الحديث عن العمالة المنزلية في البحرين والخليج هو حديث يحمل الكثير من الشد والجذب عندما يأتي الذكر عن مدى أهمية ذلك في ضمان حقوق العامل المنزلي والمستخدم.

وزارات العمل بدول الخليج العربية كشفت في (مايو/ أيار 2014) أن هناك بعض التعديلات المناسبة التي ستضاف إلى كل دولة خليجية في عقد العمل الخاص باستقدام العمالة المنزلية، وقد وصف وكيل وزارة العمل للشئون الخارجية السعودية أحمد الفهيد في تصريح لصحيفة «عكاظ» السعودية بأن «العقد» يهدف إلى توحيد سياسات الاستقدام في دول الخليج المتقاربة في مناخ وظروف العمل، من أجل مواجهة ضغوط الدول المصدرة للعمالة، وشروط الاستقدام المبالغ فيها التي تفرضها هذه الدول.

لكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثير من المواطنين في البحرين، هل عقد العمل الموحد بين دول الخليج سيكون نافذاً/ وهل ستوافق سفارات الدول المصدرة وعلى رأسها السفارة الفلبينية في المنامة التي تقوم بتجاوزات كثيرة - بحسب ما تمت اثارته في جلسة النواب البحريني الأسبوع الماضي؟ فمنذ سنوات ماضية قامت السفارة الفلبينية في المنامة بإصدار عقود عمل خاصة لرعاياها من فئة العمالة المنزلية وهي عقود ليست معتمدة من وزارة العمل البحرينية، لكن تفرض على المستخدم إن أراد عودة العاملة المنزلية في حال سفرها إلى الفلبين وأرادت أن تعود إلى العمل في المكان نفسه بالبحرين.

وبحسب الإجراءات الحالية فان سلطات المطار الفلبينية لن تسمح بالعودة إلا بعد التوقيع والموافقة على شروط عقد السفارة، وعقدها هذا ليس العقد الذي تتكلم عنه وزارات العمل في دول الخليج، ومنها البحرين، الذي سيصدر عما قريب. وهذا أمر لابد أن يكون واضحا مع السفارات وأيضاً مع مكاتب استقدام العمالة التي تخدع مستخدميها بأجور خيالية وعندما يأتون الى البحرين يصدمون بواقع الأجور التي تفرضها مكاتب استقدام العمالة المحلية.

صحيح أن هناك حالات من الانتهاك والتجاوزات، لكن أيضا في المقابل لابد من الالتفات إلى أن هناك حالات يكون فيها المواطن هو الضحية، ولذا وجب أن يكون هناك عقد ينصف كلا الطرفين بشروط تحقق العدالة المرجوة في إطار حقوق العامل والمستخدم معاً، لا ينتهك فيه مبدأ حقوق الإنسان.

إن الدور الكبير الذي تسعى إليه جهود وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي أثناء التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة بالتوجهات نفسها، سيسهم بلا شك في معالجة تشوهات سوق العمل، وخدمة القطاع الخاص الخليجي، ومنها العمالة المنزلية، لكن ذلك يتطلب أيضاً نشر الوعي، ويتطلب تضحيات وتصحيح أوضاع غير مستقيمة بسبب ممارسات خاطئة.

كما أن المردود والفائدة المتوقعة التي سيكتسبها المواطن المستفيد من خدمة العقد الخليجي ستبقى الهدف الأسمى من وجود العقود، وهو تأطير العلاقة بشكل نظامي والعمل على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل، وصاحب العمل من خلال العقد.

أما ما يتعلق بمكاتب الاستقدام فان العقد الخليجي القادم سيكون بمثابة المرجعية الوحيدة للعلاقة بين العمل، وصاحب العمل، وسيكون محكماً فيما لو حصل نزاع حتى لو تم الاتفاق على خلاف ذلك، وسيساهم في تقليص مدة التفاوض والإجراءات قبل الاستقدام.

والملاحظ أن البحرين وفرت في السنوات العشر الماضية الأرضية المناسبة لتأمين حقوق العمالة الوافدة لما لها من تأثير ايجابي في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وكذلك الالتزام بالقوانين النافذة بين الدول المصدرة والبحرين بما يحفظ حقوقهم وفقاً لمعايير العمل الدولية، إلا أن المساعي القريبة بشأن العمالة المنزلية تحتاج هي الأخرى إلى أن تكون واضحة بين الدول المصدرة والبحرين، وذلك من اجل تقليص المشاكل وتنفيذ معايير لا تنتهك حقوق الإنسان. وجميع هذه المتغييرات لم تحدث إلا بسبب الممارسات الخاطئة وسوء المعاملة المتفشية عبر السنوات الماضية، وهو ما دفع بهذه الدول المصدرة إلى الضغط المستمر على دول الخليج لأجل تحسين قوانينها وحماية عمالتها.