قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأحد (15 يونيو / حزيران 2014) إن بلاده تساهلت مع التشدد الإسلامي أكثر مما ينبغي في السابق وسمحت بازدهار لغة الخطاب العنيف متعهدا باتباع نهج "قوي" للتصدي للمشكلة.

ويخوض كاميرون الانتخابات العام المقبل سعيا للفوز بولاية جديدة ويأتي موقفه الأشد صرامة بعد أن قال كبير مفتشي المدارس الأسبوع الماضي إن ثقافة من "الخوف والترهيب" قائمة في بعض المدارس. وقالت بعض وسائل الاعلام إن سبب ذلك يعود إلى ما وصفه بأنه مخطط إسلامي متطرف.
وأثارت المعلومات التي تضمنت أدلة على وجود فصل بين الطلاب على أساس العقيدة والجنس واساءة استخدام التمويل حالة من التوتر في حكومة كاميرون الائتلافية ودخل اثنان من ابرز وزرائه في شجار علني بشأن رد فعل السلطات على القضية.
واحتلت القضايا المتعلقة بالهوية البريطانية مكانة بارزة على جدول الأعمال السياسي وجاءت الهجرة والاقتصاد على رأس مخاوف الناخبين للمرة الأولى منذ سنوات. وكان حزب الاستقلال البريطاني الذي وعد بالحد من الهجرة فاز بالانتخابات الاوروبية الشهر الماضي ليدفع المحافظين بزعامة كاميرون إلى المركز الثالث.
وأشار كاميرون في مقال نشره بصحيفة ميل اون صنداي التابعة للجناح اليميني إلى ان بريطانيا سمحت أحيانا بعدم الاعتراض على وجهات نظر غير مقبولة بدواعي الحرية.
وأضاف "كانت لدينا حساسية في السنوات الاخيرة من توجيه رسالة تبعث على القلق وهي: اذا كنت لا تريد ان تؤمن بالديمقراطية فلا بأس واذا كانت المساواة لا تتماشى مع تفكيرك فلا تقلق بشأن ذلك واذا لم تتسامح قط مع الاخرين فسنظل نتسامح معك."
وأضاف "لم يؤد هذا فحسب إلى الانقسام بل أتاح أيضا ازدهار التطرف بنوعيه العنيف وغير العنيف."
وقضت محكمة بريطانية في فبراير شباط بالسجن المؤبد على بريطانيين اعتنقا الاسلام بتهمة قتل جندي بطريقة وحشية في أحد شوارع لندن وهي الجريمة التي اثارت رد فعل مناهضا للإسلام.
وتقول مصادر حكومية إن مئات الشبان المسلمين يقاتلون ايضا في سوريا وهو أمر يثير قلق الاجهزة الأمنية التي تخشى أن ينشروا التطرف وربما العنف لدى عودتهم إلى البلاد.
وقال كاميرون إن الوقت قد حان كي تتخذ بريطانيا نهجا "قويا" تجاه ما وصفه بالتطرف والتأكيد على "القيم البريطانية" مثل التسامح وسيادة القانون.
وقال كاميرون إن الحكومة تتخذ التدابير للتأكد من ان المهاجرين الجدد يتحدثون الانجليزية وانها تعود إلى ما وصفه "التاريخ السردي" لتعليم الاطفال بشأن الديمقراطية والحكومة.
وقال مكتبه إنه يضع في اعتباره كل انواع التطرف وليس التطرف الاسلامي فحسب.
ورفض بعض المسلمين البريطانيين تقرير كبير المفتشين بشان عدة مدارس في مدينة برمنجهام والذي وجد أدلة على وجود حملة لفرض الاعراف الثقافية المسلمة.
وشكك المجلس الاسلامي البريطاني الذي يمثل مصالح الجالية المسلمة البالغ قوامها 2.7 مليون شخص في المعايير التي استخدمت في التفتيش على المدارس.