أفصح مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن أنه يدرس حالياً اتخاذ قرار بفصل عدادات الكهرباء والماء لكل دور بالمنازل في كل مناطق المحافظة الشمالية وفقاً لشروط ومعايير معينة، وذلك بعد اكتظاظ المنازل بالأسر في ظل محدودية وتأخر المشروعات الإسكانية.

وذيل المجلس البلدي سبب مقترحه بـ «تزايد مجموع أفراد الأسرة في المنزل الواحد، بسبب زواج الأبناء وبقائهم في المنزل نفسه، نتيجة تأخر الخدمات الإسكانية وارتفاع الإيجارات وغيرها من أسباب اقتصادية أو اجتماعية، ما يؤدي لزيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع وحدات تسعيرتها (بحسب فئات فاتورة الكهرباء). بالإضافة إلى كثرة الطلبات والاستفسارات من الأهالي للسماح لهم بفصل العدادات لتقليل فاتورة الكهرباء».

وفي مقترح أولي بالنسبة للشروط المقترحة للترخيص بفصل العدادات لصاحب الطلب، ورد عن المجلس أن «يقدم ما يثبت وجود واحد أو أكثر من أبنائه أو بناته متزوجون ويسكنون معه في المنزل نفسه، مع تقديم ما يثبت أن عنوان الأبناء مر عليه عام على الأقل على المنزل نفسه، ويتم تجديد البيانات كل عام، مع تقديم ما يثبت عدم تغيير العنوان منذ الحصول على الترخيص، وأن يوقع تعهداً بعدم التأجير، وعند حدوث ذلك يتم سحب الترخيص، وقطع الكهرباء».

وبحسب ما أفادت به اللجنة الفنية بالمجلس عن المقترح، فإن «موضوع فصل العدادات طرح في وقت سابق على صعيد مدينة حمد، غير أن المطروح حالياً يشمل كل مناطق المحافظة الشمالية، وكذلك بقية مناطق البحرين في حال وافقت المجالس البلدية الأخرى عليه، ولاسيما أن الحاجة والأسباب نفسها».

وأجمع أعضاء بالمجلس بينهم جاسم المهدي وعبدالغني عبدالعزيز وحسين الصغير على أن «تغيير التصنيف سيسمح ببناء الشقق وبالتالي السماح بالتأجير، لكن عند فصل العدادات لابد من أن يتم وضع شروط وغرامات لا تسمح بالتأجير. علماً أن تغير التصنيف سيزيد من حجم الضغط على الشبكة، بينما فصل العدادات وبضوابط سينسق الآمر أكثر»، مستدركين بأن «عدنا وللأسف إلى زمن أجدادنا حيث تتكدس الأسر في غرف ضيقة في منازل ضيفة أصلاً، ولطالما وجدنا عوائل تتضمن 5 أسر في منزل واحد، ما يؤدي إلى زيادة قيمة وحدات الكهرباء، ولذلك نحن ندعم السماح بفصل العدادات».

وبناءً على ما تقدم، طلب المجلس البلدي من الجهاز التنفيذي الحصول على معلومات وأرقام أكثر عن هذا الموضوع من أجل تدعيم قرار المجلس، وأن تكون هناك أرقام تقريبية للمستفيدين من القرار لما يعطيه أكثر أهمية. ووجه اللجنة الفنية إلى دراسة السلبيات والإيجابيات في هذه الدراسة، وما إن سيتم الفصل عن كل التصنيفات، وإيجاد المزيد من الأرقام.

وفي موضوع آخر، اعتمد المجلس البلدي معايير واشتراطات صالات الأفراح والمناسبات متعددة الاستخدامات، على أن تكون بمناطق السكن الخاص RA وRB وRG (سكن خاص ب، وسكن حدائقي).

وفي الموضوع نفسه، أخطرت وزارة الإسكان بعض المجالس البلدية «بموافقتها على منح حق التصرف بفصل العدادات في الوحدات السكنية التي تم تمليكها لأصحابها وأصدرت عليها وثائق الملكية».

وبيّنت وزارة الإسكان عبر خطاب صادر من الوكيل المساعد للسياسيات والخدمات الإسكانية إلى مجالس بلدية أن «منح حق التصرف بفصل العدادات سيتم شريطة تقدم صاحب الوحدة السكنية الراغب في فصل عداد مسكنه لوزارة الإسكان للحصول على إذن كتابي بذلك».

والاشتراطات المعمول بها في المشروعات الإسكانية لا تسمح بالبناء فوق الملاحق، ولاسيما أن المنطقة الإسكانية تنضوي تحت مسئولية وزارة الإسكان واشتراطاتها التنظيمية، واعتماد اشتراطات تنظيمية جديدة للمنازل في منطقة مدينة حمد وغيرها ستكون متطابقة مع اشتراطات السكن الخاص (ب)، ما يعني إمكانية البناء فوق الملاحق وفصل العدادات.

وعلى صعيد المنطقة الشمالية، فقد حصل اتفاق بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بشأن تعديل اشتراطات البناء في مدينة حمد الإسكانية تحديداً، وخصوصاً أن أغلبية المنازل الموجودة في مدينة حمد تم استملاكها من جانب المواطنين نظراً لكون هذا المشروع قديماً ومضى عليه أكثر من 25 عاماً، حيث لابد من تطبيق اشتراطات جديدة من جانب البلدية لتعديل بعض الأمور الفنية والتنظيمية التي تسمح بالبناء فوق الملاحق وفصل العدادات، وهو ما أكده المدير العام يوسف الغتم.