شدد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أن البحرين ستظل بحول الله وقوته آمنة مطمئنة وماضية في طريقها إلى الأمام، موجهاً جلالته وزارات الدولة بالسؤال والاستفسار والتحقيق فيما ذكر عن تلقي بعض الأفراد والمؤسسات لمساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين المرعية، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء، والمحاسبة القانونية لمن ثبت تورطه في ذلك حتى لا تعود مثل هذه الأمور إلى الظهور بأي وجه آخر.

جاء ذلك، لدى ترؤس جلالته أمس الأحد (15 يونيو/ حزيران 2014) لجلسة مجلس الوزراء بقصر الصخير، بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

من جانبه، حدد سمو رئيس الوزراء استراتيجية الحكومة فيما يختص بالالتزام بمبدأ السيادة الوطنية وعدم السماح للتدخل في الشأن الداخلي أو اختراقه من خلال مسميات وممارسات مختلفة، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وعلى إثر الوثائق والتقارير التي تؤشر إلى حدوث بعض الاختراقات في الشأن البحريني عبر البرامج التي تنفذها بعض المعاهد والمؤسسات الدولية، فقد كلف سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي خلال شهر من تاريخه ورفع نتائج هذه التحقيقات إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على جلالة الملك.

فيما حدد رئيس الوزراء شهراً فقط لرفع نتائج التحقيقات

الملك يوجه إلى محاسبة من تلقى مساعدات وتدريبات خارجية لا تتفق مع قوانين البحرين

المنامة - بنا

وجه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزارات الدولة بالسؤال والاستفسار والتحقيق فيما ذكر عن تلقي بعض الأفراد والمؤسسات لمساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين المرعية، ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، والمحاسبة القانونية لمن ثبت تورطه في ذلك، حتى لا تعود مثل هذه الأمور إلى الظهور بأي وجه آخر.

جاء ذلك خلال ترؤس جلالته جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (15 يونيو/ حزيران 2014) بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وحدد رئيس الوزراء استراتيجية الحكومة فيما يختص بالالتزام بمبدأ السيادة الوطنية وعدم السماح للتدخل في الشأن الداخلي أو اختراقه من خلال مسميات وممارسات مختلفة، وإنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وعلى إثر الوثائق والتقارير التي تؤشر إلى حدوث بعض الاختراقات في الشأن البحريني عبر البرامج التي تنفذها بعض المعاهد والمؤسسات الأجنبية، فقد كلف رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي خلال شهر من تاريخه، ورفع نتائج هذه التحقيقات إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على جلالة العاهل.

إلى ذلك، قال جلالة الملك: “إن البحرين استطاعت تجاوز جميع الأحداث والانطلاق نحو التطوير الشامل في جميع المجالات، وذلك بتوفيق من الله ثم بإخلاص شعبها الوفي الذي أبى أن يكون تقرير مصيره في يد غيره ممن لا يريد ببلادنا ولا بمنطقتنا خيراً”، مشدداً على أن البحرين ستظل بحول الله وقوته آمنة مطمئنة وماضية في طريقها إلى الأمام.

واستعرض جلالته والمجلس ما تمرُّ به المنطقة من أحداث وخصوصاً ما تشهده جمهورية العراق الشقيقة، معرباً جلالته عن صادق تمنياته للعراق وشعبه الشقيق عودة الأمن والاستقرار، دون أي تدخل خارجي في شئونه الداخلية، بما يحفظ له وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.