قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، إن «الجهة المعنية عن الثروة الحيوانية بشئون الزراعة تتولى عملية فحص اللحوم الحية والأخرى المبردة والمثلجة المستورة من الخارج باستخدام أجهزة الكترونية تقنية متطورة، وذلك للتأكد من سلامتها من الأمراض، وصلاحية استهلاكها في السوق المحلي عوضاً عن الطرق البدائية التي كانت معتمدة سابقاً».

وأفصح الشيخ خليفة بن عيسى لـ «الوسط» عن «تجهيز مختبر يحتوي أحدث التقنيات للكشف على أمراض الأسماك والكشف عليها، وذلك بحسب الاتفاق بين إدارة الثروة البحرية وجمهورية الصين الشعبية. وتبقَّى أن نوفر خبيراً ليتولى تشغيل والإشراف على المختبر»، مستدركاً «نواجه مشكلة توفير الخبير؛ بسبب عدم وجود الهيكل الوظيفي الإداري بعد. علماً بأنه يوجد خبيران في شئون الزراعة حاليّاً من الجنسية السودانية يحملون الدكتوراه والماجستير وقد نستعين بهما».

وأوضح أنه «متى ما أظهرت الأجهزة الالكترونية المتطورة بالنسبة إلى اللحوم أن درجته تزيد على 6 درجات، فإنه سيتم استبعادها؛ لأنه مع عمليات التبريد والنقل وغيرها ستكون فاسدة».

وأفاد وكيل شئون الزراعة «رصدنا مرضاً في أحد أصناف الأسماك، والمسمى السوبريم. ومن خلال تقنية الـ BSR قمنا بفحص 960 عينة أظهرت نتائج متفرقة، على أن نوفر الخبير للمختبر في أسرق وقت ممكن؛ لأن خبير الثروة السمكية الذي كان من المفترض أن نتعاقد معه اصطدمنا بشأنه مع ديوان الخدمة المدنية الذي أفاد بأن أحد المسئولين في الوزارة مسجل على هذه الوظيفة. وعليه، سنوفر الخبير بتعاقد خارجي للمشروعات كطريقة أخرى».

وتطرق الشيخ خليفة بن عيسى إلى موضوع استيراد تصدير الروبيان والأسماك، وأكد أن «قرار منع تصدير الروبيان والأسماك مازال ساري المفعول حتى وإن ورد تشبع في السوق المحلي، لضمان استقرار الأسعار والوفرة»، مستدركاً أن «منع التصدير لا يشمل كل أنواع الأسماك عدا الاستهلاكية منها، وهي التي نسميها القوائم الحمراء التي يمنع تصديرها سواء كانت مثلجة أو طازجة أو مقطعة، وهي الأصناف التي يأكلها المواطن البحريني بالعادة، مثل: الصافي، الشعري، الهامور، الروبيان، الكنعد، البالول، الربيب، الشعم وغيرها. وقد حددنا هذه الأنواع في اجتماع مع جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وكذلك شركات التصدير».

وأضاف وكيل شئون الزراعة «لا يمكن الاستيراد إلا بإذن استيراد مع تحديد البلاد التي سيتم الاستيراد منها، ونقوم نحن بدورنا قبل دخول الأسماك للبلاد بالكشف على الحمولة المستوردة حين تصل إلى البحرين. أما بالنسبة إلى الأسماك التي ستصدر من البحرين بحسب اتفاق مجلس التعاون الخليجي، فإنها يجب أن تخرج بشهادة صحية».

وبين أن «قرار منع التصدير لم يأتِ اعتباطاً، بل بعد تضرر الثروة البحرية بسبب تزايد عمليات الصيد الجائر واستخدام الأدوات المخالفة، واختراق مواعيد الحظر وغيرها لتحقيق أكبر ربح من خلال تصدير الأسماك، إلى جانب لمس شح من حيث الكميات المتوافرة في الأسواق المحلية التي ترفع بدورها من الأسعار على المواطن»، مشيراً إلى أن «الصيادين ممن يعملون بضمير حي ومسئولية ذاتية تتضمن الإصرار على المحافظة على ثروة البحرين لضمان استمرار وجودها على مدى الأعوام والأجيال المقبلة، لم يشتكوا يوماً من قرارات صارمة جاءت من أجل تنظيم العملية والحفاظ على المخزون، مع أخذنا في الاعتبار مشكلات ومسببات أخرى، أسهمت في الإضرار بالثروة البحرية، إلا أنه يبقى للصيد الجائر والاستهتار دور كبير في كل ما حصل».

وتابع وكيل شئون الزراعة: أن «مساحة البحرين بعد ترسيم الحدود تقلصت، فمنطقة بالكامل خسرتها البحرين على سبيل المثال لنوعية محددة من الأسماك. ويجب على البحار أن يحافظ على الثروة البحرية بمنأى عن العصا، فمهما استخدمنا من قوانين وروادع فإن ذلك لن يجدي نفعاً من دون مسئولية ذاتية، والروبيان على سبيل المثال، ماذا سيخسر الصياد في حال انتظر 4 أشهر قبل صيده؟».