أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس متهمين سرقا ممتلكات خاصة بشركة وذلك لمدة سنة عما أسند إليهما.
وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنها «اطمأنت لثبوت الواقعة وتوافرت الأدلة على صحتها، ما ثبت بأقوال المبلّغ وما ثبت بتقرير خبير البصمة».
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن مسئولاً في الشركة (المجني عليها) أبلغ مركز الشرطة عن تعرض المكاتب الخاصة بالشركة للسرقة، إذ إنه بعد أن توجه للمكاتب والمصنوعة من الخشب شاهد إتلاف في بابين مصنوعين من الألمنيوم، وتبين له سرقة 6 مراوح خاصة بالمكيفات «السبلت» ومكيفين «وندو» ومروحتين خاصتين بمكيفات خارجية ومكيفين «سبلت»، وقدّر قيمة المسروقات بمبلغ 950 ديناراً، فتوجه طاقم مسرح الجريمة رفقةً برجال الشرطة وتم العثور على بعض البصمات، وبرفع تلك البصمات تبيّن أنها خاصة بالمتهمين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المنقولات المبينة الوصف والنوع والقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها بطريق الكسر من الخارج.
العدد 4300 - الأحد 15 يونيو 2014م الموافق 17 شعبان 1435هـ
