قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، سيد أحمد العلوي، إن «شركة عقارية عرضت مجموعة من القسائم والوحدات السكنية للبيع أمام عموم الناس من المواطنين والأجانب في المدينة الشمالية المخصصة لمشروعات إسكانية عامة، وذلك خلافاً لما أعلنته وزارة الإسكان بأن تكون لأصحاب الطلبات الإسكانية».

وأضاف العلوي أن «المجلس البلدي خاطب وزير الإسكان باسم الحمر بعدة خطابات لتأكيد اقتصار الوحدات على المواطنين أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، وجميعها تمت مقابلتها بالصمت وعدم الرد، وذلك بعد بيع وتوزيع أكثر من 300 أرض تقع هناك على أشخاص ومستثمرين وشركات عقارية».

وأكد نائب رئيس المجلس أن «شركة عقارية استثمارية معروفة أعلنت مخططات لوحدات وقسائم سكنية للبيع على مواطنين وأجانب وتجار في المدينة الشمالية منذ أشهر، وقد خصصت لها معارض لهذه الوحدات في بعض المجمعات التجارية الكبرى من أجل الترويج إليها»، مستدركاً أن «الغرض من المدينة الشمالية كان إنشاء آلاف الوحدات الإسكانية عليها لصالح المواطنين أصحاب الطلبات، إلا أن مساحات شاسعة منها باتت معروضة للبيع للعموم».

وأسهب العلوي «مازالت وزارة الإسكان تحجم عن تقديم تعهد للمواطنين باقتصار الوحدات السكنية عليهم، فيما استمرت إحدى الشركات الاستثمارية العقارية من القطاع الخاص تعرض وحدات سكنية للبيع في أراض بالمدينة الشمالية»، موضحاً أن «المجلس البلدي أرسل خطابين إلى وزير الإسكان باسم الحمر يطالبه بالتعهد باقتصار الاستفادة من الوحدات في الشمالية على أصحاب الطلبات من المواطنين، وحتى الآن لم يرد أي تعليق أو رد من الوزارة إزاء هذه الموضوع».

وأردف نائب رئيس المجلس أن «صمت وزير الإسكان باسم الحمر عن التصريح باقتصار الاستفادة من الوحدات في المدينة الشمالية لصالح المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية، يعني أن الوزارة باعت إحدى الشركات الاستثمارية العقارية من القطاع الخاص أراضي للاستثمار، وهذا ما نعتبره تفريطاً بحق المواطنين»، مبدياً إصرار «المجلس البلدي على عدم بيع أراضي المدينة الشمالية للمستثمرين، وسيقوم بعدة تحركات إزاء هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، وعلى أصحاب الطلبات المتكدسة لدى الوزارة عدم السكوت على هذا الشيء».

وعاود العلوي بتأكيد أن «المدينة الشمالية خصصت للمواطنين من خلال إنشاء مشروعات وخدمات إسكانية عامة لهم، ويجب ألا تذهب لغيرهم بعد صبرهم سنوات طويلة، ويجب على الحكومة وقف بيع الأراضي للمستثمرين».

وبيّن نائب رئيس المجلس أن «وكيل وزارة الإسكان تعهد لنا شفويّاً بعدم عرض أي أرض للاستثمار ولغير أصحاب الطلبات الإسكانية، لكننا طلبنا خطاباً رسميّاً من الوزير وحتى الآن لم نتسلم شيئاً في هذا الشأن. والمشكلة تعود في أسبابها إلى تلكؤ الجهات المعنية في البدء بإنشاء المدينة الشمالية التي تأخرت لأكثر من 12 عاماً، منذ بدء أعمال الدفان البحري لها، فإنه من المحزن والمؤسف أن يتم بيع الأراضي للمستثمرين وعرض بيوتها للأجانب والمستثمرين من أجل تملكها، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون بكل أمل أن تنشأ وحدات سكنية لهم فيها بعد طول انتظار».

وتابع العلوي «وُعد المواطنون ببناء آلاف المنازل في المدينة الشمالية، لكن الحلم تقلص إلى 550 منزلاً فقط، بينما تباع مساحات واسعة من الأراضي للمستثمرين ليتم بيع البيوت التي سيبنونها على التجار والأجانب»، مختتماً حديثه بأن «وزير الإسكان مطالب بوقف بيع الأراضي في المدينة الشمالية للمستثمرين، والتعهد بشكل واضح للمواطنين بعدم استفادة غير أصحاب الطلبات من وحدات الشمالية».

وقد أجل مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسته الاعتيادية رقم 18 لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة التي عقدت في 2 يونيو/ حزيران، مناقشة آخر المستجدات عن مشروع المدينة الشمالية الإسكانية، وذلك إلى حين حضور المعنيين من وزارة الإسكان بشأن المشروع، حيث حضر من وزارة الإسكان في جلسة أمس ممثلون من إدارة التخطيط وتصميم المشروعات، بينما المطلوب حضور ممثلين من إدارة المشروعات الإستراتيجية.

وفي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، فقد سبق تصريحات المجلس البلدي، إعلان شركة عقارية في (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) الانتهاء من عملية تمويل أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى مواجهة التحديات الإسكانية بإنشاء أكثر من 2800 وحدة وشقة سكنية لتوزيعها وبيعها على أصحاب الطلبات من المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان. وذلك بكلفة تمويل المشروع تبلغ نحو 160 مليون دينار بحريني (450 مليون دولار أميركي). وهو مشروع سيقدم حلولاً إسكانية في متناول اليد للتحديات الإسكانية المتزايدة ضمن ما أسمته وزارة الإسكان «مشروع السكن الاجتماعي».

والمشروع يشمل إنشاء 2800 وحدة وشقة سكنية في منطقتي المدينة الشمالية واللوزي (مدينة حمد)، وينقسم في حد ذاته إلى شقين، الأول إنشاء وحدات وشقق سكنية في المدينة الشمالية واللوزي ستسلمها الشركة إلى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين لديها بحسب المعايير المتبعة لديها، بالإضافة إلى 367 أخرى أغلبيتها في المدينة الشمالية ستكون ملكاً للشركة لبيعها بالدرجة الأولى على المدرجين ضمن قوائم وزارة الإسكان أصحاب الطلبات أيضاً (165 وحدة و202 شقة).

ويضم المشروعان شققاً ووحدات إسكانية إلى جانب إضافات تجارية وخدماتية، على أن تحدد تسعيرتها في الربع الأول من العام 2014. وتتراوح مساحة المنازل التي ستنشئها الشركة في المدينة الشمالية لبيعها على المدرجين على قوائم وزارة الإسكان ما بين 208 و226 متراً مربعاً على أرض مساحتها الكلية 260 متراً مربعاً باعتبار أنها تشمل مساحة احتياطية. أما بالنسبة إلى الشقق فستتراوح ما بين 220 و116 متراً مربعاً.

وتتلخص فكرة استفادة أصحاب طلبات الخدمات الإسكانية لدى وزارة الإسكان من هذا المشروع المشترك بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، في أنّ أي صاحب طلب إسكاني راتبه 800 دينار فأكثر، بإمكانه الاستفادة من المشروع، وذلك بتحديد الوحدة السكنية التي يريد شراءها من أحد المطورين العقاريين المعتمدين من الوزارة ضمن المشروع نفسه، أو من أي مشروع آخر، بشرط موافقتها، وأن تكون مواصفات الوحدة السكنية أو المنزل مطابقة للمواصفات المعتمدة في الوزارة.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن برنامج تمويل السكن الاجتماعي، يتيح للمواطن الحصول على وحدة سكنية، من خلال شرائها بتمويل من أحد البنوك التي وقعت الاتفاقية مع وزارة الإسكان، والعملية تبدأ بالبحث عن منزل جديد، والحصول على تسهيلات من البنوك، وتحديد المطور العقاري الذي يرغب في شراء المنزل منه، بعد ذلك يأتي دور الحكومة في المساهمة في دعم المستفيد بما يزيد على نسبة 25 في المئة من راتبه، والحكومة ملتزمة بأن تدفع الفرق، ما بين قدرة المواطن على السداد وقيمة القسط.

وبلغ عدد لطلبات الإسكانية نحو 53 ألف طلب، وهناك زيادة سنوية تعادل ما بين 3500 و4 آلاف طلب سنويّاً. ويوجد أكثر من 18 ألفاً و280 طلباً إسكانيّاً في المحافظة الشمالية، ترادفها حزمة من المشروعات الإسكانية المجمدة والأخرى التي ألغيت مؤخراً.