أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأحد (15 يونيو / حزيران 2014) عن تحوير واسع في سلك المعتمدين بالجهات تنفيذا لبند خارطة الطريق للحوار الوطني والذي يقضي بتحييد الإدارة تمهيدا لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وأفادت وزارة الداخلية اليوم بإقالة 165 معتمدا ونقل 29 آخرين وتعيين 87 معتمدا جديدا وقد شملت هذه التحويرات كامل محافظات البلاد.وكانت الحكومة المؤقتة الحالية التي تمخضت عن الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين مطلع العام الجاري قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير شمل أيضا أغلب الولاة في المحافظات (19 من بين 24).

وتضغط أحزاب معارضة للتحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الاسلامية من اجل تغيير كامل المناصب الممنوحة على أساس الولاء الحزبي في أجهزة الدولة لضمان نزاهة الانتخابات.وحدد الدستور الجديد لتونس إجراء الانتخابات التي ستنهي المرحلة الانتقالية للبلاد، قبل نهاية العام الجاري.

وتوافقت الأحزاب السياسية على تقديم الانتخابات التشريعية عن الرئاسية لكنها لم تحدد بعد بشكل دقيق تاريخا للمواعيد الانتخابية.