أقرّت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2014م.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الموسّع مع نظيرتها في مجلس الشورى، مشروع القانون، حيث أشارت رئيسة اللجنة سوسن تقوي إلى مقابلة كلٍّ من ممثلي وزارة الداخلية، وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للاستماع إلى آرائهم، إضافة إلى استعراض اللجنة لتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن وجود شبهة دستورية في المشروع.

ولفتت إلى أن اللجنة عقدت بعد ذلك اجتماعاً لمناقشة مواد المشروع، وقررت الموافقة عليه مع إزالة الشبهة الدستورية وعرضه على هيئة المكتب للمناقشة في الجلسات المقبلة.

ومما جاء في التعديل، أنه يجوز سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة 5 سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول. وألزم التعديل القانوني «كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية، وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية».

كما أجاز المشروع «إسقاط الجنسية البحرينية إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا تسبّب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرّف تصرّفاً يناقض واجب الولاء لها».