أكد أعضاء في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ممن سيشاركون ضمن الوفد الأهلي البحريني في الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، أنهم سيتناولون موضوعات حملات الكراهية المستمرة عبر وسائل الإعلام، وأوضاع السجناء، وتقييم المؤسسات الحقوقية التابعة إلى الدولة، وحقوق العمالة الأجنبية، ضمن الملفات التي سيتطرقون إليها خلال الندوات الجانبية والمداخلات في مجلس حقوق الإنسان.

واعتبر أعضاء المرصد، عبدالنبي العكري وفريدة غلام وجليلة السلمان، خلال حديثهم إلى «الوسط»، أن البيان الذي أصدرته الدول الـ 46 في افتتاح أعمال دورة حقوق الإنسان، هو بمثابة خارطة طريق للبحرين لتنفيذ التزاماتها الدولية.

كما اعتبروا أن استمرار حملات الكراهية يعني أن هناك توجهاً سائد عدم الرغبة في التوقيع على الاتفاق المرتقب بين المفوضية السامية التابعة إلى الأمم المتحدة والحكومة؛ لأن ذلك لا يخلق بيئة مناسبة لتنفيذه.

وفيما يأتي الحوار الذي دار بين «الوسط» وأعضاء من مرصد حقوق الإنسان:

كيف تقرأون بيان الـ46 دولة - وانضمت إليها الأرجنتين لاحقاً - الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟

- عبدالنبي العكري: هذا ثالث بيان تصدره مجموعة من الدول، وهي تقريباً الدول ذاتها التي أصدرت بياناً سابقاً في سبتمبر/ أيلول 2013، والمهم في هذه المرة أن محتوى البيان تطور عن السابق، إذ حدد الانتهاكات بشكل واضح لا بموجب سياق عام، فتطرق إلى المحاكمات ومعتقلي الرأي والحد من حرية التعبير، والتظاهرات واستخدام العنف من قبل قوات الأمن، كما طالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وبفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين بصلاحيات كاملة.

وكذلك تطرق البيان إلى الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وحتى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أنه يجب عليها أن تثبت مصداقيتها من خلال القيام بمهامها بصورة مستقلة.

وأعتقد أن توقيع هذا البيان من قبل أهم الدول من مختلف القارات، يعطي رسالة واضحة لحكومة البحرين بأن المجتمع الدولي ضاق ذرعاً، وأن سياسة التسويف والمماطلة لا تفيد، وأن استمرار الحديث عن الإنجازات من دون تطبيقها على أرض الواقع، هو أمر لم يعد يتقبله المجتمع الدولي.

وهذا البيان يستبق أمرين من المتوقع أن تشهدهما الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو البرنامج المشترك بين المفوضية السامية وحكومة البحرين، وكذلك تقرير حكومة البحرين النصفي عن مدى تطبيقها توصيات الاستعراض الدوري الشامل الصادرة في العام 2012.

وأعتقد أن تعاطي الصحف مع هذا الحدث الكبير، لم يكن بمستوى الحدث، وفي حين لم تتم الإشارة إلى ما ورد في البيان، تم نشر الرد الرسمي على ما ورد فيه، وهو الرد الذي اتهم المجتمع الدولي بالقيام بحملة مجحفة ضد البحرين، وهذا تضليل للقارئ.

- فريدة غلام: كان من الملاحظ أن الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة، الذي أعقب صدور بيان الـ46 دولة بتصريح، اختار الرد انتقائيّاً على ما ورد في البيان، إذ إن البيان كشف عن ضيق المجتمع الدولي بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، فيما اختار المعاودة التعليق على ما تناوله التقرير بشأن أمانة التظلمات فقط.

وباعتقادي أن البيان وضع خارطة طريق للبحرين في تنفيذ التزاماتها الدولية، وخصوصاً أنه انتقد عدم الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل.

- جليلة السلمان: الشيء المهم أنه على رغم المحاولات الرسمية لتلميع صورة ما تم تحقيقه على أرض الواقع، فإن البيان كان حاسماً، وطالب الموقعون عليه أن يشهدوا على أرض الواقع ما وراء وعود الحكومة.

في الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان، تطرقت المفوضة السامية نافي بيلاي إلى البحرين في كلمتها الافتتاحية للدورة، إلا أنها لم تتطرق إليها في الدورة الحالية، ألا تعتقدون أن ذلك مؤشراً على موقف المفوضية من أن الأمور تنحو منحى إيجابيّاً في البحرين؟

- العكري: بيلاي تختار في كل دورة لمجلس حقوق الإنسان تسليط الأضواء على قضية معينة، لكن الشيء المهم أننا كوفد أهلي سنلتقي معها خلال زيارتنا جنيف، وهو مؤشر إيجابي على اهتمامها بالوضع الحقوقي في البحرين؛ لأنها لا تلتقي مع كل الوفود الأهلية.

كما أن رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية فرج فنيش، كان واضحاً في تصريحاته، سواء أثناء وجوده في البحرين ضمن بعثة المفوضية أو حين حضر المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، عندما طالب بإطلاق سراح معقتلي الرأي والأطفال ووقف استخدام القوى والمحاكمات، وهي أمور أوضحها بشكل جلي لا لبس فيه، ولا شك أن موقفه هو جزء من موقف المفوضية.

- غلام: بيانات المفوضية السابقة كانت تعطي مؤشرأً دقيقاً للواقع على الأرض، وكان موقفها دائماً منحازا إلى قضايا العدالة والإنصاف، وهذا له قيمة عالية.

مضت ثلاثة أشهر فقط منذ حمل الوفد الأهلي ملفاته إلى جنيف، ما الذي سيتغير فيما سيحمله هذه المرة إلى جنيف؟

- العكري: حضورنا دورات حقوق الإنسان يهدف إلى جعل المطالبة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان حاضرة في كل مرة، وحتى لا يكون هناك اعتقاد بأنه تم حل المشكلة.

وفي هذه المرة سننظم أربع ندوات على هامش الدورة الحالية، بمشاركة أسماء بارزة تمثل منظمات دولية معروفة، من بينهم جو ستورك من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وكريم لاهيجي عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وفي هذه المرة حرصنا على أن يكون أكثر المتحدثين في فعالياتنا الجانبية من غير البحرينيين، وسنعرض فيلمين قصيرين أحدهما يتحدث عن السجناء، إضافة إلى مداخلاتنا الشفوية التي سنقدمها أمام مجلس حقوق الإنسان مباشرة.

السلمان: استعدادات الوفد الأهلي استغرقت أكثر من شهرين، وبدأت منذ انتهاء جلسة مارس/ آذار الماضية.

- غلام: إحدى الندوات التي سأتحدث فيها ستتضمن الإشارة إلى المؤسسات التي تم خلقها لتحقيق العدالة وفق توصيات لجنة تقصي الحقائق، وسأركز الضوء على تقرير أمانة التظلمات الأخير، وخصوصاً أنه بحسب ما ورد في التقرير فإن الأمانة العامة تركز على ثلاثة مبادئ أساسية، أولها المعاملة الإنسانية، والذي يتضمن استخدام القوة بشكل قانوني، وهو عنوان فرعي مثير، والثاني الاحتياجات الأخرى للسجناء، بما فيها منحهم حق ممارسة التمارين الرياضية وقراءة الكتب والزيارات والاتصالات، وأبسط مثال ينفي التزام إدارة السجون بذلك، أنه منذ اعتقال زوجي إبراهيم شريف، لا يتم السماح له بالحصول على نسخة من مجلة «الايكونومست»، على رغم أنها مجلة اقتصادية لا سياسية، كما أن أمانة التظلمات لم تقم بدورها مع من ادعوا تعرضهم للضرب من السجناء، وكذلك عدم السماح للمعتقل الشيخ ميرزا المحروس برؤية زوجته قبل وفاتها، وغيرها من الأمور التي تكشف عن أن التوجه العام في السجون هو عدم التعاون مع الضحايا.

وبالحديث عن الرعاية الصحية، فأبرز مثال على ذلك هو الناشط عبدالوهاب حسين، الذي لا يتم السماح لأهله بزيارته في مستشفى قوة دفاع البحرين.

صحيح أن تقرير الأمانة أكد استنادها إلى المبادئ والمرجعيات الحقوقية، ولكن أهالي الضحايا يدركون حق الإدراك أن هذه الأمور لا تخرج عن كونها نصوصاً، وأن الجهات الرسمية تجيد فن كتابة التقارير لكنها غير واقعية.

والأمين العام للتظلمات تناول النواحي الإيجابية فقط التي تمت الإشارة إليها في بيان الـ46 دولة، بينما تجاهل على سبيل المثال الإشارة إلى استمرار اكتظاظ السجون، والشيء الوحيد الذي تحقق من توصيات الأمانة العامة هو فصل الأحداث عن البالغين.

كما أن ما يؤخذ على الأمانة وغيرها من المؤسسات التي أنشأتها الدولة، هي التعامل مع السجناء على أنهم مجرمون، وهذا الأمر يعني عدم وجود توجه إصلاحي. والواضح أن كل ما يهم هذه المؤسسات هو كتابة التقارير فقط.

- العكري: يجب الإشارة كذلك إلى عدم إدانة وحدة التحقيق الخاصة لأي شخص متهم في قضايا التعذيب، ومفوضية حقوق السجناء نفت وجود آثار تعذيب على السجناء الذين أضربوا قبل أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يتم تعديل قانونها للمرة الثالثة لتتوافق مع مبادئ باريس، وهذا يعني أنها طوال الفترة السابقة لم تكن ملتزمة بمبادئ باريس.

وهل هناك موضوعات أخرى ستركزون عليها في ندواتكم بجنيف؟

- العكري: نعم، ستكون هناك ندوة مكرسة لعرض ما تم تنفيذه من توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وندوة أخرى ستركز على أوضاع العمالة الأجنبية في البحرين، كما سنطرح ملفات تخصصية أخرى تتعلق بالتجنيس غير القانوني، والمحاكمات واستخدام القوة المفرطة، والحصار الذي تشهده بعض المناطق المسورة بالأسلاك الشائكة، وسحب الجنسية، والأطفال والتعليم.

كما سنركز على حملات الكراهية، وهذا الأمر مهم جدا، وخصوصا أن وفد المفوضية السامية الأخير إلى البحرين دعا إلى إيقاف حملات الكراهية؛ لأن ذلك سينعكس في التقرير المشترك للحكومة والمفوضية، وسيتوقف عليه توقيع الاتفاق من عدمه.

وهناك منظمات دولية ستقدم تقاريرها في الندوات التي سنقدمها، من بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي ستتطرق إلى مسألة انتهاك حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وستتطرق «هيومن رايتس ووتش» إلى القضاء، والعفو الدولية عن الأطفال، ولجنة «مناهضة التعذيب» عن التعذيب في البحرين، و»فرونت لاين» ستتناول مسألة المدافعين عن حقوق الإنسان.

هل تتوقعون أن يلبي البرنامج المشترك للحكومة والمفوضية المرتقب طموحكم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟

- العكري: لا أتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات في عهد المفوضة السامية الحالية نافي بيلاي، ومن الواضح عدم التعاطي الرسمي البحريني بإيجابية مع المفوضية، وبحسب علمنا، فإن القضاء والنيابة العامة لم يردوا على أسئلة المفوضية، كما أن الندوات التخصصية التي عقدتها المفوضية لم يتحدث فيها أي من المسئولين، وهذا مؤشر على التعامل السلبي مع المفوضية، ومن الواضح أن المفوضية لديها اشتراطات لإعداد البرنامج المشترك، وهي وجود بيئة ناحجة لتنفيذه، وأهمها إطلاق سراح سجناء الرأي.

- غلام: في مداولاتنا مع وفد المفوضية، أوضحنا توقعاتنا بتحسين الوضع الحقوقي وارتباط ذلك بحل سياسي مستقر، والوفد كان متفهماً للرسائل التي حاولنا إيصالها، وكان من الواضح تبنيه نقاطاً كثيرة لما طرحناه، وخصوصاً على صعيد مطلب إطلاق سراح سجناء الرأي الذي كرره لأكثر من مرة، وكان دائما يدعو إلى خلق بيئة مناسبة لتحسين الأوضاع، كما أكد أكثر من مرة على موضوع الحريات، وخصوصاً أنهم شهدوا أثناء تواجدهم في البحرين نقاط التفتيش وحادثة ضرب عدد من السجناء، والواقع أن فترة الشهرين كانت ممتازة بالنسبة إليهم ليطلعوا على الواقع.

- السلمان: وفد المفوضية خرج من البحرين ولديه 11 نقطة من الواقع الذي عايشه ويمثل خارطة طريق، والأساس الذي سيعتمد عليه في أي اتفاق خارجي.

- العكري: الحكومة منذ البداية قالت إن البرنامج المشترك سيعتمد على التدريب الفني فقط، لكن المفوضية أصرت على أن يتضمن البرنامج الرصد، ومن غير المعروف ما هو الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بين الطرفين.

السلمان: المشكلة أن من يتم إرسالهم للتدريب يتدربون من دون ممارسته على أرض الواقع...

يُؤخذ على أعضاء الوفد الأهلي وممثلي منظمات المجتمع المدني بصورة عامة، أنهم يضعون سقفاً يفوق توقعات الجماهير على صعيد مناقشات جنيف، فكيف تردون على هذا الاتهام؟

- العكري: لم نقل لا في الدورة السابقة أو الحالية لمجلس حقوق الإنسان أننا نتوقع صدور قرار يتعلق بالبحرين، وليس من مهمتنا ذلك، وإنما نعمل، وإذا تحقق شيء إيجابي نعلنه، وإذا لم يتحقق لا نعلنه.

وهنا يجب أن أشير إلى أن فكرة إنشاء مكتب للتعاون الفني في البحرين، طرحتها المفوضة السامية السابقة ماري روبنسون في العام 2002، وهي فكرة مضى عليها 12 عاماً، ولم يتحقق منها شيء، والآن يُعاد طرحها من جديد.

كما أن عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق السابقة نايجل رودلي، كان طالب في العام 1996 حين كان مقرراً للتعذيب، بزيارة البحرين، ولم يأت إليها إلا في العام 2011 ضمن وفد اللجنة.

- السلمان: لا شك أن المنظمات تسعى إلى سقوف أعلى مما يتحقق على أرض الواقع، لكننا لا نعطي أملاً لما هو ليس حقيقة. ومن يدخل في مجال حقوق الإنسان يعرف أن أي شيء على أرض الواقع يستغرق مدة طويلة لتحقيقه، لكننا لا نعكس هذا الأمر بشكل مختلف.

- غلام: القدرة على تحقيق الأشياء ليست في يدنا، وإنما نحاول شرح صعوبات الأمم المتحدة، لكننا جادون في كل نشاطاتنا، والعمل الجاد للمرصد أوصل رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي. وطبيعة الضحية أنه دائماً يريد تحقيق إنجازات سريعة، لكننا أمينون في نقل حقيقة ما يدور بجنيف، ومن جهة أخرى علينا أن نبعث التفاؤل والأمل لدى الآخرين.

كذلك، فإن الجهات الحقوقية متهمة بعدم الاعتراف بما حققته الحكومة من إنجازات ترجمت ما ورد في تقرير تقصي الحقائق على أرض الواقع...

- العكري: الدولة تعتبر المجتمع المدني المستقل عدوّاً لها، وتحاول خنقه في كل شيء، بدءاً من الاعتقال إلى الطرد من العمل، فمن الواضح أنها تحاول قطع الطريق أمام المنظمات المدنية، ولا يتم منحها الدعم المالي من وزارة التنمية الاجتماعية، ولا يتم السماح لها الحصول عليه من منظمات خارجية.

كما أن الصحف تُصوِر مؤسسات المجتمع المدني على أنها متآمرة وتسير وفق خطة خارجية، والسؤال هو: إذا كانت الحكومة تسمح بتدريب منتسبيها من قبل جهات خارجية، والسفر إلى الخارج لتبادل الخبرات، فهل هذا يعني أن المنظمات أقل وطنية من المسئولين حتى يتم التشكيك بهم ووصفهم بالخونة؟ ومن العيب اتهام مواطنين بالخيانة وتشويه سمعتهم وتحريض الحكومة ضدهم.

وكذلك، فإن استمرار حملات الكراهية يعني أن هناك توجهاً سائداً في عدم الرغبة في التوقيع على الاتفاق المشترك مع الأمم المتحدة؛ لأن ذلك لا يخلق بيئة مناسبة لتنفيذه.

السلمان: أي حقوقي في أي مكان في العالم ينبع عمله من معايشته للواقع والانتهاكات على أرض الواقع، وإذا كانت السلطات تريد منع أي شخص حقوقي من ممارسة نشاطه، فليتم إيقاف الانتهاكات، فبوقف الانتهاكات لن يجد هؤلاء الحقوقيون شيئاً ليتحدثوا فيه، إذ لا يكون هناك مجال للانتقاد؛ لأنه انتفى بتحقيق المطلوب.

إذا كان هناك أمن وأمان وحريات، لا شك أن الناشطين الحقوقيين سيسعون إلى تحقيق أمور أكثر رفاهية.

- العكري: الناس باتت تتحدث عن الحق في السعادة، بينما نحن لازلنا نتحدث عن الحق في الحياة.

- غلام: أعتقد أن هناك سياسة ممنهجة ومستمرة ومتعاظمة في تقسيم الناس، وأن مصالح فئة مستلبة من فئة أخرى، عدا الأمور المشتركة، كالتجنيس والبطالة والإسكان، لكن هناك سياسة منظمة لإعادة الهندسة في أماكن العمل، فالإقصاء مستمر؛ لأن جهات التظلم شكلية، وللأسف أن هذه العملية مستمرة، ونحن نتحدث في أمور انتهاكات واضحة وأخرى غير مرئية ومغلفة بالقانون.

أتمنى أن نخرج من هذا الأمر؛ لأن تعزيزه بالتوازي مع انقسام المجتمع، يعني من الصعوبة الرجوع إلى الواقع الطبيعي، والمشكلة أن السياسة العليا غير تسامحية وإنما غاضبة، وتخاطب المطالبين بحقوقهم بأسلوب أن عليكم أن تدفعوا الثمن وأنكم خونة، وهذه النظرة إذا لم تتغير، فلا نعلم إلى متى ستستمر هذه الأزمة.

- العكري: ما يُؤسف له أن البرلمان أصبح مطواعاً للحكومة، بل إن بعض النواب أصبح شغلهم الشاغل تغليظ العقوبات، ومعاقبة النائب الوحيد الذي خالفهم في الرأي، بينما هم لا يستطيعون محاكمة أصغر موظف في تاريخ الحكومة.

- غلام: المشكلة أن هناك تبريراً لهذه الممارسات غير المقبولة، فالأمور واضحة وبديهية، والأمور الإيجابية تحولت إلى سلبية، والمعادلة المغلوطة في البحرين أن أي إنسان يطمح إلى الديمقراطية فهو غير وطني ويمكن أن يوصف بأنه إرهابي ويجب أن يحاكم.

- السلمان: البرلمانيون نسوا دورهم الأساسي في الدفاع عن الشعب ومصالحه من حيث التشريع، وأصبحوا مجرد أدوات منفذة لما يطلب منهم.