استضاف برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين رئيس فرع التحريات بإدارة المباحث بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الملازم أول عبد العزيز الدوسري ، وأخصائية علاج نفسي فاطمة خليل النزر وذلك للحديث حول جريمة السرقة وأركانها .
وفي بداية الحلقة ، أشار الملازم عبد العزيز إلى أن قانون العقوبات البحريني عرّف السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية التملك ، أي نقل حيازة مال المجني عليه إلى حيازة المتهم ، موضحا أسباب ارتكاب جريمة السرقة التي تمكن في ضعف الوازع الديني والتربية ، والإدمان على المخدرات والمواد الكحولية .
وأوضح أن من أركان جريمة السرقة هو الركن المادي ويتمثل في الفعل الذي يقوم به الجاني من خلال أخذ المال له بطريق غير شرعي ، أما الركن المعنوي فهو وجود النية والعزيمة لدى المتهم ، وعلمه التام أنه يقوم بشيء مجرم وهو السرقة ، مضيفا أن جريمة السرقة تتحقق باكتمال أركانها ، أما الشروع فهو أن يبدأ في أركانها وتتوقف بسبب عوامل خارجية بغير إرادة الجاني ، فإذا انتاب السارق أحساس الذنب ورجع عن فعله فهذا لا يعتبر شروع .
وأضاف الملازم عبد العزيز أن قانون العقوبات شدد عقوبة ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه ، كاستخدام السلاح أثناء السرقة وترويع الآمنين ، وإذا أدت الجريمة إلى فان العقوبة تصل للسجن المؤبد أو الإعدام .
من جانبها أشارت فاطمة النزر بأن تعريف السرقة هو الاستيلاء على شيء مملوك للغير بدون وجه حق ، موضحةً أن شخصية السارق تسمى "سيكوباتيا" ويقصد بها الشخصية المضادة للمجتمع ، وهذا النوع من الشخصيات تكون عديمة الإحساس وعدوانية بمعني إنها لا تحس بالذنب ، ولا تفكر في العواقب التي ستحدث ، كما أنها تختلف درجاتها من شخص لآخر .
وحول الآثار النفسية والاجتماعية لجريمة السرقة على الفرد والمجتمع ، قالت فاطمة أن أي سلوك غير سوي له أضرار، فالمتهم السارق يكون شخص غير مرغوب فيه في المجتمع ، وذلك راجعا إلى خطورة هذه الجريمة التي تثير الخوف لدى المواطنين والمقيمين وتصيبهم بالحزن بسبب سلب أملاكهم الشخصية .وان كافة القوانين سواء الدينية أو الوضعية تدين هذه الجريمة لما لها من أثار سلبية على المجتمع .
