يستعرض مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية غدا (16 يونيو/ حزيران 2014) عدداً من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والتي من شأنها إدخال تعديلات على عدد من القوانين القائمة ومن أبرزها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
وتبدأ الجلسة أعمالها بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م.
ليتم بعدها بحث تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، والذي يهدف إلى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات التي تشهد تصاعدًا مستمرًا، وذلك في الحالات التي يصعب فيها على المتضررين من حوادث المركبات الحصول على التعويض وخصوصًا في حالة عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو عدم القدرة على تعويض المتضرر.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، إذ من شأن هذه التعديلات – وفقا لتقرير اللجنة- المساهمة في تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال توفير بيئة أعمال متطورة تقدم كافة أوجه المعاونة والتسهيلات التي تتطلبها الاستثمارات والشركات التجارية، وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لها، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية.
وعلى صعيد متصل، ينظر المجلس في التقرير التكميلي الرابع للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم، إضافة إلى تقرير اللجنة ذاتها بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات إثبات الصلح في قضايا الشيكات الصادرة دون رصيد، عن طريق الاكتفاء بالتصالح الذي يتم أمام النيابة العامة أو في المحكمة بين المتهم والمجني عليه دون اشتراط تقديم محضر صلح موثق.
وكذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، فيما يخص تجريم وضع الأجهزة والأدوات والمعدات في الأماكن العامة أو وسائل النقل البرية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل المرافق العامة أو الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما ينظر المجلس في تقريرين للجنة الخدمات، الأول بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، والثاني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
أما على صعيد الاقتراحات بقوانين، فيناقش المجلس كلا من تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من العضو نانسي دينا إيلي خضوري، والتقرير التكميلي الأول للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من الأعضاء: جميلة علي سلمان، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، جهاد عبدالله الفاضل، والتقرير التكميلي الأول للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز.
لتختتم الجلسة أعمالها بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، والذي أعدته وزارة المالية.
