بدأت معركة صناديق الاقتراع في البحرين مبكراً، فمع نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث من عمر مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى المجالس البلدية الخمسة ظهرت مواقف لافتة للسلطة والجمعيات السياسية المعارضة بالإضافة إلى تجمعات شبابية وشخصيات سياسية وحقوقية فضلاً عن جمعيات ائتلاف الفاتح.

الانتخابات التكميلية في العام 2011 والتي أجريت في 14 دائرة من أصل 18 دائرة أعلن نواب كتلة الوفاق النيابية استقالتهم من مقاعدها احتجاجاً على طريقة معالجة أحداث 14 فبراير/ شباط 2011، شهدت استقطاباً حاداً بمقاطعة المعارضة التي أطلقت حملة أسمتها «صفروها» كناية عن عدم المشاركة التامة.

32 نائباً حصلوا على 21.8 % من مجموع الكتلة الانتخابية... انخفضت بنسبة 55 % بعد «التكميلية»

صناديق انتخابات 2014 تنتظر الحل السياسي أو مقاطعة المعارضة

الوسط - مالك عبدالله

بدأت معركة صناديق الاقتراع في البحرين مبكراً، فمع نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث من عمر مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى المجالس البلدية الخمسة ظهرت مواقف لافتة للسلطة والجمعيات السياسية المعارضة بالإضافة إلى تجمعات شبابية وشخصيات سياسية وحقوقية فضلا عن جمعيات ائتلاف الفاتح.

الانتخابات التكميلية في العام 2011 والتي أجريت في 18 دائرة وأعلن نواب كتلة الوفاق النيابية استقالتهم من مقاعدها احتجاجاً على طريقة معالجة أحداث 14 فبراير/ شباط 2011، شهدت استقطاباً حاداً بين مقاطعة المعارضة التي أطلقت حملة أسمتها «صفروها» كناية عن عدم المشاركة التامة، وبين السلطة التي أصرت على إقامة الانتخابات والترويج لها والحث على المشاركة فيها.

وتبيّن الأرقام الرسمية للانتخابات التكميلية أن النواب في انتخابات العام 2010 حصلوا على (130037 صوتا)، في حين تراجع العدد ليبلغ (59378 صوتا) بعد الانتخابات التكميلية، لتكون نسبة التراجع في الأصوات التي حصلها عليها النواب (54.33 في المئة)، فبينما حصل النواب على (130037 صوتا) من مجموع المشاركين في الانتخابات في العام 2010 دون احتساب دوائر التزكية، بلغ مجموع الأصوات التي حصل عليها النواب بعد إجراء الانتخابات التكميلية (59378 صوتا).

وبلغت نسبة الأصوات التي حصل عليها النواب الحاليون من مجموع الكتلة الانتخابية لـ32 دائرة مع عدم احتساب 8 دوائر تم حسمها بالتزكية (21.8 في المئة).

وبينت الأرقام أن نسبة المشاركة في الدوائر الـ15 التي جرت فيها عملية انتخابية بلغت 37.63 في المئة، وأوضحت أن مجموع الكتلة الانتخابية مع التعديلات التي طرأت عليها في الانتخابات التكميلية في العام 2011 و2012 بلغت (325880 ناخبا).

إلى ذلك، سجلت الانتخابات التكميلية في العام 2011 تراجعاً كبيراً في نسبة المشاركين، وأجريت هذه الانتخابات في 14 دائرة من أصل 18 دائرة استقال نواب كتلة الوفاق النيابية من مقاعدها البرلمانية، إذ سجلت 4 دوائر فوز مرشحين بالتزكية.

وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد المصوتين في تلك الدوائر (108051 مصوتاً) في العام 2010 تراجع ليبلغ (25491 مصوتاً) في الانتخابات التكميلية في العام 2011، لتسجل نسبة مشاركة منخفضة في الانتخابات التكميلية بلغت (17.6 في المئة) بدون احتساب الكتلة الانتخابية لأربع دوائر فاز مرشحوها بالتزكية، بينما سجلت تلك الدوائر مشاركة في العام 2010 بلغت (59.62 في المئة)، مقارنة بمشاركة بلغت نسبتها (51.61 في المئة) في العام 2006، بعد أن كانت تلك النسبة في العام 2002 (25.54 في المئة).

من جانب آخر، تمنى النائب المستقل محمود المحمود من «جميع البحرينيين المشاركة في الانتخابات المقبلة، فلا نريد مقاطعين في الانتخابات بل نريد أن يشارك الجميع لأن المشروع الإصلاحي بدأ في العام 2002 ولكن لا يمكن أن ينتهي في العام 2014 فيجب أن يستمر بمشاركة الجميع، حتى لا تتم مصادرة حق من حقوق المواطنين، أو استفراد جهة معينة بالتشريع والرقابة دون تواجد للأطراف الأخرى».

وأشار المحمود إلى أن «المقاطعة بشكل عام ليست وسيلة من وسائل الإصلاح إنما هي جزء من توقف دوران الحياة وهذا التوقف يعني توقف التطوير والتحديث والمراقبة، والاستمرارية هي الطريق الوحيد لوضع ما يمكن وضعه تحت قبة البرلمان والقبول من الطرف الآخر، ولا يمكن القبول بالتهميش الذاتي للمواطن بمعنى انني لن أشارك لأني غير مقتنع»، وواصل «فأنت تشارك لتغيير قناعات الاخرين للتضامن مع قناعاتك، والمشاركة ليست من أجل المعارضة بل من أجل طرح الآراء والأفكار ليتقبلها الطرف الاخر بحيث يكون تقبله دعما لك في المشروعات».

واعتبر المحمود أن «تهميش الذات غير مناسب لأنك لا تمثل نفسك فقط، بل تمثل الآخرين الذين وثقوا بك وببرامجك الإصلاحية، لذلك نطالب كل من على هذه الأرض الطيبة أن يبارك الخطوات الإصلاحية ويشارك لإصلاح ما يراه أنه غير صالح»، وختم بالتوقع أن «يكون الإقبال على الانتخابات مقبولاً».

إلى ذلك، أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن «مقاطعة المعارضة للانتخابات المقبلة بالإضافة إلى عزوف الناس عن المشاركة بسبب الأداء الضعيف للغاية والمساحة المحدودة ستجعل من المشاركة شكلية».

وشدد سلمان على أن «المعارضة تبحث عن حل سياسي يساعد على مشاركة جميع الأطراف في الحياة السياسية، ومن دون الحل السياسي يتعذر على الجميع المشاركة»، وتابع «في هذه الحالة فإن الشارع المعارض الذي يمثل الأغلبية السياسية بنسبة تزيد عن الـ65 في المئة لن يشارك، بالإضافة إلى عدم وجود أداء برلماني مشرف خلال الفصل التشريعي الحالي واستشعار الجمهور أن البرلمان أصبح جزءا من المشكلة وخصوصا بعد أحداث 14 فبراير 2011 فضلا عن تشريع قوانين مكبلة وتغاضيه عن الفساد».

وأوضح سلمان أن «هذا يخلق شارعا يعزف عن المشاركة، وبالتالي ستكون المشاركة شكلية تحتاج الحكومة الى أن تبذل جهودا استثنائية لتقنع ولو جزءا بسيطا بالمشاركة إذ ان العزوف كبير للغاية».
وجرت انتخابات تكميلية في 14 دائرة من أصل 18 دائرة استقال أعضاء كتلة الوفاق النيابية من تمثيلها إذ فاز 4 بالتزكية، كما جرت انتخابات تكميلية في الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق بعد تعيين رئيس جمعية الأصالة ورئيس كتلتها النيابية حينها غانم البوعينين وزيراً للدولة للشئون الخارجية.