خفّضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، عقوبة حبس متهمة بالتزوير واختلاس 15 ألف دينار، إلى الحبس سنة، بدلاً من حبسها سنة و6 أشهر.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن بلاغاً ورد لمركز شرطة سترة من قبل نائب مدير عام الشركة (المجني عليها)، مفاده قيام المتهمة والتي تعمل أمين صندوق في الشركة باستغلال وظيفتها واستلامها للمبالغ النقدية من الزبائن والاحتفاظ بها لنفسها، دون أن تقوم بتوريدها إلى البنك أو تسليمها إلى موظف الحسابات حتى وصل المبلغ الإجمالي، الذي قامت باختلاسه إلى مبلغ وقدره 15 ألف دينار، وقدم نائب المدير العام للشركة تقريراً خاصاً بالمبالغ التي لم تودع بحساب البنك، وإقرار من المتهمة يتضمن مسئوليتها عن المبالغ التي لم تودع في البنك.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة أنها في غضون العامين 2011 و2012، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بارتكاب تزوير في محرر خاص، وهو السجل الخاص بإيرادات قسم صيانة السياراة بالشركة المجني عليها، بأن قامت بملء البيانات وذيلتها والآخر المجهول بتوقيعات نسبتها زوراً إلى الموظف بالشركة وموظفين آخرين فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعملت المحرر المزوّر موضوع التهمة السابقة فيما زوّر من أجله بأن قدمته إلى الشركة على أنها صحيحة مع علمها بتزويرها، وأنها اختلست وآخر مجهول المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والمسلمة إليها على سبيل الوكالة إضراراً بأصحاب الحق عليها.

وقضت محكمة أول درجة بحبسها لمدة 6 أشهر عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، ولمدة سنة عن التهمة الثالثة مع النفاذ، وقدرت 2500 دينار شاملة أمانة الخبير كأتعاب تلزم بها المتهمة، فلم تقبل المتهمة ذلك الحكم وطعنت عليه بالاستئناف، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبسها لمدة سنة عمّا أسند إليها من اتهام للارتباط، وألزمتها مبلغ 2500 دينار أتعاب الخبير المحاسبي.