اعتبرت اللجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لمونديال قطر 2022 ان الهجوم الاعلامي على قطر ادعاءات وافتراءات لا اساسي لها من الصحة، وان توقيته ليس من قبيل الصدفة.

وجاء في بيان للجنة "في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار العالم بأسره الى البرازيل لمتابعة المونديال، سيتوجه التركيز مجدداً إلى قطر مع استمرار وسائل الإعلام في مهاجمة قرار الفيفا بمنح بلادنا حق استضافة نهائيات كأس العالم في 2022".

واضاف "عندما فكرت قطر بأن يكون لها ملف استضافة لنهائيات كأس العالم لأول مرة، كنا نعرف بأنه لم يسبق لأي دولة عربية أن نالت شرف الاستضافة على الرغم من شغف منطقتنا العربية الكبير بكرة القدم، كنا نؤمن بأن بطولة كأس العالم في قطر ستوفر فرصة لتغيير الصور النمطية عن المنطقة وستزيل الحواجز الثقافية ومنح بقية العالم صورة أفضل عن الدول العربية والشرق الأوسط، ولكن للأسف، في هذا الوقت هناك من يضع العقبات والعراقيل ليمنع تحقيق ذلك الهدف النبيل".

واوضح البيان "خلال الأيام القليلة المقبلة نتوقع استمرار الهجوم الإعلامي على قطر وعلى ملفنا الناجح لاستضافة كأس العالم في 2022. هذه الادعاءات والافتراءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة لجنة ملف قطر 2022، فالسيل المستمر من الادعاءات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام عقب اللقاءات التي عقدناها مع رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا انطوت على محصلة لم تمس ملفنا، لكن بعض هذه الحملات كانت تحاول الاساءة لملفنا من خلال ربطه بلمفات وقضايا اخرى بلا وجه حق".

وتنشر صحيفة "صنداي تايمز" بالتحديد منذ فترة مزاعم عن وجود رشوة في حصول قطر على حق استضافة مونديال 2022، وتؤكد ان بحوزتها الكثير من الوثائق عن دفع القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الاسيوي وعضو الفيفا السابق، اموالا لدعم حصول بلاده على الاستضافة.

واضاف بيان اللجنة القطرية "إن توقيت إطلاق هذه الادعاءات لم يحصل من قبيل الصدفة، بل جاء في نفس الأسبوع الذي إلتقينا فيه مع السيد غارسيا، وقبل أسبوع من اجتماعات المكتب التنفيذي وكونغرس الفيفا في البرازيل.

وقد أصبح إطلاق الإدعاءات في مثل هذا التوقيت أمراً معتاداً حيث يسبق الاجتماعات والتواريخ الهامة في رزنامة الفيفا، لقد أصبح من الواضح بأن هذه التسريبات ليست محاولة لتسليط الضوء على عملية تقديم الملفات لإستضافة بطولتي 2018/2022 فحسب وإنما محاولة صارخة للتأثير على سير إجراء التحقيقات المستقلة والجارية حاليا. ونرى بأنه إذا كان مصدر هذه التسريبات المذكورة يمتلك الأدلة اللازمة لها، فلماذا لا يقدمها إلى السيد غارسيا كما طلب، بدلاً من تمريرها لوسائل الإعلام".

واشار البيان ايضا الى "ان الجميع يتفق على أن التحقيقات النزيهة يجب أن تتم وفق مبدأ أن المذنب بريء حتى تثبت إدانته. ولكن حين تلقت لجنة ملف قطر طلب السيد غارسيا السماح للتحقيقات بأن تأخذ مجراها، وجدنا من يحاول القفز على حقنا بوجود تحقيقات نزيهة من قبل بعض الأطراف التي تحاول التأثير على تحقيقاته، لقد أظهرنا تعاوناً كاملاً وشفافاً مع تحقيقات الفيفا، ونعلن مجدداً أن ليس لدينا ما نخفيه حيث قام موظفو اللجنة العليا بالإلتزام التام لطلب المقابلة وطلب المستندات والإجابات في التحقيقات".

وعن العلاقة من بن همام اوضحت اللجنة "إننا لم ننكر يوماً علاقتنا مع السيد بن همام. فهو عضو في المكتب التنفيذي، وكان علينا أن نعرض عليه خططنا وإقناعه بأن ملفنا هو الخيار الصحيح لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. ولما كان السيد محمد بن همام له حق التصويت، فقد كان من المهم لنا الحفاظ على علاقة العمل معه، وليس في ذلك ثمة ما يمنع، بل أننا كنا نأمل بالطبع دعمه لملفنا كما كنا نأمل ذلك مع كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي".