أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (15 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، والمتضمن مساعدة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة بمبلغ 185 مليون دينار بحريني.
وأشار خالد حسين المسقطي إلى أن اللجنة نظرت في أوجه الصرف التي تضمنها الاعتماد والتي شملت بحسب وزارة المواصلات على إعادة هيكلة أسطول الطائرات وهيكلة القوى العاملة والموارد البشرية بمبلغ 78.3 مليون دينار بحريني، و سداد الديون السابقة المستحقة على شركة طيران الخليج بمبلغ 59.7 مليون دينار ، بالإضافة إلى المتأخرات المتراكمة للديون بمبلغ 23 مليون دينار، فضلاً عن النفقات التشغيلية البالغة 23.7 مليون دينار، فيما تبقى في حساب الشركة مبلغ 0.8 مليون دينار بحريني، فيما تبين للجنة بأن المبلغ المرصود تم صرفه في أوجهه حسبما جاء في المرسوم بقانون.
وأوضح المسقطي أن اللجنة إيماناً منها بأهمية وضع الشركة على الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من مبدأ المحافظة على استمراريتها وبقائها وتعديل وضعها الاقتصادي، فقد قررت اللجنة الموافقة على المرسوم.
من جهة أخرى، أفاد المسقطي بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد قررت التمسك برأيها برفض كل من مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
