ذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في ملاحظاتها بشأن الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2012 أن الحكومة لم تفصح عن مشروعات بلغت نسبة الصرف عليها 51.3 في المئة من مجموع مصروفات المشروعات في العام 2012، إذ بلغت قيمتها (378 مليون دينار).

وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي يستعرضه مجلس الشورى في جلسته اليوم (الإثنين) أنها لاحظت أن الحكومة أعطت إفصاحاً واضحاً لمشروعات منجزة بما قيمته 359 مليون دينار من جملة مصروفات المشروعات المنفذة والبالغة قيمتها 737 مليون دينار والتي تعادل 48.7 في المئة منها، في حين لم تفصح عن المشروعات الأخرى والتي صرفت عليها بنسبة 51.3 في المئة من إجمالي المصروفات للمشروعات، وبما قيمته 378 مليون دينار.

أكدت أنه لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة وشفافة

«مالية الشورى»: «ختامي 2012» سجَّل تجاوز الحكومة لجميع المصروفات المتكررة

الوسط - مالك عبدالله

ذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في ملاحظاتها بشأن الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2012 أن «الحكومة تجاوزت جميع أبواب المصروفات المتكررة عدا بابي النفقات التحويلية والإعانات وتسديد فوائد القروض، مطالبة الحكومة الالتزام بقوانين الموازنة واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.

وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي يستعرضه مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين أنها لاحظت أن الحكومة أعطت إفصاحاً واضحاً لمشروعات منجزة بما قيمته 359 مليون دينار من جملة مصروفات المشروعات المنفذة والبالغة قيمتها 737 مليون دينار والتي تعادل 48.7 في المئة منها، في حين لم تفصح عن المشروعات الأخرى والتي صرفت عليها بنسبة 51.3 في المئة من إجمالي المصروفات للمشروعات، وبما قيمته 378 مليون دينار، مؤكدة أن على الحكومة مستقبلاً الإفصاح عن تلك المشروعات ونوعيتها أسوة بالمشروعات المفصح عنها.

وأشارت اللجنة المالية إلى أنه رغم جهود الحكومة المبذولة في موافاة السلطة التشريعية بالحسابات الختامية وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2012م في وقتها المحدد إلا أنها لم تلتزم بنص الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، والتي تنص على التالي: «ب - يتضمن تقرير أداء تنفيذ الموازنة الوارد بالبند السابق ملخصاً لموازنة البرامج للوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات المالية والالتزامات الطارئة والإعفاءات الضريبية والأنشطة شبه الحكومية، والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لموازنة البرامج الرئيسية وأية مؤشرات أداء أخرى» مما نتج عنه قصور لبعض ما تطلبته الفقرة (ب) خاصة: الموجودات المالية، والالتزامات الطارئة، والإعفاءات الضريبية، والأنشطة شبه الحكومية، مؤكدة أن هذه الملاحظة تكررت في الحسابات الختامية للأعوام 2009 و2010 و2011.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك نمواً في الإيرادات غير النفطية (عدا الإعانات) وبنسبة 137.1 في المئة عما كانت عليه في العام 2011 إلا أن هذه الإيرادات دون المستوى المطلوب، ولا تعادل سوى 11 في المئة من جملة الإيرادات العامة، وأملت اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة تلك الإيرادات بوتيرة أسرع وتنويعها لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفادياً لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات. وبينت أن هذه الملاحظة كررتها في الحسابات الختامية الصادرة في 2008، 2009، 2010، 2011.

وجددت اللجنة مطالبتها بأن يرفق بالحساب الختامي الموحد للدولة ملحق يتضمن تفاصيل مشروعات الجهات الحكومية والبيانات الكاملة بشأن اعتمادات الموازنات والمصروفات الفعلية للمشروعات التي لم يتم تنفيذها أو التي مازالت قيد التنفيذ، مشيرة إلى أن وزارة المالية قامت بتزويد تلك البيانات ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2011، إلا أنها توقفت عن ذلك في الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2012.

وأفادت اللجنة بأنها لاحظت في البند الخاص بالمبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية والبالغة 276.594 ألف دينار أنها خصصت كاعتمادات لمصروفات المشروعات إلا أنها ظهرت فقط كمبلغ واحد دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ، وعليه فإننا نعيد مطالبتنا بأن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة كاعتمادات للمشاريع مفردة، مؤكدة أنها كررت الملاحظة ذاتها في الحسابات الختامية للعامين 2010 و2011.

وشددت اللجنة المالية على ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الموازنة العامة والذي يلزم الشركة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية لوزير المالية في كل سنة مالية، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي للدولة، إذ إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركة مملوكة للدولة، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدين العام الذي وصل في العام 2012 إلى 4186 مليون دينار. وبينت أنها كررت الملاحظة ذاتها في الحساب الختامي للعام 2011.

ورأت اللجنة ضررة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشروعات الإنشائية، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية، وخاصة أن هناك وزارات وجهات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريعها نسبة 25 في المئة من المبالغ المعتمدة لها، ومنها: وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية، وزارة الصناعة والتجارة، شئون الطيران المدني، المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، المجلس الأعلى للبيئة، الحرس الوطني، وزارة المواصلات، ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أن نسبة التنفيذ في جملة المشروعات لم تتجاوز 62 في المئة من المبالغ المعتمدة.