أقرَّت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب التابعة للجامعة العربية، في ختام أعمالها، المنعقدة يوم الأربعاء الماضي (11 يونيو/ حزيران 2014) بدولة الكويت، مشروع قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى تقدمت به مملكة البحرين، وأوصى المجتمعون برفع المشروع إلى وزراء الصحة العرب لإقراره.

وبحسب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة، فإن المشروع نال إعجاب الوفود العربية، لما اتسم به من منهجية علمية وعمق في المعالجة ورصانة في الصياغة، مضيفاً أن المشروع تضمن قسميْن أساسييْن، أولهما في تنظيم الحقوق الأساسية للمريض وتم تقسيمه إلى أربع مجموعات تتعلق بالحقوق المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية، وتلك الخاصة بالمعلومات التى يتلقاها المريض، إلى جانب الخصوصية والسرية الطبية، والحقوق المتعلقة بالأمن والسلامة.

وفيما يتعلق بالقسم الثاني من المشروع، أشار فتيحة إلى أن هذا القسم يتضمن أهم الواجبات التى يتعين على المريض الالتزام بها، ومن أهمها احترام مواعيد الحضور إلى المؤسسة الصحية، والإفصاح عن المعلومات التى تعين تشخيص حالته المرضية وتلك المتعلقة بتغطية التأمين الصحي، وأن يتعامل مع مقدمي أوجه الرعاية الصحية بالاحترام الواجب، علاوة على التزامه بإخبار طبيبه المعالج في عدم الاستمرار في الخطة العلاجية متى شعر بعدم رغبته فيها مع تحمله المسئولية الناجمة عن ذلك.