في جلسة تاريخية، وافق مجلس الشورى الخميس الماضي، وبعد نقاشاتٍ ومشادات، على التعديلات التي أجراها نظيره مجلس النواب في لائحته الداخلية، والتي تناولت المادة 145 المتعلقة بـ «أداة الاستجواب».
المادة الجديدة تضمنت اشتراط موافقة أغلبية الثلثين لتمرير طلب الاستجواب، على أن يعرض تقرير اللجنة المعنية بفحص الاستجواب على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا الأعضاء.
طبعاً التعديل مهمٌ جداً جداً، خصوصاً بعد كثرة الاستجوابات التي تعرّض لها الوزراء خلال الـ 12 عاماً الماضية، حيث أعاقتهم عن أداء مهماتهم الوزارية. والبرلمان الحالي، تسبب في إرباك عمل الحكومة بسبب كثرة استجوابه للوزراء، ما أدى إلى تعطيل مشاريعها وخططها، وبالتالي عرقلة قطار التنمية المستدامة وتدهور خدمات الصحة والإسكان والتعليم! (عفواً التعليم لم يتدهور وإنّما هو في صعود متواصل بشهادة اليونيسكو واليونيسيف)!
كثرة استجواب الوزراء كان خطأً استراتيجياً كبيراً في الديمقراطية البحرينية، وهو ما انتبه له البرلمان الأخير، فلم يستجوب النواب طوال السنوات الأربع الماضية وزيراً واحداًً؛ وإنما صوّتوا على تقليص صلاحياتهم! وهو ما يُحسب لهم باعتباره تضحيةً جليلةً للوطن، وإن كان على حساب مصلحتهم وصلاحياتهم!
وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قدم شرحاً قانونياً عميقاً بقوله إن أداة الاستجواب من أهم أدوات الرقابة السياسية التي تعتمد على توافق النواب فيما بينهم ويؤدي ذلك إلى طرح الثقة بالوزير. وتساءل: «كيف لنا أن نقضي على طائفية الاستجواب دون القضاء على الاستجواب نفسه»!
الوزير أجاب على سؤاله بالقول: «الحل أن النواب يتحركون ككتلة واحدة لعمل الاستجواب»! وهو تفسير منطقي مئةً في المئة، فالنواب يجب أن يعملوا ككتلة واحدة ولا يعملوا منفردين، فيد الله مع الجماعة. كما أوضح الوزير أن ذلك يؤكد «جدية الاستجواب»، فالنواب (هداهم الله) لم يكونوا جديين إطلاقاً في استجواباتهم السابقة، ولابد من وضع آليةٍ للتخلص من هذا العبث، فالبرلمان ليس مكاناً للعب أو استجواب الوزراء وتضييع أوقاتهم!
الأهم هو ما كشفه الوزير عن «أن مجلس النواب بهذا القانون، سيزيد من صلاحياته رأسياً وليس أفقياً»، وهذا هو عين الحكمة والعقل والصواب. فليس هناك برلمانٌ في العالم يتمدّد أفقياً، وكل برلمانات العالم تتمدّد رأسياً، سواءً في أميركا وبريطانيا،أو بلجيكا والدنمارك، أو البرازيل وفنزويلا والهند وجنوب أفريقيا... حتى في مصر والجزائر والعراق وأفغانستان. (فقط في ليبيا يتمدد أفقياً وانظروا ما حدث، هل تريدون مثلهم؟). كل التجارب الديمقراطية إذاً تتمدد رأسياً، فلماذا نصرّ على تمدّد برلماننا أفقياً؟
ثم إن سعادة الوزير كشف سراً خطيراً للرأي العام، حيث أوضح «أن أغلب الاستجوابات هي تأزيمٌ بين أعضاء السلطة التشريعية أنفسهم، وكل ذلك يؤثر في عمل الحكومة وبرنامجها»، وهو أمرٌ لا يجوز إطلاقاً، فلا ينبغي للنواب أن يتخاصموا فيما بينهم، خصوصاً أن اختلافاتهم ومشاجراتهم كسلطة تشريعية، تتسبب مباشرةً في تعطيل برامج السلطة التنفيذية. ومن شأن القانون الجديد أن يضمن اتفاق النواب على جدية الاستجوابات في المستقبل كمسألة سياسية، وعدم تلاعب النواب بتحويلها إلى جدل سياسي!
سعادة الوزير قدّم مشكوراً، توضيحاً سياسياً مهماً، وهو أن «الحكومة ليست في نزاع مع البرلمان، فالحكومة هي ثلاث سلطات في سلطة واحدة»! ونحن المغفلين كنا نظنهم ثلاث سلطات منفصلة!
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4299 - السبت 14 يونيو 2014م الموافق 16 شعبان 1435هـ
و لحد يزعل
ثري إن ون
هي خاربه خاربه دام هالأشكال صاروا نواب قصدي نوائب
الحمد لله عرفنا الحين
وما ظلينا غافلين عن هالقضية. ترى يا جماعة كانت سلطة واحدة مب ثلاث سلطات!!!!!!!
قالتها ام عليوي (عبدالعزيز النمش)
مب زين تصير ثلاث سلطات منفصلة. لازم كلهم يحطون يدهم في يد بعض.
صدقت
شكرا للوزير الذي كشف لنا أن السلطات لم تكن منفصلة وانما ثلاثة في واحد.
شخبط شخابيط
التمدد الراسي وليس أفقيا هالجملة سمعنها من قبل ..... هالجملة ياسيد المفروض يقولها وزير الإسكان بس الظاهر ان وزير الإسكان ووزير العدل كل واحد أخد أوراق الثاني ....؟ويش قال الحبيب ..... هههههههه
في الصميم
بعد في اكبر من هلمهزله والله لوتذهب حتى الى الصومال والكنغوا لم ترى ولكن يياأستاذنا الكريم الا تعلم بأن نواب الغفله يتهافتون على وصولهم الى مناصب وزاريه حسب المعتاد بعد أنتهاء دور المجلس او في بداية المجلس الذي يليه
عيل
وين راحت دولة القانون والسلطات الثلاث املستقلة ودولة المؤسسات؟؟؟؟
مصيبة وزير
مصيبة هالوزير بس يطلع بيكحلها يطمسها طماس
استعدادات لدخول المعارضة في البرلمان
باختصار وبدون لف ودوران ومن الآخر ..القوانين والتشريعات الجديده هيه لتعديل الدوائر الإنتخابية القادمه وتكون الأغلبية للشيعة بين قوسين الوفاق ..ولكن لاتستطيع إستجواب الوزراء بدون موافقة كافة النواب. .باختصار تقليم اضافر من نوع ثاني ..
يا سيد الجماعة ( متمددين ) ريوس
الجماعة تمددهم ( ريوس ) يعني رايحين على ورا ، لا رأسيا ولا افقيا .
نعم في البحرين كل السلطات هي سلطة واحدة
هذه حقيقة ذكرها الوزير ولم يكذب . نعم كل السلطات سلطة واحدة .
................... .
فقط اقول يا جماعة ليش بعد الصرف على برلمان وعلى 40 عضو وعلى مجلس و40 عضو مجلس شورى تضيعون الاموال جدي يبه حلّوا المجلسين بس ميزانيتهم وين بتروح؟
مثل مارحتى جيتى
السطات ال 3 مثل 3 ان 1 = الحكومة / ليس هذا البرلمان الذى ناضل وضحى من اجله الشعب
ثلاث سلطلت
نعم البرلمان ثلاث سلطات ، سلطة يونانية، وسلطة خيار بالروب، وسلطة فتوش. أو تقدر تسميها فشوش ههههه.
أهم شي رأسي
سيدنا سين السلطة بالضمة لو بالفتحة لو بالسكون
بجد اصبح الوزراء يرفضون التوزّر بسبب كثرة الاستجوابات .. ههههه
استجواب واحد حقيقي لم يحصل طوال 14 عام . سلام الله على برلمان الكويت بعض الوزراء يتردد في قبول منصبه بسبب الخوف من وقوفه امام منصّة الاستجواب . لا مجلسهم مجلس نواب حقيقي ولا هم يستحقون اسم نائب وصدق الوزيرة حين قالت مب رياييل
محرقية
شكرا لك .. كشفت لنا اننا مغفلين يوم نظن ان البرلمان له سلطة منفصلة عن الحكومة
الحكومة القادمة
آلا يعلمون أن الحكومة القادمة بأذن الله ستكون حكومة شراكة، إي أنة سيكون هناك وزراء من المعارضة، فكيف سيكون الاستجواب....
طبعآ...
سوف يتغير الموضوع ويتغير القانون مرة أخرى،
وسيكون الايتجواب بخمسة نواب...
تصفيييييييييييييق.. لقد نجح المشروع الإبطاحي...
«الحكومة ليست في نزاع مع البرلمان، فالحكومة هي ثلاث سلطات في سلطة واحدة»! ونحن المغفلين كنا نظنهم ثلاث سلطات منفصلة!
هههههههه
عجبتني جملة التمدد الراسي وليس الافقي ، برلمانات اخر زمن
ديول التنفيدية
لن يتنازلوا عن مواقهم التي ركزوا فيها ديول وادناب وباعة ضمير يلاحقهم العار اين ما وجدوا وحلوا قبل مماتهم وبعده
رأسيا لكوكب آخر
بقى شي اسمه برلمان او بقى له صلاحيات كلما ارى النائب طار الجن ابو البخور او عاشق لحوم الدجاج او ذلك الذي هدد بالاستقالة و لحسها بعد عشر دقائق بعد ان استرخى في البي ام و شعر بفخامتها او ضاك الذي طالب بقطع يد ارجل المحتجين او ينفوا من الارض