استمر الجدل الدائر بين وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس بلدي المحرق، وكذلك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية المحرق، حول إنشاء الأولى مركزين اجتماعيين وسط الأحياء السكنية بمنطقة البسيتين في المجمعين 225 و226.

وأبدى الأهالي في المجمعين المذكورين رفضهم لاستمرار بقاء المركز المؤقت، إلى جانب إنشاء الآخر الذي سيكون مقراً دائماً، مطالبين المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات ممثلة في بلدية المحرق بإغلاق الأول ووقف العمل في الثاني، وإيجاد مواقع بديلة لهما عن الموقعين الحاليين لما تسببا فيه من مشكلات وإزعاج.

وسبق أن أبدى أيضاً أهالي البسيتين بمجمع 226 رفضهم لإنشاء وزارة التنمية لاجتماعية مركزاً اجتماعياً بمنطقتهم، واعتصموا في منتصف فبراير/ شباط 2014 تأكيداً على أن المركز «سيكون وسط المنازل وسيتسبب في إزعاج للأهالي من حيث الموقع». وطالب الأهالي وزارة التنمية بوقف المشروع والعمل على إيجاد موقع بديل أكثر تناسب عوضاً عن مشكلات مرورية وإزعاج قد يسببه المركز ولاسيما أنه سيستقبل المراجعين بصورة دورية.

من جهته، أصر المجلس البلدي على تطبيق المادة رقم (35) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والتي تعطي الصلاحية لمدير عام البلدية بإغلاق المحالات المقلقة للراحة بحسب نص المادة التالي: «يجوز لمدير عام البلدية في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالفة منها بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي، كما يجوز له إنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة خلال أجل معين».

وذيل المجلس البلدي طلبه بأن «المركز الاجتماعي يسبب مشاكل جمة وإزعاج للأهالي القاطنين بالمنطقة وإقلاق لراحتهم بصورة يومية ونقص في مواقف السيارات».

وفي المقابل، أحاط مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة المجلس البلدي مؤخراً بشأن المركز الاجتماعي المؤقت الواقع في مجمع 225، والذي طالب المجلس البلدي بإغلاقه، وقال: «بلدية المحرق أخطرت بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2014 مقر وزارة التنمية الاجتماعية بشأن فتح مقر لمركز المحرق الاجتماعي من دون ترخيص من البلدية، حيث إن الإجراء المتبع في فتح مثل هذه المقرات بترخيص من البلدية وبشوارع معتمدة تجارياً. إلا أن مقر وزارة التنمية الاجتماعية والذي يتسبب في إزعاج أهالي المنطقة وإقلاق راحتهم وبصورة يومية لعدم توافر مواقف السيارات، لم يرخص له بفتح المقر، وتم توصيل التيار الكهربائي له من قبل هيئة الكهرباء والماء وبشكل مباشر ومن دون العودة إلى البلدية بطلب الترخيص».

وتابع المدير العام «بتاريخ 10 مارس/ آذار 2014 تم رفع الأمر لمدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق والطلب إليهم استدعاء رئيس المقر للتعهد بتصحيح الوضع، وإلا قامت البلدية بالسير إي إجراءات غلق المقر إعمالاً بنص المادة (38) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات. وبتاريخ 26 مارس/ آذار 2014 رد مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بأنه استدعى رئيسة مقر وزارة التنمية الاجتماعية، وباستدعائها أفادت بأن العمل بالمركز يتم بشكل مؤقت وأن مرتادي المركز يعانون من المشكلة نفسها، واقترحت مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية مباشرة لإيجاد حل جذري لهذا الموضوع».

وأفاد الفضالة بأنه «بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2014 خاطب مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي واطلاعها أن الوزارة قامت باستخدام المقر كمركز اجتماعي بصفة مؤقتة، وذلك لحين استكمال إنشاء مبنى جديد بذات المنطقة، وأنها ستراعى مع المترددين على المركز عدم وجود أي إزعاج بالمنطقة، وبتاريخ 22 أبريل/ نيسان 2014 تمت مخاطبة وزيرة شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي».

من جانبه، قال عضو الدائرة الأولى محمد المطوع: «إن العمل مازال جارياً لإنشاء المركز الاجتماعي الدائم بمجمع 226 على رغم رفض الأهالي واعتراض المجلس البلدي. بمقابل عدم إغلاق المركز المؤقت في مجمع 225 على رغم قرار المجلس بوقف العمل فيه وإغلاقه».

وأضاف المطوع «مازال العمل مستمراً بالمجمع المقرر إنشاؤه بمجمع 226، ونحن نستغرب حصولهم على ترخيص باعتبار أن المنطقة مصنفة سكن خاص (أ)، وهذا التصنيف لا يسمح ببناء محلات تجارية وخدمية، وأستغرب من إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات على كيفية الموافقة على تمرير الرخصة»، موضحاً أن «المنطقة مشروع إسكاني بتصنيف MOH، وهناك تجاوز من وزارة شئون البلديات، وللأسف أن الوزارة أحالت الموضوع للجهاز التنفيذي بالبلدية لإبداء الرأي من دون اتخاذ قرار مباشر».

وتابع العضو البلدي أن «هناك شبهة فساد حول كيفية السماح ببناء المركز إلا إذا كانت الوزارات تحابي على حساب المواطنين، وهناك طلبات كثيرة لأمور مماثلة ترفض من إدارة التخطيط الطبيعي. وللأسف أن وزارة التنمية تتهجم وتتهم العضو البلدي برفض الخدمات، ونحن لا نرفضها لكن يجب ألا تكون على حساب المواطنين وضد راحتهم، فالأخيرة لم تأخذ بأي من مواقف الأهالي».

وبين المطوع أن «وزيرة التنمية الاجتماعية كانت ترد على المجلس البلدي عبر الصحافة وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن المجلس البلدي موافق على هذا المشروع، ونحن لم نوافق لأن المشروع لم يعرض علينا كجهة معنية حتى وإن كان ذا طبيعة خاصة»، مستدركاً أن «وزيرة التنمية خلال أحد التصاريح قالت إن العضو البلدي لم يتواصل مع الوزارة، في الوقت الذي قمت فيه بتواصل مع المسئولين ضمن اتصالات متعددة للتوصل إلى حلول لإرضاء جميع الأطراف، فنحن كأعضاء مجالس بلدية نصر على الحيادية للصالح العام، وقد خاطبنا الوزير بطلب خطاب رسمي للاجتماع قبل 3 أشهر وقد تجاهلت هذا الطلب، وهو ما يخالف توجيهات القيادة السياسية ومبدأ الأبواب المفتوح».

وواصل العضو البلدي «نحن لسنا طرفاً ضد الوزيرة لكن هناك حاجة لحل مشكلة، ويؤسفني أن القانون لا يطبق، ولا يجب أن يكون هناك فرق بين المواطن والوزارة، وليس القانون أن يطبق على المواطن البسيط ولا يطبق على المسئول».

وختم المطوع حديثه بأن «سنرفع الأمر لمجلس الوزراء في حال استمرت المخالفة من جانب ووزارة التنمية الاجتماعية. إلا إذا أردوا أن تكون المجالس البلدية صورية».