قال رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محافظ مصرف العراق المركزي بالإنابة عبدالباسط تركي إن المجموعة التي تضم 18 دولة عربية بذلت جهوداً في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ولكنه عبر عن عدم الرضا من النتائج المحققة.

وعن القنوات التي يتم من خلالها تمويل الإرهاب خصوصاً في الفترة الراهنة وإذا ما كانت المصارف من بينها قال تركي «لم نتخلف في بذل الجهود ولكن النتائج لم تأتِ كما نتمنى... نتوقع أن يتم تمويل الإرهاب من مجمل القنوات وضمنها المصارف».

وتقعد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) والتي تضم 18 دولة عربية اجتماعها العام 19 واجتماعات فرق العمل على هامشه في المنامة بمملكة البحرين، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو/ حزيران 2014.

وشهد مؤتمر المنامة حضور ممثلين من الأمم المتحدة ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد العربي إلى جانب ممثلين من حكومات دول غربية رئيسية.

وتهدف المجموعة إلى الالتزام التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع بشأن مكافحة تمويل الإرهاب كمعايير دولية مقبولة.

وتأسست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثر عقد اجتماع وزاري في 30 نوفمبر/ تشرين الأول 2004 في المنامة، إذ قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء المجموعة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)، وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي البحرين.

وتراجع المجموعة تقارير عدد من الدول بشأن جهودها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في حين وضعت دولتين هما سورية موريتانيا تحت الملاحظة ومن المنتظر أن يتم استعراض تقاريرهما في المنامة.

وأوضح رئيس المجموعة «الآن نحن نتكلم عن محاولة جادة لخروج الأقطار العربية من المواقع المتدنية في التقييم والآن قطران عربيان خرجوا، وهذه الجلسات ستشهد أربع تقارير ثلاثة للخروج من المتابعة وغداً نتكلم عن المتابعة المعززة لبلدين عربيين كما سيشهد مراجعة لبقية الدول العربية هناك فعاليات جادة وتطور لنظرة الآخرين للعرب في هذا المجال، أعتقد أن هذه السنة والسنة المقبلة سيشهد تغييراً في وجهة نظر الآخرين بناء على الجهود المكثفة والفعالة».

وأشار إلى أن هناك تحفظات بشأن جهود غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على دول من بينها على بلدين «متابعة معززة» مع كل من سورية ومورتانيا» نتوقع في التقارير المقدمة في هذا الاجتماع أن يتجاوزا هذه المرحلة (...) جميع الدول ملتزمة بما فيها هاتان الدولتان ولكن تحتاجان للذهاب في قوانينهما ولوائحهما التنظيمية».

وتقضي مذكرة التفاهم الخاصة بالمجموعة بأن ينظم الاجتماع العام برنامجاً مستمراً للتقييم المشترك بالتعاون مع سكرتارية المجموعة ويوافق جميع الأعضاء على الاشتراك في هذا البرنامج، على أن تجري المجموعة الجولة الأولى من عمليات التقييم لأعضائها للوقوف على مدى التزامهم بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وباستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2004 الصادرة عنها.

ويهدف التقييم المشترك هو العمل على تقييم الأنظمة الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل بلد على حدة على يد فريق من الخبراء المختصين في شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تستلزم عملية التقييم المشترك قيام المقيِّمين بفحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدولة محل التقييم للوقوف على مدى فعاليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية.

من جانبه، قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي العربي عادل حمد القليش إن البحرين اجتازت تقييم الالتزام بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة لاعتماد معايير إضافية وإجراء عملية تقييم ثانية.

وأشار إلى أنه ما بين عامي 2005 و2006 خضعت البحرين لعملية متابعة بالنسبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واجتازتها بنجاح «التشريعات الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب تعتبر متوافقة إلى حد كبير مع المتطلبات الدولية، وهذا بجهود اللجنة الوطنية التي تشكلت منذ سنوات وجهود الإدارات».

وتحدث القليش إلى صدور معايير جديدة في فبراير/ شباط 2012 وخرجت منها إرشادات في 2013 ومن أهمها ما يتعلق بتقييم المخاطر «ستكون من الأمور التي تركز عليها الدول بحيث تساعد الدول الأعضاء على التعرف على المخاطر بحيث تبذل جهداً أكبر في المواقع التي توجد فيها مخاطر أعلى وجهود أقل في المخاطر الأدنى».

وتابع «جميع الدول العربية أعضاء في المجموعة ما عدا ثلاث دول نحن 18 دولة عربية في بعض الدول التي لم تنظم هي الصومال وجزر القمر وجيبوتي، الدول الأعضاء بخصوص تشريعاتها جميعها تبذل جهوداً لترتقي بتشريعات (...) ما نريده أن تكون الدولة مواجهة القصور والتحديات والعمل معاً جميعاً».

وبالنسبة لتشريعات الإرهاب ذكر السكرتير التنفيذي للمجموعة «كل الدول في العالم معرضة لخطر تمويل الإرهاب ولهذا يجب أن تكون هناك تشريعات كافية للقضاء على هذه الظاهره التي أثرت على الجميع». واعتبر أن تشريعات الدول الأعضاء مواكبة إلى حد كبير للمتطلبات في هذا الجانب.

وقال القليش في كلمة مكتوبة «يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة للمجموعة في مسيرتها نحو ترسيخ أسس العمل المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة. في هذه السنوات حققت المجموعة العديد من الإنجازات المرموقة، فاستطاعت أن تقيم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسبع عشرة دولة من الدول الأعضاء، وأنهت بذلك الجولة الأولى من عملية التقييم».

وأضاف «باشرت المجموعة مؤخراً الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم خاصة بعد صدور النسخة المعدلة من المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وفي هذا الشأن، اعتمدت المجموعة خطط عمل طموحة بهدف بناء القدرات لدى الدول الأعضاء، حيث نفذت عدداً كبيراً من الورش والبرامج التدريبية بالاشتراك مع الشركاء الدوليين شملت جميع القطاعات مثل المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية وشركات التأمين والوساطة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بجانب قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وغيرها من القطاعات العامة والخاصة بما فيها الجهات التشريعية والرقابية وجهات إنفاذ القانون عبر تقديم حزم تدريبية متخصصة لكل حسب طبيعته».

وتابع «استطاعت المجموعة أن تحجز لنفسها مكاناً مرموقاً بين الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحصلت على عضوية العديد منها، ونالت بذلك ثقة المجتمع الدولي واعترافه بمجهوداتها في محاربة هذه الجرائم، وهو ما يشهد عليه حضور هذا الحشد الكبير لهذا الاجتماع. وكنتاج لهذه الجهود انعكس ذلك نشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي رفع مستوى الالتزام الفني بالدول الأعضاء. ومما لاشك فيه أن هذه الإنجازات تدفع المجموعة نحو بذل المزيد من الجهود في سبيل تجاوز العقبات التي واجهتها في السنوات الماضية».

وأشار «في هذه المرحلة، تقوم المجموعة بالاشتراك مع شركائها الدوليين في تنفيذ مشاريع التطبيقات ذات المردود العظيم على الدول الأعضاء، كل ذلك يسهم في دعم أنشطة المجموعة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وتأمل المجموعة في توسيع أطر التعاون الإقليمي والدولي مع الشركاء المعنيين».

من جانبه، قال ممثل صندوق النقد الدولي في المؤتمر غسان أبومويس إن هناك تشاركاً بين الصندوق ومجموعة العمل العربي المالي من خلال «الشمول المالي الصندوق العربي مأخذ الموضوع بشكل جدي وبالتعاون مع جميع الدول العربية نبحث دفع موضوع الشمول المالي العربي وقد يكون هناك تعارض بين الأهداف مع الشمول المالي الذي يستهدف إلى تسهيل إيصال الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع والملفات التي تعمل على ضبط هذا الشمول... نعمل على عدم تعارض بين أهداف مختلف الجهات».

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات طبيعة طوعية وتعاونية، وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية، كما إنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى.