أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، عدداً من القرارات الوزارية، والتي يتم بموجبها تخفيض الرسوم البلدية عن (104) أسَر بحرينية لا تمتلك مسكناً خاصاً بها، وتسكن في مساكن مستأجرة، إضافة إلى إعفاء مجموعة من المدينين من الرسوم البلدية، وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

وبحسب الكعبي، فإن هذه القرارات، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وتستهدف توفير حياة كريمة لجميع المواطنين من خلال تخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وتقديم رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع إمكانياتهم، إلى جانب إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة، وأشار إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية، سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

وفيما يتعلق بإعفاء مجموعة من المدينين من المواطنين من سداد رسوم البلدية، قال الكعبي: إن إسقاط الرسوم يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي نصت على أنه (يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات، كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية).

وأضاف «تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص، ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقاً لنتائج الدراسة المشار إليها».