قرَّرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الأحد (15 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة رئيس اللجنة جمعة الكعبي، رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م لهيئة مكتب المجلس.

وينصُّ المشروع على تقسيم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة، فيما نصت المادة الثانية على إضافة فقرات جديدة إلى المادة رقم (5) من القانون ذاته يتم بمقتضاها تشكيل مجلس أمانة العاصمة يتكون من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية الأخرى. كما قررت اللجنة رفع تقريرها التكميلي بشأن المواد المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م، فيما بحثت اللجنة مشروعاً بقانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.