شدد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أن البحرين ستظل بحول الله وقوته آمنه مطمئنة وماضية في طريقها إلى الأمام، موجها جلالته وزارات الدولة بالسؤال والاستفسار والتحقيق فيما ذكر عن تلقي بعض الأفراد والمؤسسات لمساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين المرعية، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء، والمحاسبة القانونية لمن ثبت تورطه في ذلك حتى لا تعود مثل هذه الأمور إلى الظهور بأي وجه آخر.

جاء ذلك خلال ترؤسه ظهر اليوم الأحد (15 يونيو/ حزيران 2014) اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر الصخير، بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي ضوء ذلك ، فقد حدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إستراتيجية الحكومة فيما يختص بالالتزام بمبدأ السيادة الوطنية وعدم السماح للتدخل في الشأن الداخلي أو اختراقه من خلال مسميات وممارسات مختلفة ، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وعلى إثر الوثائق والتقارير التي تؤشر إلى حدوث بعض الاختراقات في الشأن البحريني عبر البرامج التي تنفذها بعض المعاهد والمؤسسات الدولية، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي خلال شهر من تاريخه ورفع نتائج هذه التحقيقات إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على جلالة العاهل.

وقد استعرض حضرة صاحب الجلالة الملك والمجلس عددا من الموضوعات ذات الشأن المحلي والإقليمي، إذ أكد جلالته أن البحرين استطاعت تجاوز جميع الأحداث والانطلاق نحو التطوير الشامل في جميع المجالات، وذلك بتوفيق من الله ثم بإخلاص شعبها الوفي الذي أبى أن يكون تقرير مصيره في يد غيره ممن لا يريد ببلادنا ولا بمنطقتنا خيراً.

كما استعرض جلالته والمجلس ما تمر به المنطقة من أحداث ، وخصوصاً ما تشهده جمهورية العراق الشقيقة، معرباً جلالته عن صادق تمنياته للعراق وشعبه الشقيق بعودة الأمن والاستقرار، دون أي تدخل خارجي في شئونه الداخلية، بما يحفظ له وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.