمة على الخدمات».

وتساءل العضو محمد علي الستري «لماذا نذهب بعيداً ولدينا رأي هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى؟ والذي قال إن المشروع بقانون غير دستوري».

وعبّر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة، عن احترامه لـ «مجلس النواب، ولن نرضى بأن ينعتون بأنهم يشرعون للطائفية، ونؤكد أهمية ما طلبه الوزير من حذف ما جاء على لسان العوضي لأننا لا يمكن أن نتهم أية جهة كانت بهذا الاتهام الخطير، خصوصاً في التشريع، والمنامة لا تسكنها طائفة واحدة، والمنامة بشكلها هذا يسكن معظمها الأجانب أكثر من البحرينيين، ونرجوا أن نتمتع باللياقة في المداخلات».

العوضي: «ليس له حق أن يجرح»، الشيخ خالد مصرّ على رأيه: «طبعاً اللياقة، وسؤالي من هو المسئول في الدولة عن الدستورية؟ فحتى هيئة التشريع ليس من حقها أن تفتي بذلك، كل الجهات تفتي بالدستورية وعدم الدستورية، وهذه القضية هي من اختصاص المحكمة الدستورية، فيجب أن نستعين بها في هذا الجانب».

وتمنى رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، من الأعضاء أن «لا يأخذهم الحماس ونستخدم عبارات لم نعتد استخدامها».

وأفادت العضوة جميلة سلمان أن «العاصمة هي المنطقة الأهم دائماً لأنها المركز التجاري، وهي مقر البعثات الدبلوماسية، لذلك فهي تحتاج إلى تطوير مستمر، والعاصمة دائماً لها خصوصية»، وتساءلت «ما هو دور المجالس البلدية أساساً؟ هل نتحدث عن حق الانتخاب فقط؟ هل هذا هو الهدف من المجالس البلدية؟ إنشاؤها جاء لتقديم خدمات للمواطنين والمقيمين بحيث تطور الخدمات».

واستدركت سلمان «ولكن عندما تكون منطقة العاصمة تخضع للتجاذبات ويمنع ساكنوها من الاستفادة من الخدمات، فعندما يتدخل المشرّع أو الحكومة في تعديل وضع أو تطوير منطقة، فإننا لا نضع توصيفات مثل أن هذا التشريع هدفه سياسي بحت بل نتيجة لما مرت به التجارب، ولتدني الخدمات كان لابد من تدخل تشريعي، ويجب أن نضع حداً لتدهور الخدمات».

واعتبرت العوضي أن «المداخلات أقرّت بوجود خلاف سياسي نتيجة لتقمص أعضاء بلدي العاصمة العمل السياسي في العمل البلدي، وهذا خلاف ما ذكره وزير البلديات بعدم وجود هذا الخلاف»، مشيرة إلى أن «المشكلة الحقيقية التي تواجه المجلس مع الوزير هي تداخل السياسة في العمل البلدي، فهل حصول السياسيين على غالبية المقاعد يجعلني أحرم أهالي المنامة من حقهم في الانتخاب؟».

وبيّنت العوضي أن «العمل البلدي يختلف عن العمل البرلماني، وهناك مشكلة لا أنكرها، ولكننا نفهم ونقرأ الواقع البحريني، وجميع المستشارين القانونيين في مجلسي النواب والشورى اتفقوا على رأي واحد بعدم دستورية المشروع، وهو أمر نادر الوقوع».

وواصلت «بالنسبة لموضوع المحكمة الدستورية، هناك الرقابة البرلمانية والقضائية، وكون المحكمة الدستورية موجودة فهذا لا يسلب السلطة التشريعة حقها في نظر دستورية القوانين، وإلا أصبح وجودنا لغواً».

العوضي: التشريع يريد إقصاء المعارضة عن «بلدي العاصمة»

وأضافت العوضي «لا أحب أن أكون مجرّحة لذلك لن أرد على ما قاله الشيخ خالد، والتشريع يريد إقصاء المعارضة عن المجلس البلدي، ولا أقيس على دول، فعمدة باريس يحكم باريس يختلفون عنّا ولكنهم كلهم قائمون على الانتخاب، ولماذا لا يكون هناك اعتماد للنموذج السعودي بأن يكون هناك انتخاب وتعيين بدل إلغاء مجلس بلدي، لماذا نرجع للوراء؟ ولديّ دراسة مقارنة بين عمان والإمارات والأردن وفرنسا وبريطانيا والأردن، ولم أجد أنه خصت منطقة بالتعيين، أقول إن هناك مشكلة، ولكن لا يكون حلها بإلغاء حق طبيعي للمواطنين، وقانون المسيرات يختلف عن هذا القانون بشكل جذري».

وتمنى فخرو من جلالة الملك إحالة المشروع بعد إقراره للمحكمة الدستورية للحكم في دستوريته من عدمه ليطمئن الجميع.

وطلب العضو خليل الذوادي من المجلس السماح له بالحديث بشكل أسماه بـ «العاطفي»، مشيراً إلى أن «المنامة بالنسبة لنا كبحرينيين هي مثال وقدوة، والفرجان فيها تمثل النسيج الاجتماعي للبحرين، ولن يتغير شيء لأن هذا شعور إنساني مهما تجمعت الأباطيل لتنتزعنا من جذورنا فلن تستطيع، والمنامة فيها جامع ومسجد ومأتم وكنيسة».

وواصل «نحن شعب واحد بكل طوائفه، والمنامة لها خصوصية ليس في البحرين فقط بل في الخليج العربي، وهي مدينة نموذجية في تعايشها الديني والتجاري».

وأردف الذوادي «بلدية المنامة في الثلاثينات كانت هي التي تدير البلد، وبلدية المنامة كانت شريان البحرين، ومن يتقلد منصب رئيس البلدية كان اليد اليمنى للحاكم»، مؤكداً أن «هذا التشريع جاء ليحمي خصوصية المنامة وليس لتفريقها، وللأسف جاءت ظروف جعلتنا نفكر بهذا الشبح اللعين، وسنظل كبحرينيين يداً واحدة، ونحن غيّرنا الدستور، واليوم نريد أن نعدّل، وهذا ليس غريباً والقوانين تأتي وفق الاحتياجات المجتمعية».

إلى ذلك، أفاد آخر المتحدثين العضو أحمد بهزاد بأن «المشروع جاء من النواب وهم ممثلو الشعب، وهم من تقدموا بهذا الاقتراح من أجل مصلحة المنامة، لأنهم رأوا أن للمنامة خصوصية، ونحن عندما نشرع القانون لا أعتقد أننا نعود للوراء في عملية التشريع، ونحن دائماً ننظر للأمام وهذه ليست بدعة فالكثير من دول العالم لديها أمانات عامة».

«الشورى» يمنع تعيين أعضاء الجمعيات في «أمانة العاصمة»

ضيّق مجلس الشورى الدائرة ليمنع تعيين أعضاء الجمعيات السياسية في الأمانة العامة المعينة، التي ستحل مكان المجلس البلدي المنتخب.

ففي الوقت الذي نص البند الأول من الفقرة الخامسة، الذي أقرّه مجلس النواب على تشكيل الأمانة العامة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني، وضع مجلس الشورى شرط أن يكون عضواً في «مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القطانين في العاصمة»، مؤكداً أن ذلك يعني عدم تعيين أعضاء الجمعيات السياسية.

إلى ذلك، قالت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن «عضوين من أعضاء اللجنة تبنيا رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيما تبنى عضوان آخران رأي هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى». ورجح صوت رئيس اللجنة جمعة الكعبي كفة المؤيدين لحل مجلس البلدي للعاصمة.

وذكرت اللجنة أنها «تؤمن بأهمية المجالس البلدية في تطوير العمل البلدي والارتقاء به بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والبرامج والمشروعات للفرد والمجتمع، إذ تعد هذه المجالس حلقة الوصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم ضمن المهام المنوطة بهم»، واستدركت «إلا أنه من الواقع الحالي لبعض المجالس البلدية يتبيّن أنها قد عمدت إلى العمل في السياسة مما أسهم في تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المناطق في البحرين، ومن بينها العاصمة».

وأضافت اللجنة «وحيث إن العديد من الدول تأخذ بنظام الأمانة العامة بدلاً من المجلس البلدي في عواصمها، فإن اللجنة أخذت بترجيح الجانب الذي به رئيس اللجنة والمتبني لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية»، موصية بالموافقة على المشروع بقانون.