ثمن المركز «دار القرار» عالياً صدور قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء مركز باسم «المركز السعودي للتحكيم التجاري» تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية ويكون مقره الرئيس الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة، ولا يدخل في اختصاص المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.

وجاء في القرار أنه يشكل مجلس إدارة المركز بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى مجلس الإدارة شئون المركز والإشراف عليه وله على وجه الخصوص الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية وعمل فروع المركز التابعة له؛ إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها؛ وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصاريفهم، إنشاء - بحسب الحاجة - فروع للمركز داخل المملكة وخارجها، وكذلك اتخاذ ما يلزم من ترتيبات بشأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

كما جاء في القرار أنه يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، ويكون للمركز صندوق لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وفور صدور القرار، تشرفت بمعية أخي ممثل المملكة العربية السعودية في مجلس إدارة المركز، المحامي ياسين خياط، بمقابلة كل من صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، ثم المدير العام للهيئة العامة للاستثمارالسعودي عبداللطيف بن أحمد العثمان، ثم وزير الصناعة والتجارة توفيق بن فوزان الربيعة، ثم رئيس مجلس غرف التجارة والصناعة عبدالرحمن بن عبدالله الزامل. ولم نتمكن من الحصول على موعد لمقابلة وزير العدل. وقدمنا التهنئة الخالصة بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي وصف الجميع قرار إنشائه حسب ما ورد على لسانهم، بأنه جاء بعد ولادة متعسرة. وبدورنا أفصحنا عن استعدادنا لتقديم كافة أنواع الدعم والاستشارة القانونية والمساندة لتأسيس مركز تحكيم سعودي قوي من ناحية صياغة لوائحه وإجراءات وقواعد التحكيم الواجبة الإتباع، ولائحة قائمة أسماء المحكمين ولائحة تنظيم نفقات التحكيم وتوفير استقلالية للمركز وتدشين موقع إلكتروني قوي.

كما أوضحنا ضرورة إبراز استقلالية المركز الذي منح سلطة الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية، وأنه من الضرورة الإنفاق المالي السخي في مرحلة التأسيس وذلك بتجهيز مبنى يتسع مساحةً لتوفير قاعات تحكيمية وتدريبية ومكتبة رقمية وجهاز تنفيذي مكوّن من مستشارين ومتخصصين، مع جاهزية لبنية تحتية إلكترونية، وضرورة تحديد أولوية القطاعات الاقتصادية في السوق السعودي التي تحتاج لفض المنازعات بواسطة التحكيم، والتي من أهمها قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري وقطاع الخدمات التجارية من أجل تحقيق انطلاقة قوية لتعويض ما فاته من تأخير. وإن توفير هذه الأساسيات بعد الاتفاق والتنسيق مع الجهات المعنية في القرار هي الأهم قبل البدء في تشكيل مجلس الإدارة، بحيث تكون كل المقومات الأساسية لإنشاء المركز موجودة بما فيها جاهزية ملف شخصية الأمين العام للمركز.

ونؤكد هنا بأن المركز «دار القرار» بحكم وضعه الدولي بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة، طليق من النظام القانوني الوطني للدول الأعضاء، واتفاقية إنشائه تعد من أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدول الأعضاء ومنها المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم (102) وتاريخ 20/4/1423 هـ، كان ولايزال يدعم إنشاء مراكز تحكيم وطنية بدول مجلس التعاون تساهم معنا في تطوير منظومة التحكيم الخليجية واستقرارها بما يسهم في تهيئة الأرضية لجذب الاستثمارات الأجنبية لدول مجلس التعاون، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لزيادة نمو التجارة البينية وزيادة فرص العمل وانتعاش السوق الخليجية المشتركة.

إن وجود مراكز تحكيم وطنية في دول مجلس التعاون تمثل هذه الدول في المحافل الدولية وتكون لها عضوياتها في المنظمات والهيئات ذات الطابع الإقليمي، يسهل من عملية التواصل وتوحيد الرؤى والمواقف الجماعية، منوهين بأننا سبق وأن دفعنا بقوة بضرورة إنشاء مركز تحكيم وطني في المملكة العربية السعودية قبل وبعد صدور المرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433 هـ، (25 أبريل 2012) بالموافقة على نظام التحكيم السعودي، كما أن جهودنا مستمرة أمام المسئولين في سلطنة عمان سواءً وزارة العدل أو غرفة تجارة وصناعة عمان بضرورة العمل على سرعة إنشاء مركز تحكيم وطني عماني قوي يساهم في فض المنازعات التجارية خدمةً لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، ودعماً لزيادة نمو وتدفق الاستثمارات الأجنبية.