قال رئيس مجلس إدارة شركة إي-فاينانس (‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭e-Finance‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬) المصرية المسئولة عن مشروع البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات النفطية في البلاد، إن محطات الوقود وشركات الأسمنت والاتصالات من بين كبار مستهلكي المواد البترولية الذين بدأوا استخدام البطاقات الذكية للحصول عليها.
وأضاف رئيس إي-فاينانس المملوكة لبنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر إبراهيم سرحان «هناك نحو 90 في المئة من كبار الزبائن المستخدمين للمواد البترولية بدأوا بالفعل في استخدام البطاقات الذكية للحصول على احتياجاتهم ومن ضمنهم محطات الكهرباء وشركات الأسمنت وشركات الاتصالات وغيرها»
وأسعار بيع الوقود بالتجزئة في مصر من بين أرخص الأسعار في العالم. وتسعى الحكومة لتخفيض دعمها السخي للطاقة من خلال استخراج بطاقات ذكية للمواطنين لاستخدامها في الحصول على المواد البترولية.
وقالت وزارة المالية الشهر الماضي إن الموازنة الجديدة للبلاد ستشهد خفض دعم المواد البترولية ليصل إلى نحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2014.
وأضافت المالية أن إجراءات إصلاح الدعم تشمل «تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء... والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين... وترشيد الاستهلاك».
وتستخدم مصر عادة تعبير «تحريك الأسعار» للإشارة إلى رفع الأسعار في بلد يعيش نحو 25 بالمئة من مواطنيه تحت خط الفقر.
وقال سرحان خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر شركته في القرية الذكية على أطراف القاهرة أمس الأول (الأحد): «المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية ليست بطاقة ذكية فقط... البطاقات الذكية للمركبات تمثل 20 بالمئة فقط من المشروع».
وتقوم منظومة توزيع المواد البترولية في مصر على ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي يتم فيها التحكم ومراقبة المواد البترولية التي تخرج من المستودعات إلى محطات الوقود.
والمرحلة الثانية والتي يجري العمل عليها الآن هي استخراج بطاقات ذكية للمركبات وكبار الزبائن للتحكم ومراقبة المواد التي تحصل عليها المركبات من محطات الوقود.
والمرحلة الثالثة للمشروع سيتم فيها استخراج بطاقات ذكية للأراضي الزراعية والتوك توك ومراكز الصيد وقمائن الطوب والسياحة.
وقال سرحان إن شركته وزعت حتى الآن 2.3 مليون بطاقة ذكية للوقود على أصحاب المركبات، موضحاً أن هذا الرقم لم يرتفع منذ أكثر من شهر ونصف بسبب توقف الحملات الإعلانية.
ومن المقرر أن يستخدم نحو 4.5 ملايين من قائدي السيارات البطاقات لشراء البنزين والديزل في محطات الوقود في إطار برنامج التصدي لمشكلة دعم الوقود الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من الإنفاق العام.
وأضاف سرحان «الهيئة العامة للمرور تقوم الآن بتدقيق المعلومات الخاصة بالمركبات ليتم خلال أسبوعين الإعلان عن خطة جديدة لتسهيل تسليم البطاقات للمواطنين».
وأوضح أنه بإمكان شركة إي-فاينانس المتخصصة في تقديم نظم الدفع الإلكتروني طباعة أربعة ملايين بطاقة ذكية شهرياً.
وتربط الشركة بين البنوك والمرافق والأجهزة الحكومية في مصر بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالحكومة وأيضاً المعاشات، كما تساعد الحكومة في التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك.