قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري: «إن السلطة القضائية هي صمام الأمان للمجتمع ولضمان قيام باقي السلطات بدورها المحدد دستورياً، ومن هذا المنطلق لا يجوز أن تكون السلطة القضائية في مكانة أقل من السلطات الأخرى أو تعلوها، وإنما تتساوى معها».

جاء ذلك خلال حفل عقده المجلس الأعلى للقضاء للاحتفاء بمناسبة نهاية العام القضائي، وذلك مساء أمس الأول السبت (14 يونيو/ حزيران 2014) في قاعة البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومجموعة من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة.

واعتبر الكواري أن نقاء العمل القضائي من أهم مخرجات عمل القاضي، قائلاّ: «إن لم يكن نقياً من أية شائبة سياسية أو طائفية أو فئوية كان مشوباً، كما أن عمل القاضي هو رسالة في يد كل متقاض في محيطه الاجتماعي إما سلبياً وإماً إيجابياً، فإن كان سلباً أسهم القاضي في الإساءة إلى السلطة القضائية وإن كان إيجاباً رفع مكانتها في المجتمع ومنحها الاحترام وكان إعلاناً للاطمئنان واستتباباً للأمن الاجتماعي، ولا يقبل أي منتسب إلى السلطة القضائية أن يكون من بين أبنائه من يسيء إلى السلطة القضائية مهنياً أو سلوكياً».

وأوضح أن «السلطة القضائية بصفة خاصة في البحرين، كان لها وجود منذ العام 1783، فإذا كانت السلطة السياسية في ذلك التاريخ اندمج فيها التشريع والتنفيذ، فإن القضاء كان حاضراً في شخص شيخ الدين ممثلاً للسلطة القضائية، سواء في جانب الأحوال الشخصية أو القضايا المتصلة بالديون».

وذكر الكواري أن «أهم الأمور التي تعتز بها السلطة القضائية وتمنحها المكانة هو الاختيار السليم للقاضي، وليس كل دارس للقانون صالحاً أن يكون قاضياً بل هي ملكة تخلق مع الفرد أو تكتسب، فإن لم تتوافر هذه الملكة اهتزت مكانة السلطة القضائية، فالعلم والثقافة والسلوك والكرامة عناصر لابد منها، فإن الكرامة للمتقاضين ولأطراف الخصومة في مقدمة هذه الأمور».

وتساءل «فما قيمة الحق إذا سلبت الكرامة؟ وما قيمة العدالة إذا أهين المتقاضي؟ وما قيمة القاضي إن لم يكن محترماً للآخرين ومطبقاً للقانون على نفسه أولاً، ليطبقه مرتاح الضمير على غيره؟».

وأفاد «كلنا على ثقة أن تكون هذه الرسالة دائماً داعمة للسلطة القضائية التي لن تألو جهداً في الرفع من شأن القضاء والقضاة، لما فيه خير البحرين وأبنائها، لتبقى بلداً للأمان محفوظة من الباري عز وجل».

وأثنى على دور أفراد السلطة القضائية ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لما قاموا به خلال العام القضائي من جهد ومثابرة.

إلى ذلك، قال النائب العام علي البوعينين إن النيابة العامة تسعى دوماً إلى تطوير أدائها، سواء على الجانب الفني أو التقني أو الإداري، مشيراً إلى أنها عملت على عقد وتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات لأعضائها واستقدام المتميزين من الخبراء الدوليين في كافة المجالات، وأولت النيابة في مجال التدريب رعاية خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على ضوء البروتوكولات الدولية، بهدف زيادة كفاءة أعضائها ومسايرتها لكل ما هو حديث عالمياً في هذا المجال.

وأوضح أنها نظمت في مستهل هذا العام دورة تدريبية في القانون الدولي ومتطلبات التحقيق في الجرائم الماسة بحقوق الإنسان والمحاكم الدولية، حاضر فيها مجموعة من أبرز الخبراء العالميين في القانون الدولي والعاملين في المحاكم الدولية، وقد حرص على المشاركة في تلك الدورة لأهميتها ممثلون من وزارات الداخلية والخارجية والعدل.

وبيّن البوعينين أن النيابة العامة قامت بإيفاد عدد كبير من أعضائها في مؤتمرات وندوات خارجية لتحقيق هذا الغرض، ولم يقتصر ذلك على أعضاء النيابة العامة فقط، ولكنه تعداه إلى معاونيهم من القائمين على العمل الإداري لما يقومون به من دور فاعل في معاونة الأعضاء وأداء رسالة النيابة العامة.

ونوّه إلى أن «ما قامت به وحدة التحقيق الخاصة المستقلة، من إنجاز لعدد كبير من القضايا التي تمت إحالتها للمحاكم وصدور أحكام فيها بالإدانة، بحق عدد كبير من منتسبي الأمن ممن تجاوزوا حدود وظيفتهم، وهو ما كان له بالغ الأثر في إضفاء المصداقية على ما تنتهجه البحرين من سياسة عادلة في مجال حقوق الإنسان، لدى المنظمات العاملة في ذلك المجال، والإشادة بتلك التجربة».

وأشار إلى أن «القاضي هو عصب المنظومة القضائية، ومحركها الرئيسي، وقد ضربتم خير مثل في الإيثار والبذل في أداء رسالتكم، وقد كنا جميعاً أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومنذ سنوات مضت، شهوداً على هذا الجُهد، وقد علمنا بأن تطوير النظام القضائي والوصول به إلى الغاية التي ننشدها وينشدها أبناء هذا المجتمع، لابد أن تبدأ من القاضي نفسه، وتذليل كل ما يقابله من عقبات، وجعله متفرغاً لأداء رسالته، لا يشغله غيرها، فعملنا جاهدين على تحقيق ذلك».

وتابع «وكانت بواكير تلك النتائج صدور قانون استقلال السلطة القضائية، وتبعية القضاة وأعضاء النيابة العامة لمجلسهم الأعلى للقضاء، واستقلالهم عن الجهاز التنفيذي، بما يحقق لهم التميز الذي يليق بمقامهم ووضعهم الاجتماعي، وما تلاه من صدور جداول مستقلة للرواتب واستقلال بالميزانية، وصولاً إلى إقرار واعتماد اللائحة المنظمة لشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتي كان من أول وأبرز نتائجها حركة الترقيات العامة، والتي هي الأكبر في تاريخ القضاء البحريني، ووضع قواعد عامة ومجردة للترقي فيما بعد، بعد أن كانت من قبل غير محكومة بقواعد ثابتة ومواعيد محددة».

وذكر «نعلم أن ما تحقق كان بحق طفرة متميزة، ونقلة نوعية فارقة، إلا أنه ورغم كل ذلك فلم نصل بعد إلى ما كل ما نرجوه ونأمله، بما تستحقونه ويتفق ورسالتكم التي تضطلعون بها، وما يجب أن يكون عليه القضاء البحريني، لذا فإن المجلس وعلى عهدكم به، مستمر خلال الأيام المقبلة وبلا انقطاع أو تراخي، وبكافة السبل المتاحة أمامه، على إقرار باقي بنود تلك اللائحة، بما يُحقق الخير الوفير في المستقبل القريب».