توقع البنك المركزي الروسي تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، نتيجة الأزمة الأوكرانية، إلى 0.4 في المئة للعام 2014 بعد تسجيله 1.3 في المئة في 2013، على ما أعلن أمس الإثنين (16 يونيو/ حزيران 2014)، مبدياً تشاؤماً أكثر من الحكومة.

وتوقعت الحكومة نمو إجمالي الناتج الداخلي بين 0.5 في المئة و1.1 في المئة خلال العام، فيما اعتبر الكثير من الاقتصاديين ومن بينهم خبراء صندوق النقد الدولي أن النمو يشهد حالياً فترة انكماش.

وأعلن البنك المركزي في البيان الذي نشره بعد لقاء بشأن السياسة النقدية، الإبقاء على نسبة فائدته الموجهة على 7.5 في المئة بعد زيادتها مرتين منذ مارس/ آذار بسبب الارتفاع الحاد في التضخم نتيجة انهيار الروبل، لكنه حذر من أنه سيعيد زيادة النسبة في حال تفاقم التضخم.

وأكد البنك في البيان «في حال تبلورت المخاطر المحيطة بالتضخم وبرزت تهديدات على الأهداف على المدى الطويل فسيواصل بنك روسيا زيادة نسبته» الموجهة، معتبراً هذه المخاطر «مرتفعة على المدى القصير والمتوسط» بسبب «المخاطر الجيوسياسية» وغيرها.

وأدت الأزمة الأوكرانية وتهديد العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو إلى هجرة واسعة لرؤوس الأموال في الربيع، ما أدى إلى انهيار العملة والإضرار بالنشاط الاقتصادي.

وقدر بنك روسيا نسبة التضخم الحالية بـ 7.6 في المئة على عام، ما يفوق النسبة المستهدفة للعام 2014 وتبلغ 5 في المئة. وفسر هذه الظاهرة بتدهور قيمة الروبل.

واعتبر أن انخفاض قيمة العملة ليس له إلا أثر إيجابي «محدود» على النمو، متأثراً «بالغموض الاقتصادي وتدهور ثقة المنتجين»، كما أشار إلى وجود «عوامل بنيوية» تلقي بثقلها على النشاط على غرار نسبة البطالة الضعيفة والوضع الديموغرافي للبلد.